إرث بايدن سيكون ثقيلاً على كاهل الرئيس الأميركي القادم!

متابعة / العاصفة نيوز

مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، التي ستشهد منافسة حامية بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، يتزايد التساؤل حول كيفية تعامل الرئيس القادم مع الإرث الذي سيتركه الرئيس الحالي جو بايدن.
وفي خضم هذا الجدل، تصف صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، أن إرث بايدن قد يشكل عبئًا ثقيلاً على خليفته، بغض النظر عن انتمائه السياسي.

سياسات داخلية وديون متراكمة
يشير التقرير إلى أن بايدن تولى منصبه على وعد بتوحيد البلاد وتحقيق انتقال سلمي من حقبة ترامب، إلا أن سياساته أثارت جدلاً واسعاً. بعد فوزه بالبيت الأبيض، اضطر بايدن إلى التعامل مع مجلس شيوخ منقسم بنسبة 50-50، مما دفعه إلى تبني سياسات أكثر تقدمية للحفاظ على دعم اليسار في حزبه. ومن أبرز هذه السياسات كان تمرير “قانون الإغاثة من كوفيد” بقيمة 1.9 تريليون دولار في آذار/مارس 2021، والذي ساهم في زيادة التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، حيث بلغ 9.1% في حزيران/يونيو 2022.
تسببت هذه السياسات في تراكم ديون وعجز قياسي في زمن السلم، بجانب ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلباً على الدخل الحقيقي للأميركيين. وفقًا للتقرير، أسهمت مشاريع القوانين العملاقة مثل “برنامج الإغاثة من كوفيد” و”قانون خفض التضخم” في زيادة هذه الديون، بينما واجهت إدارة بايدن انتقادات لفشلها في التوصل إلى تسويات مع الجمهوريين.

سياسة خارجية متقلبة
على الصعيد الدولي، يشير التقرير إلى أن إرث بايدن في السياسة الخارجية لا يزال غير مكتمل، حيث ستتحدد نتائجه بناءً على تطورات الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، ينتقد التقرير انسحاب بايدن من أفغانستان واصفًا إياه بـ”المشين”، ويرى أنه ساهم في تعزيز صورة الضعف الوطني أمام الخصوم، ما أدى إلى تشجيع روسيا وإيران على تحدي الولايات المتحدة.
رغم ذلك، يشيد التقرير بنجاح بايدن في تعزيز التحالفات في منطقة المحيط الهادئ، وخاصة في مواجهة التهديدات الصينية. ويشير إلى أن إنشاء ميثاق أوكوس وتوسيع العلاقات العسكرية مع اليابان والفلبين يعدان من الإنجازات المهمة لإدارته.

تحديات اقتصادية معقدة
تُعد الملفات الاقتصادية من أهم الجوانب التي تشكل إرث بايدن. ففي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والتضخم العنيد، يرى محللون أن إدارة بايدن واجهت تحديات ضخمة. ويشير الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا، إلى أن رئاسة بايدن تزامنت مع أزمات مثل جائحة كورونا وما تلاها من ركود اقتصادي. ويضيف أن إدارة بايدن حاولت تحفيز الاقتصاد من خلال قوانين مثل “قانون الإنقاذ الأميركي” وضخ تريليونات الدولارات للتخفيف من آثار الجائحة، إلا أن تلك السياسات ساهمت أيضًا في تفاقم التضخم.
ويشير الشعار إلى أن بايدن حقق بعض الإنجازات في مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث تمكن من خفض أسعار الأدوية، لكن المحاولات الأوسع لتحسين الاقتصاد واجهت عراقيل، بما في ذلك رفض المحكمة العليا لمشروع توسيع مساعدات الطلاب.

أسواق غير مستقرة
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، ترى خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن إرث بايدن الاقتصادي تميز بتحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سقف الدين الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة، ما وضع البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة. تضيف رمسيس أن هذه الفترة شهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، وهو ما أثر سلبًا على العديد من الأسواق.
وتشير رمسيس إلى أن النجاح البارز في فترة بايدن كان في مبيعات الأسلحة، حيث ساهمت الإدارة في تصدير الصراعات إلى الخارج، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترامب في دائرة الضوء
ووفقًا للتقرير، فقد سعى بايدن إلى إبقاء ترامب في دائرة الضوء السياسية، مستخدمًا الهجمات عليه كوسيلة لحشد الدعم، لكنه بذلك ساهم في تعزيز شعبيته بين الناخبين الجمهوريين. ويشير التقرير إلى أن بايدن أراد الحفاظ على ترامب كخصم سياسي، باعتباره الأسهل لهزيمته في الانتخابات.
في النهاية، يبدو أن إرث بايدن سيشكل تحديًا كبيرًا للرئيس القادم، سواء كان هاريس أو ترامب. بينما يسعى بايدن إلى الحفاظ على بعض إنجازاته، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية التي خلفها قد تجعل مهمة الرئيس الجديد أكثر تعقيدًا في ظل بلد يعاني من الانقسامات والصعوبات الاقتصادية المتزايدة.