مع اقتراب اتفاق “الدومينو”.. مراقبون: السعودية وإسرائيل “تتبادلان الأدوار”

تضع السعودية والولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقة تاريخية لتعزيز التجارة الثنائية والدفاع، غير أن التوصل للاتفاق مشروط بإقامة المملكة وإسرائيل لعلاقات دبلوماسية، وهي النقطة التي تصطدم بمجموعة من العراقيل رغم توفر فرص لدى الجميع، وفقا لتقارير إعلامية غربية سلطت الضوء أيضا على تغير الأجواء السياسية في كل من السعودية وإسرائيل، مرجحة أنهما “تتبادلان الأدوار”، في دلالة على التغيرات التي تشهدها الدولتان في خضم الحرب الجارية.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن من شأن معاهدة الدفاع هذه أن تدعم التحالف الأمني المستمر منذ سبعة عقود بين الرياض وواشنطن وتوثّق علاقاتهما الثنائية، في وقت يسعى فيه خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وروسيا والصين إلى توسيع نفوذهم في الشرق الأوسط,

ولطالما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، نحو تطبيع العلاقات مع السعودية التي تحظى برمزية وتأثير ديني كبير بالمنطقة، إذ يمكن أن تكون هذه الخطوة بمثابة “قطعة الدومينو التي يمكن أن تدفع دول العالم الإسلامي الأوسع لاتخاذ خطوات مماثلة”، وفق تعبير الشبكة، غير أن رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعرقل هذه الجهود، بحسب مراقبين.

ثلاثة عناصر مترابطة
وتتفاوض الولايات المتحدة حاليا على صفقة ضخمة تتضمن ثلاثة عناصر، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس.

ويشمل العنصر الأول حزمة من الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية، إضافة إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كعنصر ثانٍ ضمن هذه المعادلة، بينما المكون الثالث هو مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وقال ميلر، إن جميع هذه العناصر “مرتبطة ببعضها البعض”، لا يمكن المضي قدما في أي منها دون الآخر.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمام لجنة في مؤتمر اقتصادي في الرياض، هذا الأسبوع، أنه لكي يتحقق التطبيع بين البلدين، يجب أن يكون هناك مسار لدولة فلسطينية و”هدوء في غزة”.

وتابع: “أعتقد أن العمل الذي يقوم به البلدان معا فيما يتعلق باتفاقياتنا الخاصة قريب جدا من الاكتمال، ولكن من أجل المضي قدما في التطبيع، سيكون من المطلوب: عودة الهدوء في غزة ومسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية”.

وعلى هامش المنتدى، التقى بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الصفقة، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

“الشرط الحاسم”
ويصف خبراء الميثاق السعودي الأميركي، بأنه “مجموعة شاملة من التفاهمات” تشمل ضمانات أمنية واقتصادية وتكنولوجية للمملكة، فضلا عن دعم برنامجها النووي المدني.

ومن المتوقع أن تُصاغ صفقة التطبيع على غرار اتفاقيات إبراهيم، وهي مجموعة من المعاهدات التي شهدت اعتراف أربع دول عربية بالدولة العبرية، في عام 2020، وتجاوزت المطلب العربي القديم بدولة فلسطينية مستقلة كشرط مسبق للاعتراف بإسرائيل.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إن اتفاقا مع إسرائيل سيكون “أكبر صفقة تاريخية منذ الحرب الباردة”.

وفي عام 2021، وصف نتانياهو الاتفاقيات بأنها تمكّن إسرائيل من استبدال “العقيدة القديمة والخطيرة للأرض مقابل السلام، لتجلب السلام مقابل السلام، دون التخلي عن بوصة واحدة”، وسعى إلى توسيع ما أسماه “دائرة السلام”.

ومنذ ذلك الحين، جعلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التطبيع بين إسرائيل والسعودية محور سياستها في الشرق الأوسط. واستمرت الولايات المتحدة والسعودية في مناقشات حول الاتفاق في عام 2023، وكان من المتوقع أن يطير بلينكن إلى الرياض في 10 أكتوبر الماضي لمناقشة التفاصيل، قبل ثلاثة أيام فقط من هجوم حماس على إسرائيل، مما أدى إلى تأجيل الجهد.

وقد يكون الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، والذي ترك القطاع في حالة خراب وقتل أكثر 34 ألف فلسطيني، قد غيّر معايير الصفقة بالنسبة للسعودية، وفق

المحللين. إذ أن موافقة إسرائيل على بند يتضمن “مسارا لا رجعة فيها” نحو إقامة دولة فلسطينية، سيكون شرطا جوهريا وحاسما لمسألة التطبيع ضمن الاتفاقية الشاملة الأوسع نطاقًا.

“عراقيل”
وقالت وكالة “بلومبرغ” إن الاتفاق الأميركي السعودي الهادف لدفع الرياض للتطبيع مع إسرائيل يصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها تتمثل برئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض كليا لحل الدولتين وإنهاء حرب غزة.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت الوكالة أن الاتفاقية التي يمكن أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط تقترب من الاكتمال، بعد حوالي سبعة أشهر من خروجها عن مسارها بسبب هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وعبر نتانياهو مرارا عن رفضه مسعى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أنها ستضر بأمن إسرائيل، وهو مصمم على المضي قدما في حرب غزة حتى يتم “القضاء على حماس”.

ووفقا لمحللين، قد تدفع هذه العقبات المملكة لمحاولة عقد الصفقة الثنائية دون عنصر التطبيع، لكن هذا النهج سيصطدم أيضا بعراقيل أخرى، إذ أن اتفاقية تتضمن التزاما عسكريا أميركيا ثابتا بأمن السعودية دون بند التطبيع مع إسرائيل، من غير المرجح أن يمررها الكونغرس، بحسب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وقال غراهام على منصة “إكس”، ردا على تقارير تفيد بأن السعودية تختار “خطة بديلة” للاتفاق: “إذا تم التفاوض على اتفاقية دفاع متبادل في شكل معاهدة، فإنها تحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ لتصبح ملزمة”.

“وبدون تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية وضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، سيكون هناك عدد قليل جدا من الأصوات التي ستدعم هذه الاتفاقية”، بحسب غراهام.
غير أن خبراء يقولون، إن بايدن قد يكون قادرا على تجاوز الكونغرس للتوصل إلى الاتفاق من خلال تشكيله على غرار اتفاقية أمنية أخرى وقعتها مع البحرين، العام الماضي.

ووفقا لفراس مقصد، الزميل الأول ومدير التواصل الاستراتيجي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، في حديث مع “سي إن إن”: “هناك مسار آخر، على غرار اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار التي وقعتها إدارة بايدن مع البحرين في سبتمبر 2023″، مضيفا أن نص ذلك الميثاق “ينص صراحة على أنه يجوز دعوة أطراف أخرى للانضمام”.

ومع ذلك، لم يكن هناك أي مؤشر على أن إدارة بايدن ستختار تجاوز الكونغرس لتمرير الاتفاقية الثنائية مع الرياض.

“نصر للسعودية”
بالنسبة للسعودية، ستمثل الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة “انتصارا كبيرا”، وستشكل نهاية للحقبة التي سعى فيها بايدن إلى “تقويض” الأمير محمد بن سلمان من خلال تعهده بتحويل بلاده إلى “دولة منبوذة” في أعقاب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، على أيدي مسؤولين استخباراتيين سعوديين في تركيا.

ومن شأن الصفقة، أن تسمح أيضا، على الجهة المقابلة، بـ “ترسيخ هيمنة أميركا في الشرق الأوسط لأجيال والحد من التحدي المتنامي الذي تشكله كل من الصين وروسيا”، وفقا لمقصد.

ويضيف المتحدث ذاته، أن الميثاق السعودي الأميركي المرتقب يوصف غالبا بـ “المادة 4.5” التي تقترب من كونه تحالفا كاملا بموجب معاهدة، والذي يتطلب عادة موافقة مجلس الشيوخ، لكنها تنص على التزام مكتوب بين البلدين للدفاع المشترك، في إشارة إلى المادة 5 من معاهدة الناتو، التي تلزم جميع الدول الأعضاء بالحضور إلى الدفاع عن أي دولة تواجه الهجوم.

وأضاف مقصد: “سيظل هناك مجال لاتفاقية أمنية متعددة الأطراف تشمل في نهاية المطاف إسرائيل، إلى جانب السعودية والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى، عندما تسمح الظروف السياسية بذلك.. وسيكون الخيار بيد إسرائيل، عندما تكون مستعدة لتقديم اقتراحات أو تنازلات من أجل دفع الكرة إلى الأمام نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين”.

ويتطلع الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز دفاعات المملكة وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الهيدروكربونات، حيث يتابع سياسة اقتصادية طموحة أطلق عليها رؤية “2030”، ولدى المملكة برنامج نووي مدني ناشئ يحرص ولي العهد على تطويره بدعم من الولايات المتحدة.

من جهته، تقول كارين يونغ، الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا مشيرة إلى مسألة تخصيب المواد النووية، إن “السعودية ترغب في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، وهذا ربما يكون أفضل وقت خلال إدارة بايدن للمساعدة في تمرير بعض القضايا الأكثر تعقيدا عبر الكونغرس”.

وتتمثل نقطة الخلاف في المعارضة التي تواجهها أي خطوة لدعم برنامج تخصيب اليورانيوم محليا، وهو عنصر أساسي للطاقة النووية ويمكن أيضا استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

وتزخر السعودية باحتياطيات غنية من اليورانيوم، وقد أصرّت على قدرتها داخل أراضيها، الأمر الذي سيشكل سابقة بين الدول العربية.

والأربعاء، دعا السيناتور الديمقراطي، إدوارد ج. ماركي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الأسلحة النووية ومراقبة الأسلحة، إدارة بايدن إلى ضمان التزام الرياض بالامتناع عن تخصيب ومعالجة المواد النووية، مستشهدا بتصريح الأمير محمد بن سلمان سابقا بأن الرياض ستطور سلاحا نوويا إذا فعلت إيران ذلك أيضا.

وقال السناتور الأميركي: “يجب ألا يتضمن مسار السلام في الشرق الأوسط احتمال امتلاك المملكة العربية السعودية لأسلحة نووية، الأمر الذي من شأنه تقويض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة”.

“مأساة إسرائيل وصداع بايدن”
وعلاقة بالمستجدات الأخيرة في ملف اقتراب أميركا والسعودية من إبرام اتفاق معاهدة أمنية، يرى الصحفي توماس فريدمان، أن مساعي فريق بايدن لمحاولة لصياغة معاهدة دفاع مشتركة مع السعودية ومساعدة إسرائيل في صراعاتها مع حماس وإيران، تواجه “موقفا غير مسبوق” وتخلق فرصة هائلة وخطرا هائلا لأميركا، وذلك بسبب “التباين في سياساتهما الداخلية”.

وذكر فريدمان في مقال رأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه بينما وضع ولي العهد السعودي “أسوأ المتطرفين الدينيين في بلاده في السجن، وضع نتانياهو أسوأ المتطرفين الدينيين في بلاده ضمن حكومته”.

ويوضح فريدمان، أن ولي العهد السعودي أطلق بتركيزه الشديد على النمو الاقتصادي “أهم ثورة اجتماعية على الإطلاق في المملكة الصحراوية”، معتبرا أن هذه الثورة “ترسل موجات صدمة في جميع أنحاء العالم العربي، ووصلت إلى نقطة أصبحت فيها الولايات المتحدة والسعودية الآن تضعان اللمسات الأخيرة على تحالف رسمي يمكن أن يعزل إيران ويكبح نفوذ الصين في الشرق الأوسط ويلهم بسلام مزيدا من التغيير الإيجابي في هذه المنطقة أكثر مما فعلته الغزوات الأميركية للعراق وأفغانستان عسكريا”.

وبينما أشار فريدمان إلى أن حكومة محمد بن سلمان “قامت بشيء مروع عندما قتلت الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، يلفت في المقابل إلى أن بن سلمان “فعل أيضا ما لم يجرؤ أي من أسلافه على فعله: كسر قبضة المتشددين الإسلاميين الأكثر محافظة على السياسة الاجتماعية والدينية السعودية منذ عام 1979”.

وبحسب المصدر ذاته، تتجلى الرؤية الجديدة الجذرية لمحمد بن سلمان لبلاده بشكل أساسي في استعداده المعلن لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، كجزء من اتفاق دفاع مشترك جديد مع الولايات المتحدة.
وتابع أن ولي العهد “يريد منطقة أكثر سلاما قدر الإمكان، وأن تكون الرياض آمنة من إيران، حتى يتمكن من التركيز على جعل السعودية قوة اقتصادية متنوعة”.

وعلى الجهة المعاكسة، يقول إن مأساة إسرائيل تحت إدارة نتانياهو هي أن يأس الأخير للحصول على السلطة والاحتفاظ بها لتجنب عقوبة السجن المحتملة بتهم الفساد، دفعه لإنشاء ائتلاف حاكم منح سلطة غير مسبوقة لمتطرفين دينيين، أبرزهم الوزيران بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وحاول الانقلاب على السلطة القضائية، كما قدم، بحسب المصدر ذاته، تنازلات لا مثيل لها للحاخامات الأرثوذكس المتشددين.

وبينما يلفت فريدمان إلى “كون السعودية ملكية مطلقة، يستطيع فيها محمد بن سلمان أن يأمر بتغييرات لا يستطيع أي رئيس وزراء إسرائيلي فعلها، يقول إن سعي نتانياهو للبقاء في السلطة جعل إسرائيل أكثر شبها بأسوأ ما في السعودية القديمة، بينما يسعى بن سلمان لجعل السعودية أكثر شبها بأفضل ما في إسرائيل القديمة”.

ونتيجة لتحالف نتانياهو مع اليمين المتطرف، لا تستطيع إسرائيل الاستفادة من التحول في السعودية – مع عرضها تطبيع العلاقات مع الدولة وفتح طريق لإسرائيل مع بقية العالم الإسلامي – لأن القيام بذلك رهين التزام إسرائيل بمسار إقامة دولة للفلسطينيين، وفقا للمصدر ذاته

وعلاوة على ذلك، بدون تقديم بعض الآفاق لحل الدولتين مع الفلسطينيين غير حماس، لا يمكن لإسرائيل أن تصوغ تحالفا أمنيا دائما مع تحالف الدول العربية التي ساعدت في إحباط وابل من الصواريخ الإيرانية، والتي لا تستطيع تحمل الظهور وكأنها تدافع عن إسرائيل إلى أجل غير مسمى، إذا لم تعمل الأخيرة على إيجاد شركاء فلسطينيين معتدلين ليحكموا غزة والضفة الغربية.

وبعبارة أخرى، يقول فريدمان: “لا تستطيع إسرائيل اليوم حشد التحالفات التي تحتاجها لتزدهر كأمة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم الذي يحتاجه نتانياهو للبقاء كسياسي”.

وأشار فريدمان، إلى أن كل هذا يسبب “صداعا كبيرا للرئيس بايدن، الذي فعل أكثر من أي رئيس أميركي آخر لإنقاذ الشعب الإسرائيلي من حماس وإيران، ولكنه محبط من قبل رئيس وزراء إسرائيلي يهتم أكثر بإنقاذ نفسه”.

وتابع أن دعم بايدن لنتانياهو أصبح “يكلفه الكثير سياسيا ويقيّد قدرته على الاستفادة الكاملة من التغيرات في شبه الجزيرة العربية”، ويمكن أن يكلفه أيضا فرصة إعادة انتخابه.

وتطرق مقال فريدمان إلى التفاصيل المتبقية التي يتعين على الولايات المتحدة والسعودية الاتفاق عليها لإتمام معاهدة الدفاع المشتركة، والتي اكتملت بنسبة 90 بالمئة، وفقا لمصادر من الجانبين.

وتشمل النقاط العالقة في الاتفاق: كيفية سيطرة الولايات المتحدة على البرنامج النووي المدني السعودي، ومستوى موثوقية التزام الدفاع المتبادل، والتزام السعودية بتسعير النفط بالدولار، وفقا لفريدمان.

ويؤكد الصحفي على أن تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل يعد جزءا حاسما لكسب تأييد الكونغرس للصفقة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا وافقت إسرائيل على الانسحاب من غزة، وتجميد الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية خلال 3-5 سنوات، مشروطة بإصلاحات في السلطة الفلسطينية.

غير أنه يقول إن هذه الشروط تبدو بعيدة المنال حاليا، لكنها قد تصبح أكثر واقعية بعد انتهاء حرب غزة وإدراك الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لتكاليف استمرار الصراع.

كما يذكر أن الولايات المتحدة والسعودية تفكران في إتمام الاتفاقية مع بند صريح بأن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل بمجرد وجود حكومة إسرائيلية تلبي الشروط، وإن كان ذلك يبدو غير واقعي في ظل الاضطرابات الحالية في إسرائيل.