توجيه تهم بـ”الفساد” لثلاثة من منافسي تبون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

ثلاثة مرشحون يتنافسون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

وجهت النيابة العامة الجزائرية، الاثنين، تهماً بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر أيلول/سبتمبر، كان تم رفض ملفات الترشح الخاصة بهم مسبقاً، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد متعلقة بقضايا شراء توقيعات ناخبين لتقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن النائب العام، الاثنين، أنّه تم توقيف ما لا يقل عن 68 شخصاً من المتورطين في قضايا الفساد في إطار التحقيق المبدئي، فيما تحفّظ البيان على ذكر أسماء المرشحين الثلاثة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن تهم الفساد الموجهة للمرشحين السابقين تشمل كلاً من: سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري ومرشح آخر يدعى عبد الحكيم حمادي.

وقال لطفي بوجمعة، النائب العام الجزائري، أن المتهمين ملاحقون بـ”جنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.

وحذّر النائب العام من أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة”، وأن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”

ومن جهتهم، اعترف ما يزيد عن أكثر من 50 شخصا من المنتخبين أنهم تلقّوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار “بين 150 وأكثر من 200 دولار أمريكي” مقابل “تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”، وفقاً لبيان النيابة.

وحسب الدستور، يتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع ما لا يقل عن 600 توقيع لمنتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان، في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

ومن بين 16 راغبا في الترشح لخوض السباق الرئاسي في الجزائر، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون مرشحاً مستقلا، وعبدالعالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم.