خبير أممي يدعو للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية و”إبادة” ارتكبتها إيران بالثمانينيات

مطالب بمحاسبة النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” ارتكبها النظام الإيراني على صلة بعملية تطهير استهدفت المعارضين في ثمانينات القرن الماضي.

وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن “استمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب” منذ الثمانينات.

إفلات من العقاب

وأضاف في بيان “يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه”.

وشدّد على أنه “لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة”.

وأكد رحمن، في تقرير نُشر الاثنين أن “الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية“.

وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 تموز/يوليو، أن “عمليات الإعدام شملت نساء – بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن – والعديد من الأطفال”.

وتابع “شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري”.

اختفاء قسري

وشدد الخبير على أن “الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري”، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.

وأشار رحمن في تقريره أيضاً إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص – معظمهم من الشباب – في السجون الإيرانية خلال بضعة أشهر في صيف العام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.

ورأى أن ذلك يشكل “قصة مروعة من الوحشية”.

وكان معظم مَن تم القضاء عليهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة تعتبرها إيران منظمة إرهابية، ودعمت بغداد خلال الحرب.