تصويت بالأمم المتحدة على قرار يمنح فلسطين حقوقاً جديدة

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على قرار يمنح حقوقاً وامتيازات جديدة لفلسطين، ويدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر بشكل إيجابي في طلبها لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة وعملت إسرائيل على منعه، وأوضح نائب السفير الأمريكي روبرت وود، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض قرار الجمعية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على الأعضاء المحتملين في الأمم المتحدة أن يكونوا محبين للسلام، ويتعين على مجلس الأمن أن يوصي بقبولهم في الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية. وأصبحت فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012.

قال وود: «لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أن هناك عملية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا الجهد الذي تبذله بعض الدول العربية والفلسطينيين هو محاولة للالتفاف حول ذلك».

وأضاف: «لقد قلنا منذ البداية إن أفضل طريقة لضمان العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة هي القيام بذلك من خلال المفاوضات مع إسرائيل. هذا يظل موقفنا».

لكن على عكس مجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين غربيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المفاوضات كانت خاصة.

ومشروع القرار يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية، وهو ما يعني إسقاط اللغة الأصلية التي تقول في حكم الجمعية العامة إنها دولة محبة للسلام، لذلك توصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في طلبه بشكل إيجابي.