تنصيب بوتين يفتح باب الخلافات في الاتحاد الأوروبي

تسبَّب حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إثارة خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف دبلوماسيون عن وجود خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدعوات لحضور حفل بدء ولاية بوتين الخامسة.

وقال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إن دولاً مثل فرنسا والمجر وسلوفاكيا تريد إرسال ممثلين إلى مراسم أداء بوتين اليمين الدستورية من أجل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.

ومع ذلك، تعتبر ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة غير مناسبة، لا سيما في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، أمس: «ألمانيا لن تحضر هذا الحدث».

وفي حالة ألمانيا، استدعت الحكومة أيضاً السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، إلى برلين لإجراء مشاورات لمدة أسبوع في أعقاب الهجمات الإلكترونية على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية. وتلقي الحكومة الألمانية باللوم على وحدة تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية في الهجمات.

وعلى غرار معظم سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لن يكون الممثل الرسمي للاتحاد الأوروبي في موسكو حاضراً في مراسم اليوم، حسبما قال متحدث باسم جهاز العمل الخارجي الأوروبي، في وقت متأخر من المساء، في بروكسل.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد تحدث، في وقت سابق، ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في الحدث.

ومع ذلك، وفقاً لدبلوماسيين، كانت هناك أيضاً أصوات معارضة، قيل إنها حذرت من أن عدم حضور الحفل قد يعطي روسيا ذريعة لتجاهل المزيد من القواعد والمعايير الدبلوماسية في المستقبل.

ويعتزم بوتين أداء اليمين الدستورية رئيساً لروسيا لولاية أخرى صباح اليوم، وسيمثل هذا بداية ست سنوات أخرى له في منصب رئيس الدولة.

ومن المتوقع أن يقام الحفل في الكرملين في موسكو أمام ممثلي الحكومة ومجلسي البرلمان الروسي وغيرهم من الضيوف رفيعي المستوى.

وحصل بوتين (71 عاماً)، الذي هيمن على السياسة في روسيا منذ 24 عاماً، على نتيجة قياسية بأكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة سير الانتخابات. وقال، في بيان، إن الناخبين الروس لم يكن لديهم سوى وصول محدود للغاية إلى المعلومات الواقعية، و«لم يكن لديهم خيار حقيقي».

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم استبعاد العديد من المرشحين، بما في ذلك جميع أولئك الذين تحدثوا ضد الحرب في أوكرانيا.