انتحال الصفة.. “الفجر” يقتحم مافيا الألقاب الوهمية (تحقيق)

 
“مستشار تحكيم دولي وخبير تنمية، دكتور، إعلامي، خبير نفسي وغيرها” ألقاب ما دام     رأيناها مكتوبة أمام أعيننا من خلال الكروت الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولافتات الشوارع.

وتلك الألقاب الوهمية  يقوم الكثيرون من الأشخاص باستغلالها من أجل جني الأموال وذلك من خلال الخداع المواطنين البسطاء كل ذلك جعل بوابة “الفجر” تقتحم هذا العالم من أجل كشف الحقيقة، من خلال قيام  محرر الفجر بإجراء تحقيق لكشف كافة التفاصيل حول انتشار منتحل الصفة في المجتمع المصري.

ما هو انتحال الصفة؟

هو استخدام شخص ما هوية شخص آخر، من أجل الاحتيال، مثل الوصول إلى معلومات سرية، أو الحصول على ممتلكات لا تخصهم على سبيل المثال انتحال «صفة طبيب أو مهندس أو مستشار أو أستاذ جامعي أو صحفي أو إعلامي».

قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن الجناة الذين يوهموا الضحايا ان لهم سلطات أو نفوذ خاص لانتحال الصفة أو التداخل في الوظائف العامة وحينما تصدق الضحية ذلك الوهم، تكون النتيجة هي الاستيلاء على مال ومتعلقات الضحايا.

مواد القانون 

و أضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن الجاني الذي يتصف بصفه ما كاذبه أو يوهم ضحاياه بأنه له مكانه أو منصب مرموق يقع تحت جريمة النصب في عمومها والمعاقب عليها بنص المادة 336 عقوبات مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستيلاء على أموال الضحية وقد تشكل جرائم أخري حسب الواقعة فالقانون أعتبر انتحال الصفة والتداخل فيها معاقب عليها.
أكمل، أن المادة 155 وما تلاها من مواد بقانون العقوبات تضع عقوبة على انتحال الصفة من القانون تنص على “كل من انتحل صفة أو وظيفة بالاحتيال باستخدام مظاهر خارجية  من شأنها تدعيم الاعتقاد بصحه ادعاءات الجاني والعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات.  

نص القانون 

يوجد العديد من مواد القانون التي تجرم انتحال الصفة وهي كالتالي:
المادة 155 من القانون، على ” كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.

والمادة 156 نصا على “كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.

والمادة 158 تنص على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية”.

ونصت المادة 159 على “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

نوه بـ أن الهدف من انتحال الصفة الحصول علي بيانات الضحايا الشخصية للأغراض تجارية أو إعلانية فان قانون حمايه البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020 يضع عقوبات الحبس لمده لا تقل عن 6 اشهر وغرامه 2 مليون ج على تسريب البيانات الشخصية للضحايا سواء حصل الجاني على منفعة مادية أو أدبية أو لم يحصل على أي منفعة من تسريب البيانات، وغالبًا ما تنخدع الضحية بالمظاهر الخارجية للجاني دون تكليف انفسهم بالبحث عن حقيقه الجاني فالضحية هي التي تساهم في نجاح الجريمة وخداع الضحايا.

التعامل الشرطي مع منتحل الصفة

صرح اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال الشرطة يتعاملون مع منتحل الصفة وفق القانون وذلك من خلال معرفة تفاصيل الواقعة ثم بعد ذلك يتم تحرير المحضر.

واضاف «السبكي» في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن قضايا انتحال الصفة تتحول من قضية انتحال الصفة إلى النصب والاحتيال بشكل كبير.

نماذج من انتحال الصفة 

يوجد العديد من النماذج موجودة في انتحال الصفة وهي كالآتي:

أن يقوم شخص عادي بانتحال صفة ضابط شرطه ويدخل إلى مكان ما فيعتقد الجميع أنه ضابط ويعاملونه على هذا الأساس ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة تحت هذا الستار الخادع، وبذلك يتم فقد القيمة المعنوية لضباط الشرطة على اعتبار امكانية انتحال شخصياتهم.
وكذلك الأمر بالنسبة للمهندسين أو غيرهم من المهن والاعمال.

يقوم شخص عادي بانتحال صفة أستاذ جامعي من أجل الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي أو يقوم بالنصب على بعض الأشخاص من أجل توفير لهم وظائف في بعض القطاعات.
وأيضا انتحل صفة لواء بجهة سيادية من أن ينصب على الناس أنه يقوم بمساعدتهم من أجل توفي. عمل أو حل بعض المشاكل لهم.

ألقاب وهمية 

يوجد بعض الألقاب الوهمية التي ظهرت في المكتب بشكل كبير خلال تلك الفترة  وهي مثل:
 

 مستشار تحكيم دولي، وهي عبارة مطاطة ورائجة.

-الدكتوراه الفخرية هي شهادة دون رسالة “أطروحة” أو مناقشة وتعطى للشخص تقديرا لجهوده في مجالات معينة.

-الدكتوراه المهنية هي درجة من درجات التفوق المهني في برامج الدكتوراه وتعمل على تطوير قدرات الأفراد حتى تصل بهم إلى القيادة المهنية، وتدعم الدكتوراه المهنية التعاون بين الجامعات العلمية والصناعات المهنية، وتعتمد الدكتوراه المهنية على دمج المعلومات الدراسية والبحثية.

-خبير علاقات النفسية أو خبير في التنمية البشرية

-فضلًا عن انتحال صفة صحفيين وإعلاميين، وما أكثر “الكارنيهات المضروبة” في هذا المجال، حيث يزعم البعض أنهم إعلاميين وصحفيين رغم عدم وجودهم بنقابتي الصحفيين والإعلامين، وتجد مسميات غريبة ومريبة على صفحاتهم على السوشيال ميديا، يستغلوها لاحقا في النصب على المواطنين، لكن الأجهزة الرقابية لهم بالمرصاد، فضلًا عن الدور الكبير المبذول من نقابة الصحفيين في ملاحقة منتحلي الصفة.

التعامل القانوني مع الكيانات الوهمية

انتشر خلال تلك الفترة العديد من الكيانات الوهمية بشكل كبير الأمر الذي جعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التصدي لها.

أوضح عصام الدين حسن، المشرف على إدارة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث، أن الوزارة  تحاول التصدي بشكل كبير لمواجهة الكيانات الوهمية وذلك من خلال تلك الشكاوى من أولياء الأمور وأيضا متابعة وسائل الإعلام المختلفة التي ترويج إلى الكيانات الوهمية من أجل رصدها من أجل التحريري عن قانونية الكيان مشيرًا إلى أن تلك الكيانات الوهمية لا يوجد بهم ترخيص أو حاصلين على ترخيص دبلومة لمدة عامين يقوم بالنصب على المواطنين.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بتحرير محضر بالواقعة ثم تقوم بمخاطبة الجهات المعنية من أجل إغلاق الكيان الوهمي، مؤكدًا أن تلك الكيانات الوهمية تعتمد في نصبها على المواطنين حصول الطالب على كارينه مهني أو مصاريف منخفضة وذلك النصب يساعد فيه ولي الأمر بسبب عدم التحري الجيد عن المكان.

لفت المشرف على إدارة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث، أن الوزارة  الآن تناقش قانون من أجل تغليظ عقوبة الكيانات الوهمية بدلا أن يكون غلق الكيان فقط.

التعامل القانوني مع الأشخاص الذين يحملون كارنيهات وهمية 

أكد الدكتور هاني سامح المحامي، أن القانون يتصدى لفوضى الألقاب المزيفة وانتحال الصفات وان كان هناك تراخي في ضبط تلك الجرائم بما تسبب في انتشارها في ظل بيئة مجتمعية تهتم بالألقاب والشكليات موضحًا أن تلك الجرائم ترتبط ارتباط وثيق بالنصب والخداع وانتشار أكشاك الشهادات الوهمية الغير مرخصة من المجلس الأعلى للجامعات.

وذكر الدكتور هاني سامح في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن أحد أسباب انتشارها وجود عصابات دولية لبيع شهادات وهمية للدكتوراه مقابل بضعة مئات من الدولارات وغيرها من شهادات وهمية مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عصابات بيع تلك الأوهام بالحبس عن جرائم النصب وجرائم تقنية المعلومات والاعتداء على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

أشار إلى أن القانون قد نص على عقوبات للأفراد المتورطين في حمل تلك الصفات والشهادات الوهمية والادعاءات الزائفة بالحبس لكل من  مارس أو أوهم الآخرين وتداخل في وظيفة من الوظائف العامة سواء كانت مدنية  أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وكذلك كل من لبس علانية ملابس رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق وكذلك بغرامة لكل من تقلد علانية نيشانًا  دون سند أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق وجاء بالقانون منح المحكمة الحق في أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

التعامل الإعلامي والتلفزيوني مع منتحل الصفة

كشف الدكتور حسني صادق، مدير عام إذاعة وادى النيل، أن بعد عام 2011 انتشرت المسميات والألقاب الوهمية بشكل كبير الأمر الذي جعل الإذاعة تتأكد من صحة الضيوف وذلك من خلال التواصل مع الجهات الأمنية أو الجهات الحكومية أو الجامعية التي ينتسب إليها الضيوف.
وأضاف «صادق» في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن انتشار المسميات والألقاب الوهمية بسبب بعض كيانات “بير السلم” وأيضا إعطاء الدكتوراه الفخرية من خلالها تلك الكيانات الوهمية أدي ذلك إلى إضعاف القيمة العلمية في البحث العلمي وهذا يهدد مصير البحث العلمي.
أكمل أن انتشار أصحاب الشهادات الوهمية والألقاب الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدي إلى تهميش القامات العلمية الحقيقة وهذا كارثة كبيرة مطلبا من المجتمع ضبط المصطلحات العلمية بين بعضهم البعض.

 الخداع المجتمعي

أفصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن الدولة التي يوجد بها اختلاط الأوراق يؤدي إلى كارثة حقيقية في المجتمع وذلك يؤدي إلى تراجع قيمة تلك الدولة في أنظار المجتمعات الأخرى.

عرض «فرويز» في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن قضية انتحال الصفة ليس في المجتمع العربي فقط ولكن موجود في جميع الدول وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية التي ينتشر فيها انتحال الصفة بشكل كبير في مهنة الطب لذلك نجد أخطاء طبية كارثية في أمريكا وهذا يخفض التصنيف الطبي فيها وهكذا في الدول جميعا.

لفت إلى أن مصر انتشر فيها بشكل كبير انتحال الصفة في بعض التخصصات مثل ” خبير تنمية بشرية وخبير علاقات أسرية وهكذا” من أي حصل على شهادة التخصص في هذا المجال وهذا يجب التصدي إليه.

أما التحليل النفسي إلى منتحل الصفة علق قائلًا:” أن هناك نوعين الشخصية السيكوباتية التي تريد  الحصول على مكاسب مالية من انتحال الصفة وهذه الشخصية ضد المجتمع والنوع الثاني هي الشخصية التعويضية وهي الشخصية التي كانت تتمني أن تكون طبيب أو مهندس وهكذا من أجل الحصول على إعجاب الجميع ونفسه أيضا”.

هل نحتاج إلى تشريعات جديدة لمواجهة منتحل الصفة؟

نعم، حيث يري المحامي أيمن محفوظ، أن قانون انتحال الصفة يحتاج إلى تعديل في العقوبات علي انتحال الصفة والتداخل في الوظائف الحكوميين تحتاج بالطبع إلى تغليظ للعقوبة واعتبارها جناية معاقب علي بالسجن لأن انتحال الصفة قد يكون مفتاح الشيطان نحو ارتكاب جرائم أكثر ضررًا وعنف. 
تابع حديثه، قائلًا:” لقد تتطور ظروف الواقعة إلى جرائم دموية عنيفة تصل للقتل أحيانا، فعلي ذلك نناشد البرلمان بتعديل للقانونية ووضع عقوبات في منتهي القسوة علي جريمة انتحال الصفة والتداخل في الوظائف الحكومية”.

هل نحتاج إلى تعريف جديد إلى منتحل الصفة؟

نعم، حيث أكد  اللواء معز الدين السبكي،  تعديل في قانون من خلال  التعريف وأيضا العقوبات إلى منتحل الصفة خصوصًا أن هناك انتشار كبير في المجتمع بالإضافة إلى أن هناك صفات جديدة ظهرت في مجتمع بسبب التقدم التكنولوجي وذلك يظهر عبر وسائل الإعلام المختلفة وهذا يعتبر تهديدًا مباشرًا إلى الأمن القومي المصري.

كيف نتصدى إلى الكيانات الوهمية؟

علق عصام الدين حسن، المشرف على إدارة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث، على هذا السؤال، من خلال وجود تشريع قانوني لتصدي إلى تغليظ العقوبة على الكيانات الوهمية من أجل منع فتح الكيان مرة أخرى بعض التشميع.

كيف نتصدى لمنتحل الصفة؟

قال الدكتور حسني صادق، مدير عام إذاعة وادى النيل، يجب التأكيد من صفة الشخص من خلال البطاقة الشخصية أو كأرنية النقابة بالإضافة إلى إلغاء الدكتوراه الغير علمية.