البوكس نيوز – الان – نتحدث اليوم حول تطوير نظام المعاملات المدنية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول تطوير نظام المعاملات المدنية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
صدور نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية متضمن بمشروعات المنظومة الخاصة بالتشريعات المتخصصة كثالث نظام صدر فيها، حيث قد تم الاعلان عنه سابقًا منذ يوم 8 فبراير لعام 2021 م السابق، ومن ثم متبقي من المنظومة الإعلان عن مشروع نظام العقوبات.
ناظم المعاملات المدنية ونظام العقوبات
نظام العقوبات هو المعلن عنه من قبل سمو ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء – محمد بن سلمان – من بعد أم تمت الموافقة عليه لدى مجلس الوزراء.
هذا وتستهدف هذه التشريعات القيام بالتالي:
الارتفاع بكفاءة البيئة القانونية بالسعوديه.
زيادة الالتزام القانوني ورفع جودته بالمملكة.
محاولة عمل الإصلاح القضائي بالمجتمع.
ثم صيانة الحقوق الفردية والجماعية.
رفع النسبة لما يقال عنه تنبؤ بالأحكام القضائية.
لما تطوير نظام المعاملات المدنية وما هي النتيجة؟
نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية الحالي يعتبر فعلا نقلة ضخمة، بما روعي فيه من استخدام أحدث الدراسات والاتجاهات القانونية العالمية مع تطوير الممارسات القضائية بالمملكة لأفضل تلك التي تناظرها في القضاء الدولي العالمي، ولا يخلو التطوير والتجديد من اللمحة المخصصة لأحكام الشريعة الإسلامية.
نظام المعاملات التجارية في نظام المعاملات المدنية الجديد
نظام المعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية عبارة عن النظام القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية بين الشركات والأفراد في المملكة، ويتضمن قواعد وأحكام تنظم العمليات التجارية المختلفة، مثل البيع والشراء والإيجار والتأجير والتأمين والنقل والشحن والإفلاس وغيرها.
يتألف نظام المعاملات التجارية في السعودية من 11 كتابًا، يتضمن كل كتاب مجموعة من الأحكام التي تتعلق بموضوع معين، ومن بين أهم هذه الكتب الإحدى عشر بالنظام القانوني التجاري بالسعودية:
1- كتاب المبادئ العامة: وهو يحدد المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات التجارية، ويشرح بعض المصطلحات والتعريفات الأساسية.
2- كتاب الشركات: ويتضمن الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات وإدارتها وتقسيم الأرباح وإنهاء الشراكة والإفلاس وغيرها.
3- كتاب البيع: ويتضمن الأحكام المتعلقة بالبيع التجاري والشروط المتعلقة به.
4- كتاب النقل: ويتضمن الأحكام المتعلقة بنقل البضائع والأموال والمسؤوليات المتعلقة به.
هذا وتهدف تلك الأنظمة القانونية التجارية ضمن انظمة العلاقات المدنية بحسب الشريعة الاسلامية والهوية الدينية للمملكة العربية السعودية إلى تنظيم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات بما يحقق العدالة والمساواة ويساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، وتعد هذه الأنظمة القانونية بمثابة الأساس القانوني للعديد من القوانين واللوائح في المملكة العربية السعودية.
نوه سمو ولي العهد السعودي الغرض من تطوير نظام المعاملات المدنية من كافة النواحي لتطبيق الشريعة الإسلامية بالنهاية في صورة ثوب جديد يتماشى مع مقتضيات القوانين العالمية دون اخلال بالهوية الدينية للمسلمين مع تعديل القوانين لتحقيق العدل والعدالة بكافة النواحي التشريعية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
