أطباء الهند يضربون بشكل شامل احتجاجًا على اغتصاب وقتل زميلة لهم

متابعة / العاصفة نيوز

تشهد الهند إضرابًا واسعًا للأطباء في تصعيد جديد لحركة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد إثر مقتل طبيبة بعد اغتصابها الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الإضراب في إطار مطالبات بتحقيق العدالة للضحية ووضع حد لأزمة العنف الجنسي ضد النساء التي تعتبر مشكلة مزمنة في المجتمع الهندي.
وفي التاسع من أغسطس/آب، تم العثور على جثة طبيبة تبلغ من العمر 31 عامًا في مستشفى حكومي في كالكوتا (شرق الهند)، حيث أكدت نتائج التشريح أنها تعرضت لاعتداء جنسي قبل قتلها. وأشعلت هذه الجريمة احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الهند، حيث شهدت كالكوتا مشاركة الآلاف في مسيرات ليلية على ضوء الشموع، تعبيرًا عن الحزن والغضب. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات مثل “الأيادي التي تُعالِج يجب ألا تدمى” و”كفى”، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العنف ضد النساء.
وردًا على الحادثة المروعة، بدأ العاملون في المستشفيات الحكومية في عدة ولايات هندية إضرابًا عن تقديم الخدمات غير الطارئة يوم الإثنين الماضي. وبدعم من عدة نقابات طبية من القطاعين العام والخاص، صعّدت الرابطة الطبية الهندية تحركها السبت، بإيقاف الخدمات الطبية غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.
وفي بيان صدر قبل الإضراب، قال رئيس الرابطة الطبية الهندية، آر. في. أسوكان: “نطلب من الأمة التفهم والدعم في هذا الكفاح من أجل العدالة لطبيباتها وبناتها”. ووصف البيان عملية قتل الطبيبة بأنها “وحشية”، وطالب بإصلاح شامل لظروف العمل والمعيشة للأطباء المقيمين، بما في ذلك مراجعة نوبات العمل الطويلة التي كانت الضحية تعمل فيها، بالإضافة إلى تحسين أماكن الراحة للأطباء.
كما يطالب الأطباء بتطبيق “قانون الحماية المركزية” الذي يهدف إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف. يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات في شوارع الهند، حيث نظم المتظاهرون مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن عدة، منها كالكوتا ونيودلهي، تعبيرًا عن رفضهم للعنف الجنسي ضد النساء.
بالنسبة لكثيرين، أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في عام 2012 في نيودلهي داخل حافلة، والتي أصبحت رمزًا لفشل الدولة في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء. أثارت تلك الحادثة احتجاجات ضخمة اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في العاصمة الهندية ومدن أخرى، ما أدى إلى تغيير بعض القوانين وتعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الجرائم الجنسية، إلا أن العنف ضد النساء لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في الهند.
مع استمرار الاحتجاجات والإضرابات، يبقى الشارع الهندي في حالة غليان، وسط دعوات متزايدة لتحقيق العدالة للضحية وضمان حماية أفضل للنساء والأطباء في البلاد. وتشكل هذه القضية تحديًا جديدًا للحكومة الهندية في معالجة قضايا العنف الجنسي وتعزيز سلامة المواطنين في أماكن العمل والأماكن العامة.