السعودية: السجن والغرامة لموظفين حكوميين أدينوا بالفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الاثنين)، صدور عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة لموظفين حكوميين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد مالي وإداري.

وذكرت الهيئة في بيان أن المحكمة الجزائية بالرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة اختلسا المال العام، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة. والسجن لعدد من منسوبي وزارة الإسكان لمدد تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد، بعد إدانتهما بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً وبغسل الأموال. السجن لعدد من المقيمين لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات لعرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتضمنت الأحكام السجن من سنة إلى خمس عشرة سنة وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاماً، لعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، أدينوا بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي. والسجن سنة إلى خمس سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية (من عسكريين ومدنيين)، أدينوا بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري. وكذلك السجن من سنة إلى سبع سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة (من أطباء وإداريين) أدينوا بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي. كما طالت الأحكام عدداً من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

من جانب آخر، كشفت الهيئة مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها تورط 24 موظفاً بوزارة الصحة، و15 موظفاً بهيئة الأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفاً بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لعضوي هيئة تدريس بجامعة، و16 موظفاً في شركة متخصِّصة في معالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

وشملت القضايا أيضاً إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وإبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق متهم والإفراج عنه، وقيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره. والقبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصَّصة للبيع» من أحد مستشفيات وزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية» ووافد من جنسية عربية دفعا مبالغ للحصول على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصةـ، قُبِض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسلمه 14 ألف ريال من «مالك الصيدلية» مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري ومستلزمات طبية «غير مخصّصة للبيع».

وأضافت أنه جرى إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بالمرور لاستغلال مواطن وحصوله منه على 20 ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ. وإيقاف موظف بنك حصل على 129.800 ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة. والقبض على وافد عربي دفع 50 ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من مديرية الدفاع المدني. والقبض على موظف يعمل مشرفاً بمحكمة الأحوال الشخصية عند تسلمه 15 ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، واستمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، منوهاً أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وقدّرت جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، ومثنية على تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري؛ من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية 2030».

وثمنت هيئة الرقابة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.