المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر اليوم في صلاحيات بن غفير

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الالتماسات المقدمة ضد توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي المتطرف إيتار بن غفير.

تفتتح لجنة مكونة من 9 قضاة في المحكمة العليا جلسات الاستماع في الالتماسات المقدمة ضد قانون تم إقراره في ديسمبر 2022، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي منح الوزير صلاحيات موسعة فيما يتعلق بسياسة الشرطة.

وقال الملتمسون إن القانون سيؤدي إلى تسييس الشرطة وتطبيق القانون بشكل عام، بينما تؤكد الحكومة أن هذا التسييس يظل غير قانوني حتى في ظل القانون الجديد.

يطرح القضاة، الليبراليون والمحافظون على حد سواء، سلسلة من الأسئلة الصعبة على المستشار القانوني للكنيست الذي يدافع عن القانون.

أعرب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان والقاضي نوعام سولبرغ عن قلقهما بشأن صياغة القانون، الذي يسمح لوزير الأمن القومي بوضع سياسة عامة بشأن تحقيقات الشرطة، والذي ينص فقط على أن هذه السياسات يجب أن يستمع إليها المحامي العام، لكن ذلك وعلى الوزير أن يأخذ مشورة مفوض الشرطة.

يقول سوهلبيرغ: “الاستماع لا يعني أخذ النصيحة منه”. وأضاف: “يبدو أن الأمر يتعلق بخفض مستوى التواصل بشكل متعمد، وهذا واضح للغاية”.

يقول فوغلمان: “إن الهروب من عبارة “أخذ النصيحة” قد يشير إلى شيء آخر”.

ويتساءل فوغلمان: “ماذا سيحدث لو اتبع الوزير سياسة ملاحقة المتظاهرين بسبب قطع الطرق وعارض المدعي العام مثل هذه السياسة، لافتاً إلى أن هذا في هذه الحالة سيكون صراعاً واضحاً بين السلطات”.