البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول “القناة للتوكيلات”: 87 مليون جنيه عائد متوقع على استثمارات “بورسعيد للحاويات” والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول “القناة للتوكيلات”: 87 مليون جنيه عائد متوقع على استثمارات “بورسعيد للحاويات”، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن شركة القناة للتوكيلات الملاحية قدرت صافي إيرادات أوراق مالية وفوائد دائنة بنحو 258 مليون جنيه منها مبلغ 87 مليون جنيه قيمة العائد المتوقع على استثمارات الشركة في شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في موازنة السنة المالية 2023/2024 في حين بلغ نصيب الشركة نحو 101.8 مليون جنيه، وفقًا لقائمة توزيع الفائض القابل للتوزيع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات عن العام المالي المقبل.
أضاف الجهاز، كما تبين التحفظ في تقدير الفوائد الدائنة، حيث تبين استهداف تحقيق مبلغ 20.61 مليون جنيه بنقص بمبلغ 11.265 مليون جنيه بنسبة 35% عن المقدر بموازنة عام 2022/2023 وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات العائد على الودائع وأذون الخزانة، دون بيان الإفصاح عن أسباب ذلك الحفظ.
وقال “المركزي للمحاسبات”، إن الموازنة الاستثمارية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تضمنت قيمة مقدرة بمبلغ نحو 8.5 مليون جنيه منها مبلغ 8 ملايين جنيه لشراء أتوبيس سياحي، رغم سبق تضمين الموازنة التقديرية عن العام المالي 2022/2023 شراء نفس الأتوبيس، والذي تم تقدير له مبلغ 4.6 مليون جنيه دون قيام الشركة بشرائه حتى إعداد التقرير، خاصة وأنها لم توضح الجدوى الاقتصادية من الشراء في ضوء انخفاض أعداد رحلات العمرة التي قامت بها الشركة خلال العام الحالي في ضوء المنافسة الشديد من شركات القطاع الخاص، وعدم تحقيق كامل المستهدف من إيرادات السياحة.
وطالب الجهاز، في تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالي 2023/2024، عن أسباب عدم تنفيذ الاستثمارات المقدرة لشراء الأتوبيس السياحي خلال العام المالي 2022/2023، وإعادة النظر في الإيرادات المستهدفة من قطاع السياحة في ضوء الاستثمارات المستهدفة والزيادات الكبيرة في أسعار خدمات النقل.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى انخفاض المستهدف من إيرادات الملاحة بشركة القناة للتوكيلات الملاحية والبالغ 20.2 مليون جنيه بنسبة نحو 6% عن المستهدف خلال العام المالي 2022/2023، وبانخفاض بنسبة نحو 32% عن المحقق خلال العام المالي 2021/2022، دون مراعاة الزيادة الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتقدير سعر الصرف عند تقدير إيراد نشاط الملاحة على أساس 29 جنيهًا للدولار الواحد بما لا يتفق مع سعر صرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة، والبالغ نحو 31.8 جنيه للدولار.
أضافت كما قدرت الشركة إيرادات نشاط التريلات وإيرادات نويبع نحو 16.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه بنسبة 20% عن موازنة 2022/2023، ودون مراعاة قيام الشركة بزيادة أسعارها بنسبة 50%، وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخط نويبع/العقبة، كما تم تقدير إيرادات نشاط التخزين خلال عام الموازنة بمبلغ 400 ألف جنيه، على الرغم من تحقيق الشركة إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 عن نفس النشاط حوالي 340 ألف جنيه.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
