البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول هجمات الهاكرز تكلف ألمانيا 224 مليار دولار خلال 2023 والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول هجمات الهاكرز تكلف ألمانيا 224 مليار دولار خلال 2023، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
كشفت جمعية بيتكوم الرقمية الألمانية أن سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التجسس الرقمي والصناعي والتخريب، تكلف ألمانيا 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) فى عام 2023، حيث ستتجاوز الأضرار حاجز الـ200 مليار يورو للعام الثالث على التوالي، وفقا لمسح أجرته بيتكوم لأكثر من 1000 شركة.
وبحسب التقرير، فهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتحمل فيه الشركة مثل هذه التكاليف الضخمة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ويشمل ذلك سرقة معدات أو بيانات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التجسس الرقمي/الصناعي والتخريب.
وبحسب البحث، فقد تحتاج ألمانيا لدفع 206 مليارات يورو (224 مليار دولار) في عام 2023 لتغطية التكاليف المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وفي بيان (رصدته رويترز)، قال رئيس بيتكوم، رالف فينترجيرست، “يعد الاقتصاد الألماني هدفًا جذابًا للغاية للمجرمين والدول المعادية، فالحدود بين الجريمة المنظمة والجهات الفاعلة التي تسيطر عليها الدولة غير واضحة”.
كيف تؤثر الجرائم الإلكترونية على الشركات الألمانية؟
وأشار التقرير إلى أن 75% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ادعت أنها وقعت ضحية للهجمات الإلكترونية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ولكن يبدو أن العدد قد انخفض عن العام الماضي، وفي عام 2022 قدمت 84% من الشركات ادعاءات مماثلة تتعلق بالهجمات الإلكترونية.
وأضاف فينترجيرست، أن “الانخفاض الطفيف في عدد الشركات يعد علامة إيجابية ويشير إلى أن إجراءات الحماية لها تأثير”، وكجزء من الاستطلاع، تم سؤال الشركات عما إذا كانت “الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أعمالها”، ويشير التقرير إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي أجاب فيها أكثر من نصف الشركات (52%) بـ “نعم”/ وفي عام 2022، بلغت هذه النسبة 45%، وقبل عامين كانت 9%، بحسب الاستطلاع.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن 70% من الشركات التي تعرضت لهجوم إلكتروني تعرضت لسرقة بياناتها الحساسة، وللمقارنة، ارتفع هذا الرقم بنسبة 7% عن عام 2022 ووصل إلى 70%، وعلاوة على ذلك، تجسس المتسللون أيضًا على الاتصالات الرقمية في 61% من الشركات، وهو ما يمثل زيادة أيضًا بنسبة 4% منذ العام الماضي.
وقال سنان سيلين، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور: “ردنا على هذا التهديد المتزايد هو تعزيز التعاون بشكل كبير مع شركائنا، والكشف السريع والرد على الهجمات، فضلا عن التكيف المستمر لآلياتنا الدفاعية”.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
