المستشار محمود فوزي: التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه على مجلس النواب أمس /الاثنين/، متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة، عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولويات الحكومة بما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.

وسلط فوزي -في تصريح- الضوء على تأكيد رئيس الحكومة أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، ومختلف الفئات، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأشار فوزي إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع، وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتًا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكونوا على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.

ولفت فوزي إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

وقال فوزي إنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسي، وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الحوار الوطني يعد آلية وطنية فعالة، ففي خلال عامين تمت الدعوة والاستماع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.