«الأسبوع» تتفقد مزارع «توشكى».. ماذا يحدث على بعد 1257 كم من القاهرة؟

على مسافة 1257 كم من القاهرة، يواصل مشروع توشكى الزراعي، بمحافظة أسوان، التمدد، وتتحول الصحاري المحيطة، تباعا، إلى مساحات خضراء، متنوعة المحاصيل، اتسعت مساحته في السنوات الـ10 الماضية، من 40 ألف فدان، إلى 400 ألف فدان، فيما المستهدف خلال الفترة المقبلة، إضافة حوالي 200 ألف فدان جديدة، وقد تصل إلى مليون فدان، مستقبلا.

خلال زيارة «الأسبوع» لـ«توشكى»، حرصنا على تفقد مساحات أوسع، أضيفت للرقعة الرزاعية، خلال العام الأخير. شاركنا فيما تبقى من موسم حصاد القمح، تجولنا في مزرعة النخيل الضخمة، التي أسهمت في أن تصبح مصر ثالث دول العالم إنتاجا للتمور. زرنا زراعات المانجو، العنب، الليمون، ومحاصيل التصدير، التي تعزز عائداتها الاقتصاد القومي.

اختيار منطقة، توشكى، حتى تكون موقعا لأكبر مشروع زراعي- صناعي، لم يكن عشوائيا، الموقع استراتيجي، مميزاته متعددة، يوازي نهر النيل غربا، أرضه بكر، لا مبيدات أو كيماويات، منتجاته الزراعية آمنة، بيئيا وصحيا، تطابق المواصفات العالمية، تعرض للإهمال قبل عام 2010، لكن السياسة التنموية لثورة 30 يونيو 2013، أعادت له الاعتبار.

توشكى، قريبة من مطار، أبو سمبل. على بعد 108.7 كم. ترتفع، المنطقة عن مستوى سطح البحر حوالي 197 مترًا. مناخها صحراوي حار على مدار العام. في الصيف، يكون المناخ جافا، ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، المناخ له دور كبير في الدورة المحصولية: الذرة، القمح، التمر، الشعير، القطن، والبقوليات، فضلا عن التصنيع والثروة الحيونية.

تم الإعلان عن إنشاء مشروع توشكى قبل 26 عاما، في في 9 يناير 1997، في عهد رئيس الحكومة الراحل، الدكتور كمال الجنزوري الأب، قبل 2011، تعددت مشكلات المشروع، قبل أن يعيد له الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام، وفق رؤية استراتيجية، تنفذها الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، منذ إسناد المشروع لها، خلال السنوات الأخيرة.

قد لا يعرف البعض أن الرئيس الراحل حسني مبارك، بادر بتجميد المشروع بسبب اعتراض الجبل الجرانيتي لقناة الشيخ زايد، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بنسف الجبل، واستمال المشروع القومي العملاق، مع توفير كل الدعم له، قبل نجاح زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، وفتح نوافذ استثمارية جديدة بالقطاع الزراعى في توشكى.

مسيرة توشكى

قبل عام 2010، تم إنفاق حوالي 15 مليار جنيه لأعمال التخطيط المبدئية للمشروع، تتضمن مواسير الحمل المكشوفة، إنشاء الترع، مواسير المياه تحت الأرض، قبل أن يتم تجميد المشروع، لكن دولة «30 يونيو 2013» الداعمة بقوة للتنمية المستدامة، كانت لها نظرة مخلتفة في مشروع توشكى، تركز على التوسع فى خلق مجتمعات جديدة، متكاملة، جنوب الصعيد.

لم تتخل مصر عن حلمها في تنفيذ أكبر مشروع زراعي حول منخفضات توشكى، للاستفادة من كميات المياه التي خلفها السد العالى بالمفيض، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ولاتزال إدارة المشروع، حاليا، تواصل دعوة المستثمرين الجادين للمشاركة في التنمية والاستفادة من عائداتها، وفق تأكيدات رئيس الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

القوات المسلحة، عبر الهيئة الهندسية، بذلت جهدًا كبيرًا لإنجاز مشروع توشكى والتغلب على تحدياته، لاسيما الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحية وإنشاء شبكة الكهرباء، من خلال التعامل مع توشكى باعتباره المشروع الاستراتيجى لتنمية مصر، وتعزيز الأمن الغذائى، حتى أصبح المشروع، حاليا، نقلة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية.

يعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه، في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، كما أنه أحد المشروعات القومية العملاقة، التي نفذتها الدولة لتنمية صعيد مصر، وفق رؤية شاملة تتضمن توفير مصادر المياه والطاقة (خاصة الكهرباء) المعززة لمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي في مصر.

ملحمة توشكى

تمثل الجهود التي تتم في توشكى ملحمة كبرى، تظهر مدى إيمان المصريين بوطنهم ودورهم في تعظيم قدراته سواء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض للزراعة، وأعمال الزراعة نفسها، وتكاتف جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث يعمل الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية آلاف المهندسين والعمال.

المتابع، بصفة دورية لمشروع توشكى، خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ، كيف يتم العمل على إنشاء دلتا جديدة، ووادي جديد، يوازي الوادي القديم، جنوب منطقة الصحراء الغربية، تحت إشراف وزارة الزراعة. الجدوى الاجتماعية لمشروع توشكى (الزراعي، الصناعي، السياحي، كونه يقع على بعد 50 كيلو متر من مدينة أبوسمبل السياحية).

يبلغ حجم المزروع في توشكى وشرق العوينات، مساحة 3 محافظات مجتمعة، كما أن ما تم في المنطقتين، خلال الـ9 سنوات الماضية، يعد أضعاف ما تمت زراعته فيهما خلال الـ15 عاما، السابقة على تدشينهما، وأن حجم المستهدف زراعته والانتهاء منه بالمشروعين، مع نهاية 2024، مليون فدان.

تحديات توشكى

بادرت مؤسسات الدولة، بعد 30 يونيو 2013، بدراسة أسباب الإخفاق التي عطلت المشروع في وقت سابق، ثم شرعت في معالجة الثغرات، مع توفير الدعم المناسب، مع الإرادة القوية، التي تستهدف إنجاح المشروع. لاسيما، توفير البنية التحتية كالكهرباء الطرق والخدمات، قبل انخراط عشرات الشركات الوطنية التي تضم آلاف من المهندسين والوطنيين والمعدات والآلات في العمل بالمشروع.

تمت إعادة الاعتبار لمشروع توشكى، الذي يعد واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة، ومنذ يناير 2017، شرعنا في رفع كفاءة وإنتاجية المشروع، من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية، فأصبح أحد مصادر فخرنا من حيث الإنتاج الجيد والمتنوع.

تعاونت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال البنية التحتية، وشملت أعمال البنية التحتية شق الترع وشبكات الري والكهرباء والطرق بالتعاون مع الشركات الوطنية الأخرى العاملة في هذه المجالات وتم الوصول في يناير 2024 إلى مساحة منزرعة 400 ألف فدان بالإضافة إلى الشركات الإستثمارية في المنطقة وتقدر مساحاتها (من 60: 70) ألف فدان.

وزارة الزراعة بادرت بإنشاء محطات بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية، ومحطة ثالثة للميكنة لدعم المشروع، وعمل تحاليل التربة، وتحديد الأصناف والتراكيب المحصولية المطلوبة للمساحات، وكميات المياه المحددة للمحاصيل، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات المطلوبة للزراعة من آلات تسوية وحرث وحصاد وماكينات رى حديث.

صعوبات التنمية

لم تكن الدنيا وردية، تعترف مصادر في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بأن «تحدي ندرة المياه، دفع الشركة إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري» ولتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه «تم وضع أفضل السياسات لترشيد الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من المياه بالري الحديث، والاعتماد على الوسائل الزراعية المناسبة لطبيعة الأراضي، وذلك في ضوء الموارد المائية المتاحة».

تعد الموارد المائية العنصر الحاكم لمشروعات التنمية الزراعية، لذا أعدت وزارة الموارد المائية والري برنامجًا آليًا للتحكم فى تشغيل الآبار، مع تحديد نوعية المحاصيل والمساحات المستهدفة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية، وبما يحافظ على الخزان الجوفي المائي، لذا تلتزم الشركة بتعليمات وزارة الري، فيما يتعلق بالتعامل مع مصادر المياه الجوفية -كما في شرق العوينات- مع إنشاء محطات ضخمة للاستفادة من المياه في توشكى، عبر ترعة الشيخ زايد، ضمن جهود تستهدف ترشيد استخدام المياه، والاستفادة القصوى منها.

تتابع وزارة الموارد المائية والري، منظومة الإسكادا، المستخدمة في متابعة مناسيب المياه والمقنن المائي للزراعات، بفروع ترعة الشيخ زايد بمشروع تنمية جنوب الوادى. وتبدأ السنة المائية في مصر سنويا في الأول من أغسطس من كل عام، وتتابع وزارة الري، معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل بشكل دوري. وتعقد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعات دورية، لاستعراض معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل.

ري توشكى

يتكون المشروع من محطة طلمبات عملاقة، وترعة الشيخ زايد بالإضافة إلى مجموعة من الآبار الجوفية، وتعد محطة طلمبات توشكى مثالا فريدا للمحطات العملاقة التي تطبق فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، تسمح بالتحكم في كمية المياه الخارجة من وحدات المحطة حسب احتياجات الري الفعلية، وفق وزارة الري.

يعتمد الري في مشروع توشكى على قناة الشيخ زايد، يمتد طولها حوالي 50 كيلومترا. يتم نقل المياه من بحيرة ناصر، جنوب أسوان، إلى الترعة، التي يلبغ عرضها 200 متر، حيث تمر في طريقها بمنخفض توشكى ثم إلى الواحات الثلاث الخارجة والداخلة والفرافرة بطول 850 كلم تقريبا كمرحلة أولى.

في ملف الري، بذلت المؤسسات الوطنية جهودا مضنية بعد تسوية الأرض، عبر تجهيز محطات ضخ المياه لأجهزة الري المميكن، من خلال إنشاء محطات رفع عملاقة، ومحطات للطرد لتوصيل المياه لأراضي توشكى، عبر قناة الشيخ زايد، ثم نقل المياه لأفرع رئيسية وتفريعتهم الجانبية بإجمالي أطوال 385 كيلومترا، ورفع المياه لمنسوب الأرض بارتفاع 32 مترا.

تم حفر وتبطين ترع بإجمالى طول 19.8 كيلومتر، ومواصلة حفر ترع بطول 18.2 كيلومتر، مع إنشاء 52 محطة طلمبات تضم 219 طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى وإنشاء العديد من المحطات الأخرى، ومد شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كيلومترا، إضافة إلى 670 كيلومترا جارٍ تنفيذها، لتصل أطوال شبكة الرى إلى 1090 كيلومترا.

مياه توشكى

في بداية عام 2003، بدأ ضخ مياه قناة الشيخ زايد، كمصدر رئيسى لرى أراضى مشروع توشكى، فى مطلع 2010، تم حسم مشروع «السحارة» لدفع المياه من الترعة الرئيسية إلى فرعى 3، و4، لوجود منخفض يفصل الأفرع الأربعة، وحائط جرانيتى بفرع 3، يمنع امتداد المياه لأراضى الفرع، وصعوبة زراعة مناطق نتيجة صعوبة تربتها، وعدم توافقها مع التراكيب المحصولية.

سبق هذا الإنجاز الضخم في مجال الري استخدام كمية كبيرة جدا من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترات، كان يعوق استصلاح وزراعة حوالي 300 ألف فدان، كان وجود حائط جبلى جرانيتى بالمساحة بطول 9 كيلو مترات، أحد أهم التحديات، إلى جانب طبيعة التربة الصعبة ثم التغلب عليه، واستكمال 1092 كيلومترا من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات.

تعد ترعة الشيخ زايد المصدر الوحيد للامتداد والوصل إلى هذه المناطق وإعادة إحيائها، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والاستثمارى لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية، هناك، مع فتح المجال أمام الشركات الكبرى العاملة فى القطاع الزراعى بتقنيات عالمية وحديثة، لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.

يتكامل الأداء المؤسساتي في المشروع، حيث تمت إقامة 12 ألفا و350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترا، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات بأطوال 2933 كيلومترا. وصلت كميات الحفر إلى 51 مليون متر مكعب، مع إقامة وتشغيل محطتي المحولات المتنقلتين (بطاقة 60 ميجا فولت لكل منهما) لتشغيل روافع المياه، والعمل على إقامة محطات المحولات الدائمة.

رؤية توشكى

مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي من المشروعات الزراعية الواعدة الذي يأتي متواكبا مع سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف «رؤية مصر 2030». وتتضمن الرؤية الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، وإعطاء أولوية لاستصلاح الأراضى والتوسع في الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية جديدة.

تشمل الرؤية، أيضا، التوسع الأفقي واستصلاح الأراضى الصحراوية. تعمل الحكومة على توفير متطلبات الأمن الغذائى، عبر التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأجهزة الدولة المختصة، بهدف زيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الاستراتيجية.

يتم ذلك من خلال العمل على استكمال جميع العناصر المرتبطة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي (كما في منطقة توشكى، وغيرها من المناطق الصحراوية) والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ، فيما تواصل الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، العمل على رفع إنتاجها من القمح.

المستهدف الوطني، زراعة نصف مليون فدان، لإنتاج مليون طن، بهدف تعظيم الإنتاج المصري من القمح «الأعلى إنتاجية، للفدان، عالميا»، وبحسب مصادر في الشركة، يتم العمل على تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الامكانات والموارد المصرية، حتى تسهم المحاصيل الزراعية في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير أيضا.

زرعت الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية نصف مليون فدان قمح في كلٍ من توشكى -310 ألف فدان- وشرق العوينات -156 ألف فدان- والفرافرة -4725 فدان- وعين داله -4384 فدان- بالإضافة إلى الزراعات التحميلية الأخرى، بالإضافة إلى الكثير من المجالات الزراعية المختلفة، كالزراعات الإستراتيجية -قمح وذرة- وزراعات اقتصادية – فول سودانى، بطاطس، نباتات طبية وعطرية- وخضراوات، من خلال الصوب الزراعية.

تصنيع توشكى

مزارع الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أصبحت مهيأة للتصنيع الزراعي – السكر، التمور، حليج الأقطان، الأعشاب الطبية والعطرية، تجفيف الخضروات والفاكهة، التجميد، صناعات الكتان، صناعات التين الشوكي، والأعلاف- إلى جانب الصناعات هناك العديد من الأنشطة التكميلية، كالنشاط الحيواني.

يتضمن المشروع إنشاء عدة مصانع لتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية، وخلق مناطق جديدة مجهزة وممهدة بشبكة طرق جديدة للربط بين مدن الصعيد والتجمعات السكانية لزيادة فرص العمل وتشغيل الشباب وسد العجز بين الإنتاج والاستهلال، خاصة في إنتاج التمور، الذي يعتمد على أكثر من مليون و500 ألف نخلة عن نفسه.

تقوم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، حاليا، بزراعة 740 ألف فدان بمناطق توشكى وشرق العوينات وعين الدالة، مع تواصل تنفيذ الخطط المستقبلية للشركة، وفي عام 2024 سيكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان، يأتي ذلك من خلال إضافة 40 ألف فدان جديدة. وفيما يتعلق بخطط الاستصلاح في توشكى، فالمستهدف زراعة 150 ألف فدان إضافية ليصل عدد الأفدنة المستصلحة عام 2024 من 600 إلى 650 ألف فدان.

تنفذ الشركة مشروع التمور، في منطقة توشكى، وشرق العوينات، ضمن رؤية أوسع تستهدف زراعة 2.4 مليون نخلة، خاصة الأصناف المخصصة للتصدير، كون منتجات التمور تتميز بقيمتها السعرية المرتفعة، التي لتوفير سلع استراتيجية أخرى، فيما يجري إنتاج أكثر من 19 صنفا من الأنواع المتميزة (المجدول والبارحي والصقعي والسكري) فقد تم إدخال منظومة التحول الرقمي إلى الشركة، عبر الاستعانة بـQR Code لكل نخلة، تعزيزا للقاعدة البيانات المتعلقة بالمشروع.

فلسفة زراعية

والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، لديها 4 مزارع رئيسية (توشكى، شرق العوينات، الفرافرة، وعين دلة) ضمن المشروعات القومية العملاقة في القطاع الزراعي، وتعمل الشركة بنظام الخدمة الوطنية، منذ إنشائها في الخامس والعشرين من مايو عام 1995، كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف تقليل الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وعبر الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، تم البدء في الاستصلاح بمنطقة شرق العوينات، من عام 1999، بمساحة 10 آلاف فدان، ووصلت، الآن، إلى 200 ألف فدان، تم زراعتها بالفعل، وفي عام 2015، بدأت الشركة باستصلاح 10 آلاف فدان في منطقة سهل بركة، بالفرافرة، وفي عام 2017، بدأت باستصلاح 25 ألف فدان في توشكى، وفي 2018، بدأت باستصلاح مزرعة عين دلة.

وتوفر المساحات المزروعة بالفعل للدولة سنويا، مئات الآلاف من أطنان القمح، عالي الجودة، والذرة والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، والفول البلدي، والفاصوليا، والبصل، والثوم، والبسلة). وتسهم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية فى زراعة مساحة ضخمة من أشجار الفاكهة.

يتم ذلك بنظام الرى بالتنقيط (المانجو، النخل متعدد الأنواع، والليمون، البرتقال، العنب) والنباتات الطبية والعطرية. وفي مجال الإنتاج الحيواني، تسهم الشركة فى سد احتياجات السوق المحلى من رؤوس الأغنام الحية، فيما يتمثل النشاط الحيواني فى 19 مزرعة، إلى جانب الإنتاج التكميلي (عسل النحل عالي الجودة) وغيره من المنتجات التي يستفيد منها السوق المحلي، وتصدير نسبة منها.

رؤية رئاسية

تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014، خطة ضخمة لمشروعات التوسع الأفقي والرأسي، لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، خاصة في مناطق: توشكى، شرق العوينات، سيناء، الدلتا الجديدة – مستقبل مصر- ويعرف المختصون أنه لولا المشروعات الزراعية التي تم إنشاؤها، بعد عام 2014، لتعرضت مصر لازمات طاحنة في ضوء تفشي أزمة كورونا عالميا (2020- 2022) وتأثيرها على سلاسل الإمداد، ثم الحرب الأوكرانية- الروسية، وأزمة المناخ (الجفاف والتصحر) التي تتسبب في تدمير محاصيل عالمية.

ومن مدينة الفرافرة بالوادى الجديد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي (30 ديسمبر 2015) إشارة البدء للمرحلة الأولى من هذا المشروع القومي، حيث تم افتتاح القرى الجديدة التى تم إنشاؤها والوحدات السكنية للمشروع، وفي 2019، بدأت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، على مساحة 500 ألف فدان، وتوسيع أنشطتها في الإنتاج النباتي (محاصيل زراعية تُروى بنظام الري المحوري.

إنتاجية زراعية

تواصل مصر تحقيق «أعلى إنتاجية» لفدان القمح، عالميا، من واقع الدراسات الفنية لتحديد زراعة المحاصيل اللازمة لكل منطقة وفق نوعية المياه والتربة، والاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة وطرق الري المحورية كالرش والتنقيط، عبر التعاون بين الجهات المعنية بالملف، والدور الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ملف التركيب المحصولي، سواء الاستراتيجية، كالقمح، أو التصنيعية كالبنجر وعباد الشمس.

من خلال الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية يجري العمل، على زيادة إنتاجية الفدان، ضمن رؤية استراتيجية في مجال الزراعة، تعتمد على الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعية في تنفيذ هذا المستهدف، خلال السنوات الأخيرة، وقد تحققت نتائج مبهرة في هذا الشأن، وفي تنفيذ المشروعات الزراعية -توشكى، وسط سيناء، الوادي الجديد، والريف المصري- تتم الاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بالمناطق المستهدفة (تنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية، وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة وإعداد التقرير النهائي.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقتصر على المطالبة بزيادة الرقعة الزراعية، لكنه يتابع مراحل التنفيذ، ويعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتذليل العقبات، ولا يكتفي الرئيس السيسى كعادته دائما فى كل المشروعات التى يجرى تنفيذها بتوجيه الشكر لكل من ساهموا فى إنجاز المشروعات.

يناقشهم الرئيس في كل صغيرة وكبيرة، مرسخا لضوابط مهمة في عملية التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وضرورة توافر جميع العناصر الأساسية لأى مشروع قبل وضع حجر الأساس له، لاسيما الدراسات الفنية والمالية الجادة، ووصول جميع المعدات اللازمة للتنفيذ إلى موقع المشروع، قبل الإعلان عنه.

خلال نقاشاته الدائمة مع المسئولين يتطرق الرئيس لخطط العمل، تطوير المقترحات، فرص النجاح، حجم التحديات، مواجهة المعوقاتـ، وتذليلها، ولا يترك الأمور للصدفة، لذا تبادر جهات الاختصاص بالبحث والدراسة، ووضع دراسات الجدوى، فيما يتمسك الرئيس بثلاثية شهيرة: «أقل تكلفة.. أقل مدة.. أعلى جودة في التنفيذ».

البعد الاجتماعي

تتميز المشروعات القومية العملاقة في مصر (قاطرة للتنمية المستدامة) خلال السنوات الأخيرة بشمولها واتساعها وانتشارها المدروس في المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحقيق التوازن الاقتصادي، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والحد من البطالة والفقر.

يتبنى الرئيس استراتيجية للتنمية تسهم فى تقليص البطالة وتمكين الفقراء وتحسين أوضاع القطاعات والمناطق المهمشة فى مصر، زيادة قدرات المجتمع، وتوفير الحاجات الأساسية وتحقيق مستويات من الرفاهية، ويشدد دائما على المصداقية والشفافية بين الدولة والمواطن، ويؤكد أن العمل والثقة والصبر هم مفتاح النجاح لهذا البلد، وأن الفترة المقبلة ستشهد حجم عمل وجهدا كبيرا جدا على جميع المستويات، وسيتم افتتاح مشروعات عملاقة، ومن ثم لابد أن يعرف المصريون التفاصيل المتعلقة بالمشروعات التى يتم تنفيذها.

ومن أهم التوجيهات الرئاسية للقائمين على مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية «بذل الجهود لزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان، لاسيما المحاصيل الاستراتيجية، وزراعات أخرى من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد، ومواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليًا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية».

يشمل التوجيه أيضا حشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه، ويفتح الرئيس السيسي المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين لمشاركة الدولة في المشروعات الزراعية المختلفة، بشرط الحفاظ على حجم الأراضي المستصلحة والدورة الزراعية التي تخدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

سواعد توشكى

العاملون في مشروعات الشركة يواجهون ظروف جوية بالغة الصعوبة، كون متوسط درجات الحرارة 55 درجة، لكنهم يؤكدون أن ما يقومون به «مجرد مساهمة بسيطة، من أجل تعظيم قدرات مصر»، وأنهم يأتون من محافظات عدة للعمل في مشروعات الشركة الضخمة، وكلهم أمل في المستقبل، خاصة أنهم يتابعون عن كثب تعاون الشركات المصرية الكبرى مع الجهات الرسمية، لاسيما وزارة الزراعة، وزارة الري، ووزارة الدفاع، في تنفيـذ البنية الأساسية للمشروعات الرزاعية لتحقيق الأمن الغذائي وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي.

تتعهد العناصر العاملة في المشروعات بـ«مواصلة الانجازات من أجل مصر وشعبها. نحن لا نبحث عن شو، لكننا ندافع عن وطننا بالتنمية. مندهشون من محاولات التشويش على الانجازات الوطنية، في قطاعات عدة، سواء قطاع الزراعة وغيره، من جهود التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للشباب».

يقولون إن «ما نقوم به كأيدي عاملة في المشروعات القومية، يجدد التذكير بالبطولات الشعبية للمصريين، التى تتبدى فى كل المراحل، خاصة في الأزمات، تعبيرا عن حب الوطن ورسوخه فى القلوب والعقول، ومن ثم تتنوع المشروعات التنموية، وتتسع الرقعة الزراعية، ويفيض الخير والنماء، وتتحول الصحراء إلى ذهب أخضر».

يوميا، تتكشف نتائج استراتيجية المؤسسات المصرية، التي بدأت منذ 10 سنوات، عبر مراعاة تكامل الأداء بين كل القطاعات المعنية، وهو ما انعكس على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتعظيم الناتج الزراعي لسد الفجوة الغذائية واستيعاب الزيادة السكانية في الدولة، من خلال تطوير البنية الأساسية -طرق ومحاور- وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية.

شرايين التنمية

تظهر النجاحات في الأنشطة الزراعية والصناعية، كيف شرعت الدولة، منذ البداية، في تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تلعب الشبكة دورا حيويا في ربط مناطق المشروعات القومية، وأصبحت هناك شبكة طرق إلى توشكى وشرق العوينات والفرافرة تضاهي شبكات الطرق في القاهرة، وهو الأمر الذي يفتح الباب مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المنطقة الهامة، عبر شبكة كاملة من الطرق الرئيسية والفرعية.

البدء بالشبكة القومية للطرق، أسهم في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق رؤية شاملة، واستراتيجية متكاملة، كما يعزز إقبال المزارعين والمستثمرين على المشروعات الزراعية، في ظل سهولة حركة النقل الداخلي، ووصول مستلزمات الإنتاج: (الأسمدة، المبيدات، البذور، والمعدات)، وتوصيل المنتجات النهائية للأسواق البرية وموانئ التصدير، كما تسهل الشبكة القومية للطرق أنشطة التصنيع الزراعي.

اتجاه مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة إلى الاستثمار فى الطرق والبنية التحتية، يأتي ضمن جهود تحسين نوعية الحياة للمواطن وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص، من خلال تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق ووسائل النقل ربط جميع المحافظات، وتسهيل عمليات نقل البضائع من مراكز ومناطق الإنتاج إلى مختلف الموانئ والمطارات، بهدف تعزيز عمليات التبادل التجارى داخليا وخارجيا.

زاد طول الطرق المرصوفة فى مصر بنسبة 99% خلال المدة المذكورة – 130 ألف كيلومتر- ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشمل خطة تطوير الطرق والكبارى إنشاء 7000كم من الطرق الجديدة، ليصل إجمالى شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 37 ألف كم، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى وذلك حتي نهاية عام 2024، ومن ثم فقد تقدّمت مصر 64 مركزاً فى مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، الذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، فأصبحت فى المركز 39 بعد أن كانت في المركز الـ103 عام 2015.

فلسفة الربط

قامت جميع مشروعات الطرق على فلسفة هادفة إلى تحقيق الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يسهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليسهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات، كما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة 100% تقريبًا ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر.

تتعدد مشروعات الطرق التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية كمحور 30 يونيو الذي بلغ طوله الكلى 210 كم، لربط أربعة من أهم الأقاليم التنموية -قناة السويس، الدلتا، القاهرة، والبحر الأحمر- ومن ثم فقد ربط مشروعات قومية كبرى كمحور تنمية قناه السويس ومشروع التنمية الشاملة لسيناء مع العاصمة الإدارية.

وهناك، تطوير طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، الذي بدأت أعمال المرحلة الأولى لتطويره في 2014، لربط القاهرة بمعبر أرقين عند خط الحدود الدولية مع السودان، بإجمالي طول 1155كم، ومحافظات الصعيد والقاهرة، إلى جانب شبكة من المحاور العرضية على مجرى نهر النيل، وذلك لتقليص المسافات البينية بين نقاط العبور إلى 25 كيلومترًا.

يسهم ذلك في تقليل زمن مسير السيارات لحين الوصول لأقرب نقطة عبور، ولتسهيل حركة النقل بما يخدم المشروعات التنموية في ربوع البلاد، عبر إنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل، أهمها: محور تحيا مصر بنطاق القاهرة الكبرى، ومحور طلخا الجديد بمحافظة الدقهلية، ومحور بني مزار بمحافظة بني سويف، ومحور قوص بمحافظة قنا، ومحور كلابشة بأسوان.

لا يمكن تجاوز الدور الكبير الذي تقوم به شركات القطاع الخاص، التي تعمل في أنشطة الحفر والتبطين وأعمال المقاولات، ما يظهر قدرة القطاع الخاص الوطني الجاد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تنفيذ أية مشروعات قد توكل إليه، ومن ثم تغيرت ملامح ومعالم منطقة توشكى، عبر البنية التحتية، والمحاصيل الزراعية.

مكاسب توشكى

الآن، يُعد مشروع توشكى الزراعي مثالًا على الجهود الطموحة التى تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائى للمواطنين، من خلال استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، حيث يسهم المشروع فى تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية، وتحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة.

ويشهد القطاع الزراعي فى مصر تطورًا على مستوى زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقي وعلى مستوى زيادة معدلات الإنتاج بالتوسع الرأسى من خلال تنفيذ خطط قومية شاملة يتم تطبيقها بالتكامل بين الوزارات والهيئات المهنية، لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من محاصيل الخضر والفواكه ومحاصيل الحبوب وتحقيق فائض للتصدير.

الآن، تتحقق الرؤية الاستراتيجية لمشروع توشكى، عبر مئات الآلاف من الأفدنة التي تضاف للرقعة الزراعية، وتتحول رؤية الدولة إلى واقع فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، دعم فاتورة تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، بقيمتها المضافة للاقتصاد المصري، مع التوسع فى المشروعات الزراعية النموذجية المتكاملة وذلك بخلق مجتمعات عمرانية بالمناطق الجديدة.

تواصل مصر السير بخطوات جادة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال، تبنى التقنيات الحديثة فى الرى والزراعة، وإطلاق المشاريع الكبرى لاستصلاح الأراضى، والسعى للاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة، سعيًا فى تحقيق إنجازات زراعية كبيرة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يدشن مبادرة لتفعيل دور المراكز الإرشادية بالمحافظات

«الزراعة» تطلق حملة لزراعة 100 مليون شجرة

الزراعة:بحوث الصحراء يحتفل باليوم العالمي للتصحر لدعم الإدارة المستدامة للأراضي