البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول حقيقة عرض أسعار الذهب على شاشة البورصة.. اقرأ التفاصيل والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول حقيقة عرض أسعار الذهب على شاشة البورصة.. اقرأ التفاصيل، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
انتشرت خلال الفترة الماضية، أخبارًا عن نشر البورصة المصرية أسعار الذهب على شاشة تداول الأسهم، كخدمة إضافية للمتداولين لرصد حركة أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي لحظيًا، بهدف وقف المضاربات على سعر المعدن الأصفر، وكشف صحة الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد قال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تلقت طلبات من بعض الجهات الاستثمارية تطلب إعلان أسعار الذهب على شاشة البورصة، وتمت دراسة الفكرة بكافة أبعادها وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة – والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية- لكي يتم تطبيق الأمر بشكل احترافي يعود بالنفع على كافة الأطراف.
أضاف “الدكاني”، في تصريحات خاصة لـ”البوكس نيوز”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت مؤخرًا قرارات تنظم تأسيس وعمل صناديق الاستثمار في المعادن (كإحدى القيم المالية المنقولة) ومنها الذهب، وبعدها تلقينا طلبات من شركات لنشر سعر الذهب.
وتقدمت إحدى شركات الاستثمار، للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة لإطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في المعدن الأصفر في ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، وهو ما ظهر في الزحام الذي شهدته محال الذهب خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار في الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمي الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمي خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار في صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، في ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدي أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوي سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
