مصافي عدن في معركة لحماية السوق المحلي من النفط المخالف للمواصفات”

تواجه مصافي عدن حاليًا ضغوطات هائلة من تحالف بحسب مايتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي وموظفين في المصفاة أن لمحافظ العاصمة عدن ووزير النفط والمعادن ، بالإضافة إلى مدير شركة النفط اليمنية اليد الطولى فيها وتهدف تلك الضغوطات لإجبار إدارة المصافي على السماح بتسويق النفط المستورد من مأرب في السوق المحلي، رغم مخالفة هذا النفط للمواصفات الفنية المطلوبة بحسب ماتبين من نتائج الفحوصات المخبرية داخل مصافي عدن أن النفط القادم من مأرب غير صالح للاستخدام في المركبات ويمثل خطرًا على السوق المحلي والمستهلكين.

وفي خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا، ولذات الأسباب المذكورة سلفا ، تُجري ترتيبات لتغيير مدير المصافي مالم يقبل تمرير كميات النفط المخالف للمواصفات ، ذلك المدير الذي يعمل بكل جدية و الوحيد في هذه الظروف ممن يمتلك رؤية واضحة لإعادة تأهيل المصافي ويسعى جاهدا لتحقيقها رغم شحة الإمكانيات والموارد. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها المصافي….. إلى اللحظة لازال تحالف الفساد وبكل قوة مصراً لتمرير كميات كبيرة من النفط المخالف للمعايير، متجاهلين المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذا التجاوز.

وكما يعلم الجميع أن تاريخ مصافي عدن بعد حرب 1994 والإدارات المتعاقبة عليها ليسُ مشرقًا؛ فقد شهدت المصفاة فسادًا وسرقات بمليارات الريالات على يد مسؤولين سابقين مثل فتحي سالم وعاتق الأحوال وغيرهم ممن ساهموا في تدمير هذا الصرح الذي كان في يوم من الأيام يُعد ثالث أكبر مصفاة على مستوى العالم.

وكما لا يخفى عليكم مؤخرًا، تمكنت قوات الحزام الأمني من ضبط ناقلات محملة بالنفط المستورد من مأرب، وأظهرت التحليلات المخبرية مخالفة النوعية المستوردة للمعايير والمواصفات المقبولة، حتى في حدودها الدنيا.،وهي ذاتها التي يسعى هوامير الفساد إدخالها السوق المحلي ،هذا الكشف يؤكد ضرورة التصدي لهؤلاء الذين يحاولوا تدمير ما تبقى من مصافي عدن لأغراض تجارية وسياسية بحتة على حساب المصلحة العامة، إستكمالاً للمؤامرة التي تقف خلفها قوى معادية للجنوب لنسف ماتبقى من مؤسسات دولة في الجنوب .

وفي هذا السياق، أدعو مدير مصافي عدن إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل وتوجيه دعوة للصحفيين والناشطين وكشف حجم المؤامرة التي تُحاك ضد المصافي. كما يجب إطلاع الرأي العام على الجهات التي تسعى لهدم ما تبقى من هذا المرفق الحيوي، وحجم الضغوطات التي تُمارس على إدارته لتمرير النفط المخالف للمعايير، لآن الوقوف في وجه هذا اللوبي أصبح ضرورة للحفاظ على المصلحة العامة وحماية السوق المحلي من تداعيات كارثية قد تنجم عن تسويق نفط غير مطابق للمواصفات..