هيئة الرقابة المالية: نعمل على وضع الأسس لتطوير نظام مالى يدعم التنمية المستدامة – البوكس نيوز

واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا، لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير أعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية. 

وتطرق الدكتور فريد خلال كلمته إلى استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال أطر ومحاور متكاملة وهي تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين، مشيرا في هذا الصدد إلى التكنولوجيا المالية وتطويرها باعتبارها عامل تمكين رئيسي يساعد كافة الانشطة على الوصول بخدماتها لفئات متنوعة من المجتمع لتعزيز مستويات الشمول المالي وضمان استفادة فئات أكثر من الخدمات والمنتجات المالية.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها، مضيفا أنه خلال المرحلة الحالية تعمل ادارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع كافةً الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية، مؤكدا على الاهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية 

كما أوضح الدكتور فريد  جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

خلال كلمته قدم الدكتور فريد عدة رسائل مهمة لممثلي مجتمع المال والأعمال، وخاصة الشركات الناشئة منها ورواد وشباب الأعمال حيث أكد على ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة.

أضاف رئيس الهيئة ان الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها ، مشيرا إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية ، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على  قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات ،  يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل موضحا أن  هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.

أكد الدكتور فريد أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة والتي لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط ولكنه أصبح شرط رئيسي لاجتذاب استثمارات اجنبية.مضيفا أن التطور المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء في القطاع المالي غير المصرفي سرعة الاستجابة والمرونة في تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.