اقتصاد – هيئة التنمية الصناعية تطرح 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة – البوكس نيوز

وتضمن المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت هذه المرحلة 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

أضاف أنه تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعًا في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءًا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

وقد تم إتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

أكد “عبد الكريم”، على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وأبرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول  المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.