البوكس نيوز – الاخيرة – نتحدث اليوم حول وزير الري يبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول وزير الري يبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام ٢٠٥٠ تماشيًا مع خطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح سويلم أنه تم خلال الاجتماع؛ إستعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقًا لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه.
وأضاف الوزير أنه تم إستعراض أيضا مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل “مؤشر ترشيد إستخدام المياه” من خلال قياس مدى إرتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الإستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، و”مؤشر جودة المياه” من خلال التوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، و”مؤشر الحرص علي استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه” من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية.
ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع، بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه الوزير بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الإستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه مع الأخذ في الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأيضًا توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه.
فبما وجه بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه طبقًا لإحتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري ASME والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولي الأمثل الذي يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور اقتصادى إجتماعى، وإستخدام نظام المحاسبة المائيةWater Accounting كأداة لتحليل الموارد المائية واستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية ).
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
