البوكس نيوز – نتحدث اليوم حول التوصيات الكاملة لـ مؤتمر المثلث الذهبي الصناعي والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول التوصيات الكاملة لـ مؤتمر المثلث الذهبي الصناعي، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
رصدت جمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة من التوصيات التي تؤدي للنهوض وتنمية القطاع الصناعي ومنحه القدرة على مواجهة التحديات من خلال مؤتمر المثلث الذهبي.
وأكدت الجمعية أن الصناعة قادرة النمو، وأن دعم القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الحكومي في المشروعات القومية أصبح ضرورة ملحة.
وتمثلت التوصيات في البنود التالية
1.ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة.
2.النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.
3.تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للاسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري.
4.إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة.
5.إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.
6.وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة.
7.توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر.
8.لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا.
9.لا بد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
10.التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.
11. تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق.
12.إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من السيد رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
اقرأ أيضاًجمعية رجال الأعمال: 9 محاور تنهى مشاكل المصدرين وتحقق الـ100 مليار دولار
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
