الحملات الاعلامية المعادية غرضها استهداف القيادات الجنوبية وتصفية حسابات سياسة 

الحملات الاعلامية المعادية غرضها استهداف القيادات الجنوبية وتصفية حسابات سياسة 

البوكس نيوز – رياضة – نتحدث اليوم حول الحملات الاعلامية المعادية غرضها استهداف القيادات الجنوبية وتصفية حسابات سياسة  والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الحملات الاعلامية المعادية غرضها استهداف القيادات الجنوبية وتصفية حسابات سياسة ، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

تواصل المطابخ المعادية استهداف القيادات الجنوبية والقوات المسلحة المنضوية في اطار مكافحة الارهاب لغرص التشوية بها وبعملها المهني بدوافع مناطقية مغرضة .

 

هذه الجهات المعادية هي نفسها التي روجت للسجون السرية الاماراتية في عدن ونظمت وقفات احتجاجية امام مقر التحالف بمدينة الشعب خلال السنوات الماضية  للمطالبه باطلاق سراح ارهابيين من سجون التحالف.

 

اليوم وبعد مرور ٩ سنوات تحاول تلك الابواق الرخيصة والمأجورة تكريس ثقافتها العدائية وتستهدف الانتقالي وقيادته بمبررات مزعومة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين مخفيين داخل سجن قاعة وضاح دون ان تكلف نفسها النزول الميداني وزيارة  سجن وضاح المزعوم للتأكد من صحة الادعاءات والاشاعات المغرضة التي هدفها الاول والاخير هو استهداف مشروع الجنوب التحرري والنيل من قيادته لصالح اجندات حزبية وحوثية مغرضة

 

وقال مصدر امني بعدن ان مزاعم السجون السرية كاذبه ولا اساس لها من الصحة وهي اشاعات صادرة من مطابخ معادية معروفة  وعبر صفحات وحسابات مشبوهة غرضها اثارة الفوضى وزعزعة الامن واستقرار في العاصمة  بعدن

 

واكد المصدر ان هناك لجان حكومية وقضائية سابقة زارت مصلحة السجون ونفذت نزولات ميدانية الى السجون ولم يوجد اي سجون سرية او سجناء بدون محاكمات بالاضافة  الى بدء السلطات القضائية محاكمة العشرات من العناصر الارهابية في عدة جلسات وكان اخرها اصدار حكم الاعدام بحق عدد من المتهمين الذين تم ادانتهم بالارهاب وفي مقدمتهم الارهابي امجد خالد واخرين فيما اصدر النائب العام قرار بتكليف لجنة من السلطات القضائية للاشراف على السجون وزيارتها ورفع بالسجناء الذين لم ترفع ملفاتهم الى القضاء والرقابة عليها .

 

واشار المصدر الى ان اللواء الركن/ علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية السابق عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الانتقالي حالياً كان قد زار حينها مصلحة السجون في عدن واكد بتصريح صحفي  انه ” لا توجد أي سجون سرية في محافظة عدن، وباقي المحافظات المحررة، وان جميع السجون تخضع للشرعية “مصلحة السجون”، وتحت اشراف مباشر للقضاء وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ”

 

ووجه نائب وزير الداخلية حينها  رسالة لكل من لديه شخص مختفياً او شيئا من هذا القبيل، فعليه التوجه الى ادارة أمن عدن، وتسجيل بلاغ بذلك، ونحن بدورنا سنتكفل بالبحث عنه “الا ان تلك الجهات المشبوهة لم تقدم اي بلاغ في حينها  حول ما تروج لها اليوم تلك المطابخ المشبوهة وتدعي باختفاء سحناء منذ عام ٢٠١٦ ، مستغلتا في الوقت ذاته تعاطف الامن والمجتمع مع فضية عشال للترويج للاشاعات المغرضة والمزعومة وبدوافع عدائية مقيته ضد الجنوب وقيادته وقواته المسلحة لاثارة الفتنة بين الجنوبيين .

 

كما اشار المصدر الى ان من يتصدر هذه الحملات عناصر كانت حتى الى وقت قريب قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي ولعل الاخواني الحوثي عادل الحسني احد أبرزها.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة