بسبب الديون المفرطة.. المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات انضباطية ضد 7 أعضاء

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات تأديبية ضد فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. بسبب الديون الجديدة “المفرطة”.

كما اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات مماثلة ضد بلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. بسبب حجم مستويات ديونهم والعجز في ميزانياتهم.

يشار إلى أن قرار المفوضية يعد الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط، والتي بموجبها يتم إخطار الدول السبع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتخفيض إنفاقها العام.

وسوف يطلب من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أيضاً الموافقة على تقييم المفوضية في شهر يوليو/تموز، وبعد ذلك يتعين على البلدان الخاضعة لإجراءات العجز المفرط تحت إشراف المفوضية أن تقدم تدابير لخفض ديونها وعجزها لمدة أربع سنوات.

وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني، وفقا لتوقعات اقتصادية نشرت في مايو الماضي.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم المفوضية مقترحًا لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.

قرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الدين والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” والأزمة الأوكرانية.

ومع عودة القواعد الآن إلى مكانها وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تخرق حدود الديون والعجز تخاطر بالتعرض للعقاب إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراء قانوني.

ووفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويا، كما يتعين على البلدان التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بمقدار نصف نقطة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبقى العجز الحكومي العام، أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق القروض، أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للتوقعات الاقتصادية للمفوضية، ستشهد فرنسا وإيطاليا وبلجيكا عجزا في الميزانية أكبر من عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.