البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول “رجال أعمال إسكندرية” تبحث مع “الضرائب” مشكلات المنشآت الصناعية والتجارية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول “رجال أعمال إسكندرية” تبحث مع “الضرائب” مشكلات المنشآت الصناعية والتجارية، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
عقدت جمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، اجتماعا مع أنور فوزي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، بحضور المستشار مدحت القاضي، والدكتور عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس الإدارة لشئون المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك بهدف مناقشة المشكلات الخاصة بالضرائب العقارية التي تواجه المنشأت الصناعية والتجارية والجمعيات الأهلية وقانون الإعفاء الضريبي، والغرامات المطبقة في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.
وشارك في اللقاء الذي أقيم بمقر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عدد من قيادات جمعية رجال الأعمال اسكندرية، ومصلحة الضرائب العقارية، في مقدمتهم أشرف شلبي، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وحسين حمادي، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالإسكندرية، و أشرف الباشا، مدير عام المباني بمنطقة الضرائب الضرائب العقارية بالإسكندرية، فيما شارك من الجمعية كل من سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، والدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار، ومحمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، ولفيف من أعضاء الجمعية والضيوف.
وناقش أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء، مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه الشركات في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التشريعات الضريبية الجديدة يجرى حاليا مناقشتها تمهيدا للبدء في تطبيقها.
وأوضح رئيس المصلحة، أن هذه التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها ستعالج 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، إلى جانب ذلك تعمل المصلحة كذلك على إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.
واقترح رئيس المصلحة، عقد اجتماعات دورية شهرية لحل المشاكل المطروحة أولاً بأول، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه رجال الأعمال في المستقبل القريب، كما ناقش مشكلة ضريبة الملاهي المذكورة في جدول99 والتي تمثل 20%، مؤكدا أن القانون يشمل جميع الألعاب أيا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون.
وأوضح فوزي، أن الدولة تقدم الكثير من الإعفاءات الضريبية للمصنعين ورجال الأعمال وذلك بهدف تشجيع الصناعة والمصنعين في مصر.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
