تحقيق أممي.. حجم العنف الجنسي في السودان “مهول”

الجيش السوداني وقوات الدعم متهمان بأعمال اغتصاب في السودان

أصبحت جرائم الاغتصاب “معممة” في السودان بعد 18 شهرا من الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة نشر الثلاثاء مشيرا إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان “لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة”.

ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيا، وفقا لهذا التقرير.

وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست  أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، “لا يوجد مكان آمن في السودان الآن”.

وبعد 18 شهرا من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، “تزداد المعاناة يوما بعد يوم، مع 25 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة” وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الاثنين.

وأضاف أنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب “على نطاق واسع” وغيرها من “الفظائع التي لا توصف”، فإن “الشعب السوداني يعيش كابوسا من العنف” والجوع والمرض و”العنف الإتني” خصوصا في دارفور.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويتراشق طرفا النزاع في السودان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستهداف مدنيين عمدا ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر، دعت البعثة إلى “نشر دون تأخير” قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية السكان المدنيين.

وفي تقرير أولي، خلصت إلى أن الطرفين المتحاربين “ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي يعد جزء كبير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

كراهية وعنف

في تقريرهم الجديد، اتّهم المحققون طرفَي النزاع مجددا بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية”، بما فيها التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أساس الإتنية والنوع الجندري.

ولفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع خصوصا “مسؤولة عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها”.

وتُنسب “الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الموثقة” في التقرير إلى قوات الدعم السريع، وبالنسبة إلى منطقة دارفور، إلى حليفتها ميليشيا الجنجويد.

وذكر التقرير أيضا “بعض الحالات” التي تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية.

كما تلقت البعثة “معلومات موثوقة” بشأن حالات اغتصاب رجال وفتيان.