فخ أمريكي يهدد القطاع المصرفي في اليمن.. وما السبب وراء تراجع مركزي عدن عن قرار إيقاف البنوك؟

ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.

وقال البنك، في تعميم أصدره الأربعاء، ووجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”.

وحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).

ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية خاصة تحدثت في وقت سابق لموقع “يمن إيكو”، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.

وكشفت مصادر مصرفية، قبل أيام، لموقع “يمن إيكو” عن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مأرب إلى إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وعلاقة ذلك بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.

وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.

وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدة يمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكة الموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجّه فيه بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك المخالفة لتعليماته السابقة.

ونص التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها، والبنوك هي:

– بنك التضامن

– بنك اليمن والكويت

– بنك الأمل للتمويل الأصغر

– مصرف اليمن والبحرين الشامل

– بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي

كما أصدر البنك المركزي اليمني فرع مأرب، الخميس الماضي، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق فروع الشركات العاملة في محافظة مأرب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.

وحسب التعميم- الذي نشرته قناة أخبار الصرافة اليمنية على التليجرام شمل قرار الإغلاق فروع الشركات التالية:

– فروع شركة مفتاح للصرافة

– فرع شركة الحزمي للصرافة

– فرع شركة مصلح للصرافة

– فرع شركة داديه للصرافة

– فرع شركة حسين البيضاني للصرافة

– فرع شركة المجربي للصرافة

– فرع شركة المنتاب للصرافة

– فرع شركة الحظاء للصرافة

– فرع شركة الأكوع للصرافة

– فرع شركة المريسي للصرافة

– فروع شركة المري للصرافة

– فرع شركة رشاد بحير للصرافة

– فرع شركة رياض الحروي للصرافة

المصدر: يمن إيكو