البوكس نيوز – تكنولوجيا – نتحدث اليوم حول الموافقة على أول قرار حماية فى العالم ضد الذكاء الاصطناعى من 193 دولة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الموافقة على أول قرار حماية فى العالم ضد الذكاء الاصطناعى من 193 دولة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لحماية البيانات الشخصية، ومراقبة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن المخاطر المحتملة بما في ذلك عمليات الاحتيال، وحماية حقوق الإنسان، والقرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة، غير ملزم ولكن تم الاتفاق عليه من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وشاركت في رعايته دول غير أعضاء أيضا بما في ذلك الصين وروسيا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أثار الذكاء الاصطناعي المخاوف الأمنية لسنوات، لكن القرار العالمي الجديد لحماية الجمهور قد يوفر الطمأنينة التي تشتد الحاجة إليها.
ويأتي القرار في الوقت الذي أعرب فيه أباطرة التكنولوجيا البارزون عن مخاوفهم بشأن موثوقية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي”، الذي قال العام الماضي إنه يأسف لإنشاء التكنولوجيا ويخشى أن تتولى الآلات المسؤولية.
وأشاد البيت الأبيض بالقرار، ووصفه بأنه “خطوة تاريخية” لضمان تحقيق تقدم جدير بالثقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان: “القرار الذي تم تبنيه اليوم يضع رؤية شاملة لكيفية استجابة الدول للفرص والتحديات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف سوليفان، “أنه يرسم طريقًا للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل، واتخاذ خطوات لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحماية من سوء الاستخدام، ومنع التحيز”.
استغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى تنتهي الدول من المفاوضات والاتفاق على سياسات الخصوصية العالمية لضمان أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على جميع الدول وأنها “آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة”.
وقال مسؤول كبير في إدارة الأمم المتحدة: “إننا نواجه التكنولوجيا سريعة التغير، مما يعني أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نسير على ضوء قيمنا”، وأضاف أن هذا القرار هو “الأول من نوعه”.
ويهدف هذا القرار إلى سد الفجوات في الفجوة التكنولوجية بين الدول الغربية ودول العالم الثالث الفقيرة للتأكد من أن التكنولوجيا لديها متقدمة بما يكفي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
وجاء في القرار أن التصميم غير السليم أو الضار لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لسرقة بيانات الأشخاص وأموالهم، كما تم استخدامه لانتحال شخصية أفراد الأسرة على الهاتف، مما دفع أقاربهم إلى الاعتقاد بأنهم في ورطة ويحتاجون إلى المال على الفور قبل خداعهم بآلاف الدولارات.
كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لإنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة للمشاهير والأشخاص العاديين، ونظرًا لأن الكثير من الانتهاكات تتم من خلال خوارزميات معقدة، فقد يكون من الصعب محاسبة الجهات الفاعلة عن أي ضرر يحدث، لذلك كان الاتفاق بين جميع أعضاء الأمم المتحدة والدعم من الدول الأخرى بمثابة تطور كبير.
وبموجب القرار، ستضمن جميع الدول المشاركة اعتماده وتطويره بطريقة آمنة تمنع الأنظمة من الكشف عن بيانات الأشخاص وستتأكد من تمتع جميع الدول بالفوائد.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
