الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني تدمر.. وحرب غزة عادت بالتنمية إلى الوراء عقدين من الزمن

قالت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني أصبح في حالة دمار، حيث تسببت الحرب في قطاع غزة إلى إعادة التنمية في البلاد إلى الوراء لعقدين.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى تراجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في فلسطين لأكثر من 20 عاما، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

وكشفت الدراسة المشتركة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن معدل الفقر ارتفع إلى 58.4% منذ أن بدأت هجمات 7 أكتوبر الماضي في تصاعد أعمال العنف، مما يدفع ما يقرب من 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.9%، مما أدى إلى خسارة قدرها 7.1 مليار دولار مقارنة بخط الأساس لعام 2023 إلى وقت إندلاع الحرب.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يكلف سكان غزة وجميع الفلسطينيين تكاليف باهظة ومتفاقمة، في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط والطويل”.

وتابع أن ” المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سوف تؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر”.

ووفقا للتوقعات فإنه إذا استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، فإن مستويات الفقر يمكن أن تتضاعف إلى 60.7%، مع وقوع 1.86 مليون شخص إضافي في براثن الفقر. وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29%، أي ما يعادل خسائر إجمالية قدرها 7.6 مليار دولار.

وحذر التقييم أيضا من انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا السيناريو، قد ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.647، وهو ما يعني تراجع التقدم بما يزيد على عشرين عاما ــ إلى ما قبل عام 2004.

وبالنسبة لغزة، فإن التوقعات أكثر خطورة. وبعد تسعة أشهر من الحرب، من الممكن أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى 0.551، وهو ما يعني تراجع التقدم بمقدار 44 عاما.

وسلطت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، الضوء على نطاق الدمار غير المسبوق في غزة، مشيرة إلى أن المنطقة قد تصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية.

وقالت: “على عكس الحروب السابقة، فإن الدمار في غزة اليوم غير مسبوق من حيث النطاق والحجم، إلى جانب فقدان المنازل وسبل العيش والموارد الطبيعية والبنية التحتية وكذلك القدرات المؤسسية، وهو ما قد يكون له آثار عميقة ونظامية لعقود قادمة”.

وأضافت دشتي أن “هذا التقييم يشير إلى أن غزة ستصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية على نطاق لم نشهده منذ عام 1948، حيث ستترك دون اقتصاد فعال، أو أي وسيلة للإنتاج، أو الاكتفاء الذاتي، أو التوظيف، أو القدرة على التجارة”.

وتتوافق هذه النتائج مع التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة، والذي قدر الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بمبلغ 18.5 مليار دولار حتى يناير 2024، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لدولة فلسطين في عام 2022.