البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول لماذا عادت مصر لإصدار سندات الساموراي مجددا بدلا من الدولارية؟ والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول لماذا عادت مصر لإصدار سندات الساموراي مجددا بدلا من الدولارية؟، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
قال الخبير الاقتصادي على متولي إن إصدار مصر لسندات بالدولار أو اليورو في الأسواق الدولية سيحظى بإقبال من المستثمرين لكن التكلفة سترتفع.
وأضاف في مقابلة مع ” جريدة البوكس نيوز” أن إصدار مصر سندات الساموراي في السوق اليابانية يسمح لها بالاستفادة من مجموعة مختلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية مثل اليورو أو الدولار بجانب تنويع مصادر التمويل.
وقال إن إصدار مصر سندات بالين يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التي تحدث حاليا في اليورو والدولار، ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.
وأشار إلى ضرورة مراعاة ظروف السوق السائدة، وأسعار الفائدة في السوق اليابانية تعتبر أكثر ملائمة من الموجودة في أسواق الدولار وبالتالي من المحتمل أن تتمكن مصر من تأمين تكلفة اقتراض أقل، ما يخفض العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه إذا تم الإصدار بنجاح لسندات الساموراي للمرة الثانية فإن هذا يظهر جدارة ائتمانية لمصر تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد في الأسواق المالية.
وقال إن السياسة النقدية في اليابان حاليا تيسيرية بعكس أسواق أخري تشددية فالفائدة المعروضة على السندات المصرية ستكون جاذبة للمستثمرين اليابانيين رغم وجود فارق كبير بين أسعار الفائدة على الدولار والين.
وذكر أن بعض الحكومات تقدم ضمانات لسنداتها لتعزيز ثقة المستثمرين فيها، ويؤكد الضمان للمستثمر أنه إذا تخلف المصدر عن سداد مدفوعاته فإن الحكومة ستتدخل وتغطي هذه الالتزامات وفي هذه الحالة لا تحتاج الدولة إلى ضامن مصرفي منفصل.
أما إذا كان هناك تصور بأن الجدارة الائتمانية أقل أو إذا كانت الحكومة ترغب في جذب المستثمرين الذين يحتاجون إلى ضمانات إضافية فيمكن حينها النظر في وجود ضامن بنكي وسيقدم البنك ضمانا بأنه سيسدد المدفوعات إذ لم تتمكن الدولة من السداد.
وتوقع متولي وجود ضمانات من بنوك لإصدار مصر لسندات الساموراي المقبلة خصوصا بسبب تخفيض التصنيف الائتماني الذي حدث خلال هذا العام لجذب المستثمرين.
وقال “مصر تستطيع جمع 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية لتنفيذ مراجعتين لبرنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي، وبالنظر إلى الإصدارات خلال 12 شهرا ماضية سنجد إقبال على شراء السندات وزيادة معدلات التغطية، لكن الأمر المهم هو ما المبلغ الذي تستطيع مصر تحمله لإصدار سندات لأن التكاليف عامل مهم جدا والبيانات الحالية تظهر ارتفاع التكاليف ووصلت مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة.
وكشف عن أن التحدي من وجهة نظر الحكومة هو هل تحتاج إلى الاعتماد على هذه الإصدارات بشكل كبير أم لا ؟ وما البدائل، لذلك فإن مزايا سندات الساموراي أو الباندا هي التمويل بتكاليف أقل ويمكن أن تكتفي مصر بجمع 2 مليار دولار من الأسواق الدولية و تدبر مليار دولار من مصادر أخرى،وفقا للخيارات المتاحة لديها وحساب التكلفة وليس شرطا أن تدبر جميع المبلغ من الأسواق الدولية.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
