تحالف المنظمات غير الحكومية ينظم ندوة دولية حول حقوق الإنسان في مناطق النزاعات

مراسلة من جنيف

شاركت مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في ندوة نظمت على هامش أشغال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تناول مسؤولو التحالف سياقات وظروف نشوب هذا الصراع الذي دام خمسة عقود ومحاولات الجزائر، رهن المنطقة من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لتنظيم عسكري شوفيني لمنازعة المملكة المغربية على سيادة أقاليمه الجنوبية، وما نتج عن الوضع الشاذ لحشر الالاف من الصحراويين في غيتوهات سجنية في صحراء غير مأهولة كشكل من العقاب الجماعي لصنع مأساة إنسانية، تعرض في أسواق النخاسة الدولية، كلما فتح النقاش حول الكوارث الإنسانية والحروب وما تخلفه من اثار مدمرة وويلات على الضحايا وذويهم.

إن الحديث عن نزاع الصحراء لن يثمر عن نتائج إيجابية على مستوى كشف حقيقة ما يجري بتلك المخيمات وتحسيس المنتظم الدولي بما يقاسيه ساكنتها، إلا باشتغال مجتمع مدني فعال وبخطة عمل قابلة للقياس وتستند الى معايير ومقتضيات القانون الدولي، وهو ما رأيناه مجسدا في مداخلات مسؤولي التحالف من حيث كم المعلومات المقدمة للحضور وطرائق مقاربة وتناول قضايا الانتهاكات الجسيمة المتنوعة الواقعة بمخيمات تندوف، وكذا وسائل تكثيف التواصل واللقاء اليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بلجان المعاهدات أو بخبراء الإجراءات الخاصة لمحلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذا التمثيليات الدائمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتواجدة بجنيف.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتور أمينة لغزال، رئيسة منظمة مدافعون من اجل حقوق الإنسان، ومنسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، بأن استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف لنصف قرن، ناتج عن تهاون خطير للمجتمع الدولي منذ إنشاء المخيمات في العام 1975، وتقاعسه عن القيام بواجباته المرتبطة بإحصاء هؤلاء الأشخاص الذي كدسوا في صحراء قاحلة، دون تحديد مواقع سكناهم الاعتيادية قبل النزوح الى صحراء تندوف الجزائرية وسبب هذا الانتقال الجماعي لالاف الأشخاص من أرضهم، إن كان يتعلق باضطهادهم او ترغيبهم من قبل البوليساريو والسلطات الجزائرية في إطار معاكسة السلطات المغربية لاستكمال وحدتها الترابية، أو إطلاق حملات تخويف وترهيب زائفة من المملكة المغربية لإفراغ الإقليم من ساكنته، وصناعة قضية من ورق!

وواصلت الدكتورة لغزال في بسط المزيد من الشروحات حول طبيعة المخيمات ووضع ساكنتها القانوني، حيث أشارت الى أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تشأ قط الاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن إحصاء ساكنة المخيمات عبر الية الحوار الفردي، لمعرفة سبب قدومها للمخيمات وتحديد حاجياتها الإنسانية للاستجابة لها، وحسب الأستاذة مينة، فإن الكثير من الخبراء الدوليين أثبتوا أن الوضع اللاقانوني الشاذ الذي يعيشه الصحراويين في المخيمات، يعد سببا رئيسا في سماح الجزائر للبوليساريو بارتكاب انتهاكات جسيمة دون رقيب، لتواجد تلك المخيمات خارج رصد اليات الأمم المتحدة الحمائية وتتبع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت منسقة التحالف، أن وضعية ساكنة المخيمات تثير الكثير من الفزع، نظرا لحجم وشدة الانتهاكات التي تركب بشكل ممنهج ومستمر في الزمن، وبتفويض كامل من سلطات البلد المضيف للمخيمات، حيث ذكرت أن التحالف أصدر أكثر من خمس بلاغات عاجلة حول حالات قتل خارج نطاق القانون، كان أثره بشاعة، إقدام وحدات من الجيش الجزائري على قصف أكثر من 20 صحراوي مدنيين عزل وقتلهم بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة إيكيدي في الحدود الجزائرية الموريتانية، كانوا ينقبون عن الذهب، في إطار البحث عن مصادر دخل لإعالة عوائلهم بسبب قتامة الوضع بالمخيمات وحالة الإغلاق الشديد لفضاء المخيمات من قبل جهاز أمن البوليساريو وقوات الجيش الجزائري واستخباراته العسكرية.

وارتباطا بموضوع الندوة، أوضح الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش، ونائب منسقة التحالف، أن الترافع الدولي لكشف و

بعد ما يقرب من أربعة عقود من نفيهم القسري في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، لا يزال سكان هذه المخيمات هم السكان اللاجئون الوحيدون في العالم الذين لم يتم تسجيلهم وإحصاءهم، في تحد لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين. وضع اللاجئين وولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية عام 1969 التي تحكم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا.

وفي الواقع، يعد التسجيل التزامًا دوليًا على الدولة المضيفة وحقًا أساسيًا للاجئ. وينطوي إنكارها على عدم الاعتراف بوضعها، وبالتالي إنكار جميع حقوق الإنسان الأخرى الناتجة عن هذا الوضع.