بريطانيا تكشف مفاجأة كبرى لليمنيين

كشفت المملكة المتحدة البريطانية عن مفاجأة كبرى لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن قرار امريكي بريطاني وقف العمليات العسكرية لتحالف “حارس الرخاء” في البحرين العربي والاحمر، ودعم انجاز “خارطة الطريق للسلام في اليمن”، وتنفيذ بنودها بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين.

جاء هذا في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” الاشهر في بريطانيا والاكثر انتشارها في العالم، تحدث عن “خارطة طريق معدلة للسلام في اليمن”، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن بالشراكة بين الشرعية اليمنية والمليشيات الحوثية، بعدما رفعت الولايات المتحدة الامريكية تحفظاتها على الخارطة.

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور الثلاثاء (14 مايو) على موقعها الالكتروني: إن الولايات المتحدة طلبت من السعودية إحياء اتفاق السلام مع الحوثيين والتي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر الماضي”. بزعم “دعم فلسطين واسناد مقاومتها في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة”.

مضيفة: إن المملكة العربية السعودية، وبدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تريد المضي قدمًا في خريطة الطريق، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين، الذين سيتم منحهم أيضاً في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة”. 

وتابعت: إن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أبلغ الحكومة اليمنية والمكونات المعارضة للمليشيات الحوثية في عدن، يوم أمس الإثنين، أن محادثات السلام يجب أن تمضي قدماً. كما أبلغ الحوثيين أنه لا يتصور أن يتم التوقيع على خارطة الطريق إذا استمرت هجمات البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن”.

مشيرة إلى أن “غروندبيرغ أخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق أنه “على الرغم من الصراع، يظل الحل السلمي والعادل ممكناً”. في اشارة إلى احاطته الاخيرة لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات في اليمن ومطالبته المجلس بـ “وقف اطلاق النار في غزة” والتي اعتبر التصعيد فيها يعقد السلام باليمن.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن “قادة الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها، دقوا ناقوس الخطر يوم الثلاثاء، قائلين إن أي خريطة طريق يجب “إعادة معايرتها” حتى تكون مقبولة بالنسبة لهم”. في إشارة إلى تأكيد الشرعية على ضرورة التزام أي خارطة طريق بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

مضيفة: إن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، تعكس إلى حد كبير النقاشات السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة، وزيادة في الموارد المقدمة إلى مناطق سيطرة الحوثيين”. وأردفت: “ويبدو أن الحوثيين يريدون الآن توقيع الاتفاق”.

وتابعت إن رغبة جماعة الحوثي في توقيع الاتفاق “إما مع الأمم المتحدة أو بشكل ثنائي مع السعوديين، في حين يبدو أن السعوديين، الذين يشعرون بالجمود العسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين، لا يتحلون بالصبر لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو كان ذلك يجعل الحكومة الشرعية تقدم تنازلات لإنهاء الحرب”.

كاشفة عن أن “الولايات المتحدة أكثر استجابة لنفاد صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وتحتاج واشنطن إلى الدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق. وتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

مضيفة: “وهي خطوات قد تؤدي بدورها إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة”. وتحدثت عن أن “واشنطن طرحت حوافز لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين”. مشيرة إلى أن “المسؤولين البريطانيين يفضلون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين”.

الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت كشفت ايضا عن ان تحفظ لندن مردة “أن التوقيع على اتفاق سلام مفيد للحوثيين أمر غير مبرر”. ونوهت إلى أنه “تم في اوائل ديسمبر الماضي، الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن، لكن تم تجميد التقدم على الفور مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم البحرية”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: “تحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدمير مواقع الصواريخ الحوثية المتنقلة، لكن في الأسبوع الماضي قال الحوثيون إنهم يخططون لتوسيع نطاق الهجمات، ولا تزال أحجام حركة المرور للسفن في البحر الاحمر منخفضة نسبيًا عند 40-50٪ من تلك في نفس الفترة من العام الماضي”.

تتزامن هذه التطورات مع إعلان المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، في اخر احاطة قدمها الى مجلس الامن الدولي، الاثنين (13 مايو) أنه تلقى “تطمينات ايجابية من مختلف الاطراف” بشأن تدابير واجراءات تخفيف معاناة اليمنيين الانسانية، الواردة في “خارطة الطريق للسلام” التي اعلن اتفاق الاطراف عليها نهاية ديسمبر 2023م.