البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول السعودية تطلق مبادرة لتحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول السعودية تطلق مبادرة لتحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي المنبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الإسهام في تنمية المحتوى والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.
فيما ذكرت الهيئة أنها حددت مسارات مختلفة للمبادرة لكل فئة من المنشآت الصناعية، سواء المنشآت المتوسطة، أو المنشآت الصغيرة، أو المنشآت متناهية الصغر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التقديم على المبادرة، والتعرّف على الشروط وتفاصيل التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفق “واس”.
و أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة، التي تقدم تمويلاً ميسراً، ومسار “حوافز مُسرِّعة تنافسية”، وذلك في إطار مبادرة “تحفيز الصناعة المحليّة”، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريّف، في النسخة الرابعة من حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي.
ويهدف “التمويل الميسر” إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكَرة – دون اشتراط للضمانات الشخصية -، لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، بمزايا تتضمّن: نسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وصرف 20% من مبلغ القرض دُفعةً مُقدَّمة.
كما يهدف مسار “حوافز مسرعة تنافسية” أحد مسارات مبادرة “مصانع المستقبل” إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تقديم دعم مالي وحوافز للمتقدمين بطلب الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي ضمن برنامج “تنافسية” – بعد استيفائهم شروط البرنامج -، وذلك من أجل تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وترشيد الطاقة، للإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، إذ يتضمّن هذا المسار مزايا تحفيزية تتمثّل في: الحصول على تمويل يصل إلى 75%، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، بجانب توفير مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقتٍ لا يتجاوز 8 أسابيع.
ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من محفزات الصندوق الصناعي ضمن مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”، التقدّم بطلباتهم إلكترونيًا، من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تتضمّن المبادرة عددًا من المبادرات الفرعية والمُمكّنات لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة بالتعاون بين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
