وزير النفط يكلف نائب مدير مصافي عدن للقيام بإعمال المدير في غيابه وسط مخاوف من تمرير شحنات نفط مهربة

في مقال سابق، تناولنا تفاصيل دقيقة تتعلق بمحاولات تمرير شحنات وقود غير مطابقة للمعايير والمستوردة من مأرب، وحذرنا حينها من الآثار السلبية لهذه الشحنات على المستهلكين في عدن والمناطق المجاورة. هذه الشحنات، بحسب التقارير الصادرة عن مختبرات شركة مصافي عدن، تحتوي على مواد غير مناسبة للاستخدام في معظم المركبات. وتكمن خطورة هذه المواد في أنها قد تؤدي إلى أعطال جسيمة في محركات المركبات،حيث يُعتبر الوقود صالحًا فقط للمركبات الصغيرة مثل الدراجات النارية وما شابهها.

المهندس أحمد مسعد الحابشي، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، رفض تمرير هذه الصفقة بعد أن اتضح أن الوقود مخالف للمواصفات و مدى خطورته على الاقتصاد المحلي وعلى المستهلكين، ووجد دعمًا من القائد في الحزام الأمني مالك الربيعي، الذي تعاون بشكل فعال لمنع إدخال هذه الشحنات إلى السوق. وقد تم توجيه أصابع الاتهام بشكل بحسب مصادر إلى وزير النفط والمعادن، إضافة إلى بعض الشخصيات النافذة في السلطة المحلية في العاصمة عدن، وربما أيضًا هناك بعض المسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي لأننا لم نلمس تحرك فاعل لمنع تمرير تلك الشحنات . تلك الشخصيات ومن يدور في فلكها تعمل بالتواطؤ مع مهربي الوقود لإغراق السوق المحلية بمشتقات نفطية رديئة الجودة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة على حساب سلامة المستهلكين واستقرار السوق، وقد لامسنا شكاوي كثيرة من المواطنين في عدن ، فلربما تم توزيعها لبعض المحطات في ظل غياب دور الرقابة من الجهات ذات الإختصاص.

في تطور جديد ، وفي غياب المدير التنفيذي أحمد الحابشي، أصدر وزير النفط قرارًا بتكليف نائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن بالقيام بمهام المدير، حتى العودة من سفره وهذا القرار أثار جدلًا أثار شكاً كبيراً بحسب النظم الإدارية المعمول بها ، فإن تكليف شخص بتولي مهام المدير في حال غيابه هو من اختصاص المدير نفسه، ويجب أن يتم وفق صلاحيات محددة وواضحة.
هذا القرار الوزاري ربما يتجه في تسهيل تمرير الصفقة المشبوهة، وهو مايعزز المخاوف من أن الشحنات غير المطابقة قد تجد طريقها إلى السوق المحلية قريباً.

لهذا نقول أن هذه الشحنات، إن حدث، سيكون له تأثير كارثي على السوق والمستهلكين. لأن الوقود المخالف للمعايير والمواصفات قد يتسبب في تلف محركات المركبات الخاصة المواطنين ، وخصوصًا المركبات التي تعتمد على محركات الديزل والبنزين بجودة معينة.
لذا فإن محاولة تكرار هذه العملية سيؤدي إلى تكبد خسائر مالية كبيرة من قِبل أصحاب المركبات، إضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي، وزيادة اعتماد السوق على واردات غير مشروعة.

الفساد الذي يحيط بهذه العملية لا يقتصر فقط على صفقات الوقود، بل يبدو جزءًا من شبكة أوسع تعمل على عرقلة إعادة تشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها. وبحسب المتوقع فإن هناك أجندات سياسية واقتصادية تهدف إلى إبقاء المصفاة معطلة أو تعمل بطاقة محدودة، بما يخدم مصالح هوامير الفساد ومهربي المشتقات النفطية، الذين يستغلون غياب الرقابة ، لتمرير منتجات رديئة عبر قنوات غير قانونية.

في ظل هذا الوضع الخطير، وغياب دور حكومي فاعل في الرقابة على السوق، تصبح اليقظة والرقابة الشعبية ضرورية. ومن الواجب أن يلعب المجتمع المدني والصحافة دورًا فعالًا في تسليط الضوء على هذه القضايا، وفضح المتورطين في تمرير صفقات الوقود المخالف. كما يجب على السلطات المختصة تشديد الرقابة ونضاعف الثقة في المختبرات وعمليات الفحص الفني للوقود في المصافي قبل السماح بتداوله في السوق المحلية.

الحفاظ على جودة المشتقات النفطية هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، ومن هنا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لمنع إغراق السوق بالوقود المخالف للمواصفات والمعايير. لأن استمرار مثل هذه العمليات سيؤدي إلى تدهور البنية التحتية للمواصلات وزيادة التكاليف على المستهلكين، وسيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد. كما أنه يفتح المجال أمام فساد أوسع قد يشمل قطاعات أخرى حيوية في الاقتصاد المحلي.

من : ناصر المشارع