وزير المالية: بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر ومستثمر أجنبى رائد بالسوق المصرية – البوكس نيوز

وقال الوزير – في كلمة مُسجلة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA” بلندن – “إن التحديات العالمية الراهنة باتت تؤثر بشدة على التنمية المستدامة عالميًا، وعلينا أن نتحد جميعًا لتجاوزها، ويُعد التكيف مع المناخ أحد القضايا الملحة والمؤثرة على حاضرنا ومستقبلنا”.. مشيرا إلى أن إفريقيا التي تشكل 17% من سكان العالم هي الأكثر تضررًا والأقل مساهمة بنسبة 3% فقط من “انبعاثات الكربون” عالميًا، وأنه لابد من توفير التمويل العادل، وتقسيم الأعباء والالتزامات والمسئوليات وفقا لحجم تأثير كل دولة في الانبعاثات والتلوث المناخي والبيئي طبقًا للتقديرات الدولية؛ على نحو يُساعد البلدان النامية والأسواق الصاعدة في احتواء التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها الضارة.

وأضاف أن الدول النامية تتحمل أعباء ضخمة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأكثر تشابكا وتعقيدا، وأن “التضخم المستورد” يعصف بقدراتها المالية، وينبغي على المجتمع الدولي زيادة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر.

وأكد أن الاستثمار في المشروعات الخضراء يُوفر فرصا جديدة وواعدة، وأن مصر تعمل جاهدة على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيا، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى 55% من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليا.. مشيرا إلى أن مصر تمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي يعد نموذجا لدعم المسار التنموي بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدول النامية، خاصة في المجال التقني بجميع القطاعات، ومنها: “الطاقة، المياه، مشاريع تحلية المياه”.. وتابع “إننا نعمل مع أشقائنا في إفريقيا على تحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في أوروبا”. 

وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتسريع وتيرة التصدي للتغيرات المناخية من خلال إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية لتمويل المناخ في سبتمبر القادم، باعتبار ذلك إحدى مبادرتين للإسهام في سد فجوة تمويل المناخ ودعم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، لافتا إلى أننا انتهينا من وضع إطار التمويل السيادي المستدام لتعزيز المكانة الدولية لمصر في التمويل المبتكر.

وتابع معيط “إننا ملتزمون بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات الصديقة للبيئة، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو بما يتسق مع (الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050)، على نحو يُعظم المشاريع التي ترتكز على الطاقة النظيفة، ويُعزز القدرة التنافسية لمصر بمؤشر الأداء البيئي”.