الان – عاجل| حقيقة تغيير المسمى الوظيفي لمعلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة – البوكس نيوز

كشف الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حقيقة المنشور المتداول عن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذين تم إلغاء المواد التي يدرسونها بالمرحلة الثانوية العامة، إلى مواد أخرى بعيدة عن تخصصاتهم.

حقيقة تغيير المسمى الوظيفي لمعلمي المواد الملغاة بالثانوية العامة

وأكد “البصال” أنه  لم يتم إلغاء أي مادة وما تم هو إعادة ترتيب المحتوى فقط ونقل بعض المواد خارج المجموع.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام والمرسل بالفعل للمديريات يتضمن كل المواد مع إعادة ترتيبها وبيان ما هو داخل وخارج المجموع

وأضاف أن فتح مسار التغيير هو إجراء عادي يتم كل عام وحسب رغبة المعلم وليس إلزاميا، أما ما تضمنه المنشور فهو غير صحيح جملة وتفصيلا.

ونص المنشور المتداول على تحويل معلمي علم النفس لتدريس مادة الدراسات، والأخصائي الاجتماعي لتعليم رياض الأطفال، والحاسب الآلي الحاصلين على بكاريوس تجارة بالإضافة إلى مؤهل تربوي لتدريس مادة الرياضيات لصفوف الابتدائي.

كما تضمن المنشور المتداول أنه صدر قرار يقضي بعقد تدريب تحويلي لمعلمي اللغة الأجنبية الثانية لتدريس مادة اللغة اللإنجليزية وتغيير المسمى الوظيفي، بأنه كل المعلومات المتداولة بالمنشور غير صحيحة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والذي كان أمرًا حتميًا، وذلك من خلال إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب.

وأكدت الوزارة أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.

وأشارت إلى أن إجراء التعديلات فى المواد فى الثانوية العامة؛ جاءت تيسيرا على الطلاب واختصار تدريس عدد من المناهج حتى يتم دراستها بشكل أفضل، مؤكدا أن أعظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة اجنبية واحدة فقط، موضحًا أهمية تعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية، لافتًه إلى أنه سيتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.