البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول الشركة العامة للاستصلاح: نستهدف الحد من بيع الأراضي..وزيادة إيرادات النشاط والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الشركة العامة للاستصلاح: نستهدف الحد من بيع الأراضي..وزيادة إيرادات النشاط، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
كشفت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، عن عزمها التنازل على أراضي مقابل المديونية والفوائد المستحقة على الشركة لصالح البنوك الدائنة، والبالغ قيمتها نحو 96.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم إبرام عقد اتفاق مع البنك الأهلي لسداد أصل الدين فقط وإعفاء الشركة من باقي الفوائد.
وقالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إنها تستهدف تحقيق إيرادات بمبلغ 12 مليون جنيه تمثل قيمة مبيعات قطعة أرض امتداد البستان والمغتربين، مضيفًا أن هناك توجه في الوقت الحالي إلى تحقيق الإيرادات عن طريق النشاط الجاري، والحد جزئيًا من الاعتماد على تحقيق الإيرادات من بيع الأراضي.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير للعام لمالي 2023/2024، والذي طالب بتوضيح مساحة وبيان الأراضي المستهدف بيعها في موازنة العام المالي الحالي، في ظل اعتماد الشركة بشكل أساسي على مبيعات الراضي المملوكة لها في تحقيق إيرادات دون محاولة الوصول للتشغيل الاقتصادي الأمثل.
أضافت الشركة، أن الربح المستهدف بموازنة الشركة في 30 يونيو عام 2024، نتيجة توقع تحقيق ربح من خلال مشروعات الاستثمار المقامة على أرض دار السلام، بالإضافة إلى إنهاء بعض مشروعات النظام الأساسي للشركة خلال فترة الموازنة 2023/2024.
أوضحت الشركة، سبب وجود إيرادات غير مؤمنة بعقود بيعية بمبلغ 40 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، كأعمال البنية الأساسية المتوقعة، وتم الحصول على عقود الإسناد الخاصة بها، وهي عبارة عن أعمال إضافية تشمل تنفيذ مرافق (مياه-صرف صحي-طرق فرمه) للحي العاشر والحادي عشر، وجزء من المرافق الرئيسية بالحي الثاني عشر ومنطقة 110 فدان بمدينة بني سويف الجديدة بقيمة 74 مليون جنيه، كما سيتم الحصول على عقود أخرى.
أشارت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إلى أنه يتم تمويل الموازنة الاستثمارية من إيراد العمليات المسندة للشركة، وبيع بعض الأصول من المعدات المكهنة وخلافه، والتي لا تصلح للاستعمال ولا جدوى من إصلاحها، وكذلك المتحصلات الناتجة من بيع بعض الأصناف الراكدة من المخزون الراكد أو السعي نحو الحصول على قرض لتمويل شراء المعدات، يأتي ذلك ردًا على إعداد الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 10.5 مليون جنيه، دون أن توضح الموازنة مصادر التمويل اللازمة.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
