البوكس نيوز – نتحدث اليوم حول القرض الأخضر الدوار.. سر تصالح البيئة مع الصناعة من أجل تنمية مستدامة والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول القرض الأخضر الدوار.. سر تصالح البيئة مع الصناعة من أجل تنمية مستدامة، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
الصناعة عندما تكون خضراء تحقق التنمية المستدامة ولا بد لها من آليات حددها المشاركون فى مؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”، حيث أكدت دكتورة ياسمين فؤادوزيرة البيئة على استمرار تنفيذ استراتيجيات الوزارة لدعم الصناعة المصرية، بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث.. مشيرة إلى تقديم قروض ومِنح بلغ مجموعها 400 مليون يورو لدعم المشروعات البيئية، وزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئي إلى 150 مليون جنيه ليصبح إجمالي الدعم 270 مليون جنيه.
فؤاد أكدت أن الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” يُعَد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030.
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري، وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى ستتضاعف مساهمتها مستقبلاً.
القرض الدوار
القرض الدوار كان هو كلمة السر، حيث استعرض المهندس احمد كمال (المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة) قصة النهوض البيئي بالصناعة والتي بدأت عام 2001 بالقرار رقم 64 لدعم القطاعات الصناعية والموافقة على منحة بيئية من الدنمارك لمصر. وفى عام 2005 تم إنشاء آلية قرض الالتزام البيئي الدوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي وبيئي. وتم تحديد العمل فى 2018 باتفاقية لمدة 20 عامًا حيث يقوم مكتب الالتزام البيئي من خلال الاتفاقية بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة بتكنولوجيا متوافقة بيئيًّا وتوفر الطاقة وتستخدم الطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة 120 مليون، ووصلت اليوم بعد موافقة وزارة البيئة إلى 270 مليون جنيه.
يضيف كمال أن القرض الدوار الذى يتم منحه للمصنِّعين بقيمة كانت تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري في بداية العمل بالاتفاقية تمت زيادتها إلى 7 ملايين جنيه مصري للمنشأة منذ عام 2018، ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5% سنويًّا.
القرض الدوار -كما يقول كمال- نجح فى تمويل 480 مشروعًا منذ بداية الاتفاقية حتى الآن بقيمة 900 مليون جنيه بحجم استثمارات يبلغ مليارًا و170 مليون جنيه. فيما تُجرى حاليًّا دراسة تمويل 14 مشروعًا بتمويل 98 مليون جنيه بإجمالى استثمارات 127 مليونًا و400 ألف جنيه.
اللافت في هذه المشروعات المتوافقة بيئيًّا -كما يقول كمال- أنها خلقت 8350 فرصة عمل جديدة، 32% منها فرص للإناث، ورفعت مستوى التصنيع والصادرات وساهمت فى تحسين بيئة العمل.
خطان متوازيان
(الصناعة والبيئة يسيران على خطين متوازيين بلا صراع، وهو أمر كنا نتمناه ) جملة لخَّص بها محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية العلاقة الأمثل بين الصناعة والنقل والتي تُعَد أكبر ملوث للبيئة والمناخ وبين تعديلات قانون البيئة المرتقبة والتى ستتضمن بنودًا لحماية البيئة وتقنين الإجراءات التي تحقق البيئة الخضراء وتصورها.
السويدي أشار إلى الدور الهام للمجتمع المدني فى رفع الوعي بما يلزم البيئة الخضراء، والتعريف بالقضايا البيئية المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة والحفاظ عليها، وشدد على دور البرلمان في الرقابة على الدولة في الملف البيئي.
وهو ما اتفق عليه الدكتور شريف الجبلي (رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات) بأن أكثر ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات هو ما يتعلق بدوره والتزاماته نحو مواجهة التغيرات المناخية، وما يواجهه أيضًا من تحديات تتعلق بالتشريعات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على استدامة صادراته مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتزاماتها، وضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM)، ما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع على تخطي هذه العقبات والتحديات.
استثمارات
الاستثمار فى مجال توافق الصناعة مع البيئة استعرضته المهندسة هناء جمعة (مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة) التي أكدت على الدور الذي قام به البرنامج خلال 28 عامًا في تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وقالت إن البرنامج يعمل بـ 300 مليون يورو بإجمالى 550 مليون يورو استثمارات عن طريقها نجح البرنامج فى خفض 65 ألف طن جسيمات عالقة و32 ألف طن أكاسيد كبريت وإعادة تدوير 25 ألف طن مذيبات وخفص 700 ألف طن من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، ومعالجة 100مليون طن وإزالة 1500 طن من الأكسجين المستهلك كيماويًّا.
أضافت جمعة أن البرنامج سيبدأ مرحلة العمل الحديدة 2025/ 2030 بهدف دعم الصناعة وتحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وإزالة الكربون حيث يتوفر مزيج من القروض والمنح بتمويل قدره 210 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية لتصل الميزانية الإجمالية للبرنامج إلى 271 مليون يورو، وهو ما يتيح إجمالى استثمارات بيئية يصل إلى 500 مليون يورو.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.
