هبوط قياسي للريال اليمني.. واقتصاديون يحملون ميليشيا الحوثي المسؤولية

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لـ”إرم نيوز”، إن العملة المحلية هبطت إلى مستوى قياسي، بعد وصول سعر الدولار الأمريكي الواحد، إلى 1727 ريالا يمنيا، في أدنى قيمة للعملة المحلية.

وحطمت حاجز الانهيار الأكبر أواخر العام 2021، حين وصلت إلى 1725 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد.

وعلى الرغم من وصول الدفعة الثانية من المنحة السعودية البالغة قيمتها 250 مليون دولار، في فبراير/ شباط المنصرم، واتخاذ البنك المركزي اليمني عدة إجراءات في محاولة لضبط سعر العملة المحلية، واصل الريال اليمني رحلته المتسارعة نحو الانهيار، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعتمد 75% من سكانه على المساعدات.

ويبدو البنك المركزي اليمني عاجزا عن مواجهة الطلب المتزايد على الدولار، وتصديه لعمليات المضاربة بالعملة، في ظل استمرار حالة الانقسام المصرفي، ووجود سياستين نقديتين في البلد.

* إجراءات غير مؤثرة*

ويرى رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، أن إجراءات المركزي اليمني، لا تزال دون تأثير حقيقي، خاصة وأنه اكتفى خلال الفترة الأخيرة بالمزادات العلنية لبيع العملات الأجنبية، الرامية إلى تغطية حاجة المستوردين للسلع الأساسية.

وقال في حديث لـ”إرم نيوز”، إن المركزي اليمني عرض، الخميس الماضي، في آخر مزاد له، مبلغ 30 مليون دولار، بسعر 1677 ريالا يمنيا للدولار الواحد، سُحب منها قرابة 22 مليون دولار، “وهذا يعني أن الطلب على الدولار ليس كبيرًا، ويؤكد أن ما يحدث هي عمليات مضاربة في السوق، إما داخلية من قبل محال الصرافة، أو مضاربة من قبل ميليشيا الحوثي عبر الشبكات الموالية لها، أثرت بشكل كبير على سعر العملة المحلية، إضافة إلى عدم اتخاذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد محال الصرافة وتساهله معها”.

وأشار إلى أن أدوات البنك المركزي اليمني النقدية غير مفعلة ومشلولة، “ولذلك هو الآن يمارس ما تمارسه محال الصرافة من مضاربة بالعملة عبر مزاداته العلنية؛ لأنه في كل مرة يعلن فيها عن سعر جديد للدولار، تقوم محال الصرافة بتقديم سعر أكبر، نتيجة توقعها لأسعار أكبر يقدمها البنك في المزادات المقبلة”.

وأضاف الكسادي، أن الشبكة الموحدة التي أقرها المركزي اليمني لمحال الصرافة وتحويل الأموال، لا تزال حتى الآن دون تأثير، ولم يلتزم الكثير بها، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن إدارتها تخضع للقطاع الخاص، ويقتصر دور البنك المركزي على الإشراف فقط.

*عجز واضح*

ويأتي انهيار العملة اليمنية القياسي، على وقع الصراع المالي المتصاعد بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، منذ هجوم الأخيرة على منصات تصدير النفط والغاز، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022، الذي أوقف التصدير وكبّد الحكومة خسائر مالية تقدّر بنحو ملياري دولار.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن هناك أسبابا عدة تجعل الحكومة عاجزة كل العجز عن إيجاد حلول لمشكلة انهيار العملة، “لعل أبرزها انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل شبه كلي، في ظل استمرار توقف تصدير النفط والغاز، ومنع وصول الضرائب والجمارك، وكذلك موارد الدولة التي لا تصل إلى خزينة الدولة أو البنك المركزي حتى اليوم”.

وقال في حديث لـ”إرم نيوز”، إن من بين الأسباب “استمرار قانون تعويم سعر الصرف عالميًا، واشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبارها سياسة دولية، إضافة إلى توقف المنح والمساعدات والودائع، التي كانت تشكل إلى حد ما أحد أسباب استقرار العملة المحلية في بعض الفترات”.

وأشار الداعري، إلى استمرار المضاربات والسمسرة وتهريب العملة المحلية وغسيل الأموال، وسط عجز البنك المركزي اليمني عن إيجاد أي حلول لها، وذلك لاعتبارات كثيرة، من ضمنها غياب الإشراف والرقابة والتفتيش والقوى الأمنية والقانونية التي يمكنها إنفاذ القانون وتنفيذ الضبط والمحاسبة ضد المخالفين.