مشكلة كهرباء عدن الرئيسية والحلول والمعالجات الآنية والإستراتيجية !!

بعيداً عن الاسهاب والحشو وبالمحتصر المفيد خير الكلام ما قل ودل ، فمن هنا نحدد الدوافع والأسباب الرئيسية لمشكلة كهرباء العاصمة عدن تكمن بكل موضوعية في الآتي ؛-
١- إغراق العاصمة عدن بطاقة المشتراة وتحميل الحكومة أعباء مالية باهظة نتيجة توفير الزيوت والمحروقات ودفع أجرة وحدات التوليد..
٢- عجز توليد المحطات الحكومية نتيحة تقادم و أهمل طرق الصيانة التي تؤدي إلى تجدد العمر الافتراضي للأصول التوليدية ..
٣ – عدم توفر مخزون محروقات التشغيل من مادتي ( الديزل/ ونفط الخام ) بكميات كافية على المدى المتوسط أقل تقدير ..
ومن على هذا المنبر نقترح الحلول والمعالجات الآنية والإستراتيجية النحو التالي:

أولا:- الحلول والمعالجات الآنية :-:
* يتم العمل على توفير محروقات التشغيل من مادة النفط الخام من حقل العقلة شبوة عبر خزنات النشيمة عبر ناقلة نفط بحرية وليس بواسطة المقطورات بكمية كافية أقل تقدير تغطي استهلال أربعة أشهر مايو اغسطس ٢٠٢٤ م ..
* وإذا كأن حقل العقلة ليس بمقدورة توفير تلك الكمية الفصلية يتم توفير فارق الاحتياج لمادة النفط الخام من خزنات ميناء الضبة بمحافظة حضرموت بواسطة ناقلة نفط بحرية تخزن في الخزانات المستأجرة من قبل شاهر عبدالحق
* يتم إيقاف كافة محطات التشغيل الحكومية وإجراء لها صيانة التي تطيل من العمر الافتراضي للأصولها التوليدية خلال الفترة من منتصف مايو حتى نهاية أغسطس..
* يتم إلغاء عقود الطاقة المشتراة وانهاء خدماتها لكافة الشركات في العاصمة عدن وجدولة المديونية لها على مدى خمس سنوات..
* يتم احتساب الطاقة التوليدية لمحطة الرئيس بكامل قوتها الإنتاجية واحتساب انتاجية الطاقة الشمسية المقدمة من الإمارات ، وتحديد الاحتياج لتغطية العجز في الطاقة وعلى ان يتم تغطية ذلك العجز من خلال سفن توليد الطاقة بشراء وحدات طاقة كهربائية غير مشروطة بتوفير الزويوت ومحروقات التشغيل لتلك السفن خلال مدة تعاقد التي يجب أن تتراوح ما بين ( ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط ) ..
* خلال فترة الصيانة لمحطات توليد الكهرباء الحكومية يتم إلزام المؤسسة العامة للكهرباء عدن بإجراء حملات على القطاع التجاري لتسديد المديونية والاستهلاك الشهري ، لتوفير موارد ماليه يتم استغلالها في تغطية اعمال الصيانة لمحطات توليد..

أما الحلول والمعالجات الاستراتيجية تكمن في لأتي:-
* على الحكومة أن تستغل كميات الأسفلت المخزونة في خزنات مصافي عدن وتقوم ببيعها بدلا من استيراد لاسفلت من البحرين ، وتسخر ثمن تلك الكميات لشراء توربين توليد الطاقة لاستئناف مصافي عدن أعمال التكرير النفطي.
* يتم إلزام الشركات النفطية المنتجة في حقول المسيلة والعقلة وغيرها من الحقول بتوريد حصة الدولة من المواد الخام إلى مصافي عدن لتكريرها لتغطية السوق المحلية بمواد الاسفلت والبترول والديزل وذلك سيسهم في توفير محروقات التشغيل الكهرباء من محطات توليد الحكومية بعد أعمال الصيانة ، وأيضا في تسديد ديون شركات الطاقة المشتراة المجدولة..
* يتم تعديل اتفاقية (البيع الوسيط) للنفط الخام والمصفا بين شركة النفط اليمنية و ووزارة النفط والمعادن بما يؤدي إلى رفد ميزانية الدولة بالموارد المعززة لمركزها المالي التي تذهب معظمها إلى خزائن الشركة في ظل ان الحكومة عاجزة عن تغطية مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة..

ولن تتحقق تلك الحلول والمعالجات إلا إذا كأنت هناك نوايا صادقة وقرارات سياسية حاسمة تضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل الحسابات السياسية المحلية والإقليمية والدولية بالعمل على إنهاء مشكلة كهرباء عدن الرئيسية والحلول والمعالجات الآنية والإستراتيجية !!

بقلم / سعيد الحسيني .