40 عاما بالسجن.. ناشط لبناني يضع علاقات فرنسا وإسرائيل «على المحك

وتصاعدت حالة التوتر بين باريس وتل أبيب، على خلفية تقاطع المصالح بينهما في عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان.

وفي أجواء ضبابية أصدرت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية، الجمعة، قرارا بالإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، ابتداء من يوم 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل شريطة مغادرة البلاد وعدم العودة إليها، حسب “فرانس برس”.

وجاء قرار المحكمة الفرنسية بعد تقديم أحد عشر طلبا للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين.

ويعد عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة معادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن 5 اعتداءات سقط أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

ونقلت فرانس برس عن محاميه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن موكلهم الذي يعد “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”، كان من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت.

وكان القضاء الفرنسي وافق في عام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، لكن القرار لم يصدر حينها.

ترقب رد الفعل الإسرائيلي
وفي محاولة لامتصاص رد الفعل المرتقب من قبل إسرائيل، قال مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إنه سيستأنف ضد قرار الإفراج المشروط.

وجاءت هذه التطورات غداة اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخبي فرنسا وإسرائيل، عقب انتهاء مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتعالت الهتافات العدائية من كلا الجانبين، ما أدى إلى تصادمات بين المشجعين تدخلت الشرطة بسرعة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الاشتباكات، بينما تم إخلاء المدرجات بشكل تدريجي.

وأجبرت الحرب التي تشنها إسرائيل في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منتخبها وأنديتها على لعب مبارياتهم الدولية في الخارج، وشهدت بعض هذه المباريات رفع لافتات من جماهير دول مختلفة تطالب بإنهاء الحرب في غزة.

ووسعت إسرائيل عملياتها العسكرية من غزة لتشمل لبنان، إضافة إلى ضربات متفرقة على سوريا.

مخطوف من فرنسا
وطالت اتهامات سجن الناشط اللبناني واشنطن، واعتبر محاموه في تصريحات سابقة أن للحكومة الأمريكية يدا في رفض الإفراج عنه، وهم يذكرون أن واشنطن، إحدى الجهات المدعية في محاكمته في 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وبدورها قالت ريتا، ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض”.

وأضافت “اليوم.. هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ”.