عاجل| تأثير سنة الأساس يدفع التضخم لتراجع على أساس سنوي بينما يقفز 1.2% على أساس شهري

واصلت معدلات التضخم في مصر تراجعتها،على أساس سنوي مستفيدة من تأثير سنة الأساس، ومع استمرار حفاظ البنك المركزي على مستويات سعر صرف للعملات الأجنبية مستقرة بالبنوك، واستهداف الحكومة أولوية للسيطرة على معدلات التضخم قبل تعديل سعر الصرف.

وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أداء مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر الماضي فق بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023.

التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتتراجع إلى 35.2%:

وبهذا فقد سجل التضخم السنوي في مصر  بذلك  نموا  سنويًا بمعدل    35.2% مقابل   36.4%   لشهر نوفمبر 2023.

وجاء تراجع التضخم السنوي تحت تأثير سنة الاساس على الرغم من مواصلة العديد من السلع الارتفاع إلا أنها كانت بوتيرة اقل من العام الماضي.

وأشار الجهاز في بيانه، إلى أن ترجع أهم أسباب  تباطوء معدلات التضخم في ديسمبر المالضي   إلى الأتي:

 تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  -1.7%.

  تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%).

  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%).

  مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%). 

 مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%).

  مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%).

 مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)

و مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%).

و مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).

التضخم الشهري يقفز 1.2%:

وعلى صعيد شهري فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية  حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاعا بنسبة  1.2 %   لشهر ديسمبر 2023 مقابل    0.9% لشهر نوفمبر 2023.

وتعاني مصر من ارتفاعات، معدلات التضخم منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وقفزات في السلع الاولية  وازمة نقص في العملة الصعبة قادتها إلى لتحقيق اعلي مستويات على الإطلاق عند 40% في يوليو الماضي قبل أن تبدأ الحكومة حزمة من الاجراءات مع البنك المركزي لخفضها.

الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 5% بحلول 2030:

وتستهدف الحكومة المصرية خفض مستويات التضخم إلى 5% بحلول عام 2030 وفقا لاستراتجية التوجهات الاقتصادية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.