البوكس نيوز – وهدأت عاصفة إسرائيل.. بن غفير يحقق حلم “الميليشيات” ونتنياهو يخضع للتأجيل . جريدة البوكس نيوز

دفعت الضغوط الهائلة التي شهدتها إسرائيل خلال الاحتجاجات غير المسبوقة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجوء إلى ايتمار بن غفير الرجل الذي تسبب في الأزمة بأكملها والرضوخ لأهم شروطه.

إسرائيل شهدت الأيام الماضية تظاهرات صاخبة وغاضبة وإضرابات واسعة، على خلفية الاعتراض على نظام الإصلاح القضائي الذي تبناه نتنياهو، والذي نظر إليها على أنها تقوض طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل من وجهة نظر المنتقدين.

اقرأ ايضا: إسرائيل على صفيح ساخن.. والحرب الأهلية باتت قاب قوسين أو أدنى

وفي المساء، ظهر نتنياهو، في كلمة متلفزة، معلنًا إرجاء البت في مسألة التعديلات القانونية، التي تسحب الصلاحيات من القضاء لمصلحة السياسيين.

(الحرس الوطني.. حلم بن غفير)

وزير الأمن القومي “المتطرف”، إيتمار بن غفير، أظهر موقفًا حاسمًا في قرار نتنياهو إرجاء التعديلات، خاصة بعدما هدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها.

وقال بن غفير إنه وافق على تأجيل التعديلات مقابل تعهد من نتنياهو بتحقيق المسعى الذي طالما حلمه بالوصول إليه، وهو “الحرس الوطني”.

وكان الوزير، الذي يتزعم حزب “الصهيونية الدينية”، قد نشر رسالة موقعة من نتنياهو تفيد بتعهد الأخير بإثارة تشكيل هيئة كهذه داخل وزارة الأمن القومي خلال اجتماع الحكومة المقبل.

لكن نتنياهو لم يأت على ذكر هذا الاتفاق في كلمته المتلفزة، التي أعلن فيها إرجاء التعديلات القانونية حتى استئناف الكنيست لأعماله بعد عطلة عيد الفصح، الشهر المقبل. 

(تأجيل الإصلاحات)

وخلال كلمته أمس، قال نتنياهو: “قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية”، مضيفًا: “سأرجئ القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة”.

وأوضح أن التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء، قائلًا: “لست مستعدًا لتفريق الشعب ودائمًا أنادي إلى الحوار..لا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان”.

وتابع: “لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدًا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء.

وعلى الفور، قال بن غفير – في تغريدة على “تويتر”: “التعديلات ستمرر، والحرس الوطني سيتشكل، والموازنة التي طلبتها لوزارة الأمن الداخلي ستقر”.

(ميليشيا بن غفير)

بموازاة ذلك، انتقد جلعاد كاريف النائب عن حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو إقدام الأخير على منح بن غفير تعهدًا مثل هذا. 

وقال: “الحرس الوطني يجب أن يكون تحت سيطرة الشرطة، لا تحت سيطرة مجموعات متطرفة لهافا وبقية الكهنايين (يقصد أتباع مائير كهانا المعادي للعرب)”، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وطالب النائب عن الليكود جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بمعارضة مسعى تشكيل جهاز مثل هذا، واصفًا إياه بـ”ميليشيا بن غفير التي أقرها القانون”.

من جانبه، قال المفوض العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية، موشيه كرادي، إن بن غفير يريد “تشكيل ميليشيات خاصة من أجل أغراضه السياسية”.

وأضاف كرادي أن الوزير المتشدد سيقوم بتجنيد الشبان المتطرفين في صفوف هذه القوة، معتبرًا أن تشريع هذه القوة سيفكك الديمقراطية الإسرائيلية، ويجعل البلاد تتحول إلى الدكتاتورية.

(مخاوف الحقوقيين)

وحذرت منظمة حقوقية إسرائيلية من أن اقتراح تشكيل حرس وطني قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور “ميليشيا خاصة ومسلحة، ستخضع لبن غفير”، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”.