الكويت تسحب جنسية 850 شخصًا.. والأمر في بدايته

سجب الجنسية في الكويت يخضع لعدة معايير أهمها التزوير

كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصًا، مؤكدًا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.

وأضاف الوزير الكويتي في تصريحات خاصة لصحيفة “القبس” المحلية “أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”، على حد قوله.

وشدد “اليوسف” على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: “ما زلنا في البداية”، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

كما لفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.

وكانت قد خصصت وزارة الداخلية في منتصف مارس، خطًا ساخنًا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية” وذلك “من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وقالت الوزارة في بيان لاحق إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن تلك المخالفات استند “على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون”.

وشرعت السلطات الكويتية، منذ مطلع مارس 2024، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها “التزوير”.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية.

وذكرت صحيفة “القبس” أن “ملفات سحب الجنسية تنقسم إلى فئات هي: التزوير والغش والتدليس في الحصول على الجنسية، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا، أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما”.

وسبق لمجلس الأمة في الكويت مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، بل إن النائب السابق، مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه “غير موجود” على أرض الواقع، بهدف “الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح”.