سلطات الحديدة: الحوثيون هجروا 1750 شخصا من منازلهم في الجراحي

أفادت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، أن جماعة الحوثي الإرهابية هجّرت بقوة السلاح نحو 1750 شخصا في مديرية الجراحي خلال اليومين الماضيين. 

جاء ذلك في بيان أصدرته سلطات الحديدة اليوم الأربعاء، أكدت فيه تهجير جماعة الحوثيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي تضم 350 أسرة، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية. 

وأدان البيان “عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي”. 

وأشار إلى أن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

كما أكد البيان أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

وأوضحت سلطات الحديدة أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك. 

وأضافت أن جماعة الحوثيين “قامت ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمى تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح”. 

وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكدت سلطات الحديدة أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أقدم الحوثيون على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي، وفق البيان.