في المكلا اجتماع مشترك لمتابعة قضية الصياد (العمودي) الذي قُتل في الصومال

عقد اليوم بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي اجتماعاً موسعاً برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق لمناقشة وضع آليات وضوابط لعميلة مغادرة قوارب الصيد (العباري ) لرحلات الاصطياد إلى الصومال.

و استعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الخارجية والشؤون الاجتماعية والزراعة والري وخفر السواحل ومستشار وزير الزراعه والري والثروه السمكيه نادر باوزير والجمعيات السمكية والجهات ذات الصلة بصيد الأسماك في المحافظة حادثة مقتل الصيّاد عمر ناصر العمودي في منطقة رأس قري بجمهورية الصومال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم سعيد بابلغوم ان الهيئة دعت لهذا الاجتماع الاستثنائي بعد ان تكررت عملية الحوادث والاعتداءات التي تتعرض لها العباري في المياه الإقليمية الصومالية المشتركة او خارج المياه الاقليمية مما ادى الى حدوث كثير من الاشكالات وكان آخر مقتل الصيّاد عمر ناصر العمودي وهي حادثة مؤسفة للجميع ويجب علينا وضع ضوابط أكثر لتنظيم عملية مغادرة العباري للصيد بشكل منظم وآمن الى الصومال

واوضح المستشار باوزير ماقام بهي معالي اللواء سالم عبدالله السقطري وذلك من خلال رفع رسالة الي معالي دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجيه لمخاطبة دولة الصومال لضبط القاتل ومحاسبته

واقترح السعي الي فتح قنصليه او مكتب تجاري في في ولايت بونت تلان لتفعيل نقطة تواصل ولمنع مثل هد الحوادث واقترح ان يرفع مقترح لعتماد الصياد احد الشهداء وتحديد راتب سهيد لاسرته ورحبة السلطه المحليه بهد المقترح

وركز الاجتماع على كيفية ايجاد ضوابط وآليات معينة للحد من هذه الحوادث وتوسيع دائرة الاتصال والتواصل والتعاون المشترك مع الحكومة الصومالية سواء أكانت في الجانب الدبلوماسي وغيرها من الجهات بما يضمن السيطرة على هذه العباري ان تخرج لعملية الصيد الى ان تعود مرة اخرى لغرض التخفيف من تعرضها لحوادث او تقطعات .

واستمع الحاضرين من مدير مكتب الخارجية بحضرموت السفير سالم بلفقيه الى آخر التطورات والاجراءات التي قام بها المكتب لمتابعة قضية مقتل الصياد العمودي من خلال التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومع السفارة اليمنية في مقديشو وتم ابلاغهم فيما حصل لتقوم السلطات في الصومال بالإجراءات القانونية للقبض على القاتل .

وتدارس الاجتماع أهمية اتخاذ التدابير وتجديد الضوابط التي لاقت استحسان كبير بعد نقاشات مستفيضة من قبل الحاضرين والجمعيات السمكية ذات العلاقة بنشاط العباري من خلال ايجاد ضوابط وآليات أكثر صرامة وتوسيع دائرة الاتصال والتي من خلالها سيتم حل جميع المشاكل التي تحدث في العباري لضمان لحقوق الصيادين.