10 معلومات حول مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصانع الخزف بـ100 مليون جنيه – البوكس نيوز

10 معلومات حول مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصانع الخزف بـ100 مليون جنيه – البوكس نيوز

البوكس نيوز – اقتصاد – نتحدث اليوم حول 10 معلومات حول مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصانع الخزف بـ100 مليون جنيه والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول 10 معلومات حول مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصانع الخزف بـ100 مليون جنيه، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحدث مصانع الخزف والصينى من خلال مشاركة القطاع الخاص ، حيث سيتم ضخ 100 مليون جنية تقريبا من خلال القطاع الخاص ، حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور سيد عيسى رئيس شركات تصنيع سيراميك ؛لبحث بنود الاتفاق الخاص بتطوير وتحديث مصنع السيراميك التابع لشركة الخزف والصيني وتحويله لإنتاج البورسلين ، تعرف علي التفاصيل فى 10 نقاط .                            


 


1- جار الإسراع فى إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.


 


2-  أهمية التعاقد مع إحدى الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة محليا وخارجيا فى مجال الصناعة لتطوير مصنع السيراميك فى شركة الخزف والصيني.


 


3- السعى لزيادة إنتاجه وفقا للمعايير العالمية فى هذا المجال وبما يعود بالنفع على الشركة ويعظم من العوائد الاقتصادية للأصول التى تمتلكها.


 


4- قيام المستثمر بضخ استثمارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة واتباع نظم الإدارة الحديثة والتشغيل من خلال سياسات تسويقية وبيعية جديدة لضمان تحقيق الأرباح.                


                     


5- ضرورة الاستمرار  فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية.


 


6-   “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة  ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية.


 


7- تعطي الوثيقة صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.


 


8- وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة. 


 


9- هناك خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.


 


10- ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات. 


 


 


 

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة