البوكس نيوز – رياضة – نتحدث اليوم حول تصويب القرارات افضل من فقدان اهميتها والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول تصويب القرارات افضل من فقدان اهميتها، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
كتب- د – احمد عقيل باراس
التدقيق في معرفة ابعاد آي قرارات قبل اصدارها ومعرفة اهميتها وامكانية تحقيقها على الارض من عدمه امر مهم لنجاح آي قرار وتحقيق الفائدة المرجوة منه فلا يكفي ان نتخذ القرار وان كان نظرياً لصالح الناس وهناك استحالة تنفيذه على الارض فما بالك ان يكون هذا القرار لا يصب في مصلحة الناس او حتى يخدمهم بل يمثل لهم عائق جديد يضاف لعوائقهم وما اكثرها .
وفي عدن وبالرغم من الجهود الواضحة والملموسة التي تبذلها السلطات المحلية فيها وفي مقدمتها مايبذله الاخ وزير الدولة محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس من جهود وماتم انجازه وتحقيقه خلال الفترة السابقة فان ذلك لا يعني عدم حدوث بعض الهفوات وان بحسن نية ومن هذه الهفوات قراران صدرا مؤخراً ونعتقد انهما بحاجة للتصويب واعادة النظر فيهما الاول قرار ايقاف تراخيص انشا المدارس الاهلية لهذا العام الدارسي الجديد والثاني ايقاف تصدير الاسماك فالاول اتي في الوقت الذي وصل فيه اعداد التلاميذ المتقدمين للدراسة في مختلف مراحل التعليم من ابناء المدينة ومن الوفدين اليها لهذا العام الدراسي الجديد وصل الى مستويات وارقام قياسية غير مسبوقه في ظل محدودية المباني المدرسية او النقص في اعداد المعلمين واتي الثاني في ظل ازدياد الطلب على الاسماك كغذا اساسي بعد موجة الغلا الفاحشة وارتفاع الاسعار التي تجتاج المدينة وفي ظل غياب الفهم الصحيح لمشكلات ارتفاع اسعار الاسماك فتم اقراره بدون ان يصاحبه تقديم اي محفزات بديلة للصيادين لتعويضهم خسائر عدم تصديره خارج عدن .
ومن هذا كله نستطيع القول ان هذين القرارين في المجمل لم يحققا الهدف الذي من اجله تم اصدارهما بل إضاف للناس اعباء جديدة ففي حين اتى القرار الاول وكانه يخدم مصلحة ملاك المدارس الاهلية الخاصة السابقين ورفع عنهم حرج التنافس واعطاهم الاريحية في زيادة ورفع الرسوم الدراسية ولم يعالج آي مشكلة من مشاكل التعليم بينما اتى القرار الثاني وكانه يخدم مصلحة تجار بيع الاسماك الذين يعملون خارج عدن بذهاب الصيادين اليهم وبيع اسماكهم هناك وبدلاً من انخفاض اسعار السمك في عدن بعد القرار حدث العكس ارتفعت الاسعار اكثر وحرمت المدينة ومتعهدي الخدمات فيها من الرسوم التي كانو يتحصلون عليها من انزال الصيادين لاسماكهم فيها لذا كم نتمنى من الاخ وزير الدولة محافظ عدن ان يتدخل ويعمل على تصحيح وتصويب أخطاء هذين القرارين حتى لا نبدو عاجزين عن تقديم المعالجات والا تفقد قراراتنا اهميتها .
تابعونا على جوجل نيوز
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
