الأمم المتحدة تتوقع تفشي مجاعة في غزة بحلول مايو

توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة اليوم الاثنين تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو في شمال قطاع غزة، بعد أكثر من خمسة أشهر على الحرب التي تسببت في دمار القطاع ومقتل الآلاف وانقطاع المساعدات.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى “كارثيا من الجوع” في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.

وأضاف أن “المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعاً جلياً خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024”.

ويأتي تقييم المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة، وهو مقياس تستخدمه وكالات الأمم المتحدة وهيئات إقليمية ومنظمات الإغاثة، وسط ضغوط عالمية على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

ولا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال في الشمال.

واتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل اليوم الاثنين بالتسبب في مجاعة واستخدام المجاعة سلاحا في الحرب، وهو ما تنفيه إسرائيل قائلة إنها لا تستهدف المدنيين وإن اهتمامها قاصر على القضاء على حركة حماس.

وتضاعف تقريباً عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع الكارثي في غزة مقارنة بالرقم الذي أُعلن في ديسمبر، عندما صدر التقرير السابق عن غزة وكان هناك بالفعل معدل جوع قياسي.

وورد في التقرير “من منتصف مارس إلى منتصف يوليو، ضمن السيناريو الأكثر ترجيحا ومع افتراض تصاعد الصراع وحدوث هجوم بري على مدينة رفح، من المتوقع أن يواجه نصف سكان قطاع غزة(1.11 مليون نسمة) أوضاعا كارثية”.

وتقول إسرائيل إن لديها خطة لمهاجمة مدينة رفح بجنوب غزة على الحدود مع مصر للقضاء على مقاتلي حركة حماس، لكنها تشارك أيضا في محادثات مع وسطاء بشأن التوصل لهدنة محتملة.

وقال تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة إذا أوقفت إسرائيل وحماس القتال وحصلت منظمات الإغاثة على مجال أكبر لإيصال المساعدات.

وأضاف أن “الإجراءات اللازمة لمنع المجاعة تتطلب قرارا سياسيا فوريا بوقف إطلاق النار مع زيادة كبيرة وفورية في وصول المساعدات الإنسانية والتجارية إلى جميع سكان غزة”.

وذكر أنه “يجب بذل كل الجهود لضمان توفير الغذاء والمياه والأدوية وحماية المدنيين، وكذلك استعادة وتوفير الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي والطاقة”.