في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (11).. اعتصام رابعة المسلح

أحد عشر عامًا مرت على ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، هذه الثورة العظيمة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت بدايةً لتحرير البلاد وإنقاذها من أتون الحرب الأهلية التي كادت تعصف بكل شيء.

أحداث جسام، تطورات خطيرة، وقائع عديدة، عاشتها مصر، منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم في البلاد، حالة من الفوضى والانقسام، والأزمات المتتالية التي باتت تهدد وجود الدولة من الأساس.. حتى وصف المصريون هذه الفترة بأنها من أشد فترات التاريخ الحديث «ظلامية وسوادًا».

عمَّتِ التظاهرات البلاد رافضةً حكم الإخوان، منذ البدايات الأولى لوصولهم إلى السلطة وممارساتهم المعادية للجميع، وسعي الإخوان في المقابل إلى فرض سطوتهم وجبروتهم بهدف كسر إرادة الجماهير وتركيع مؤسسات الدولة لتصبح تابعة لمكتب الإرشاد، تأتمر بأوامره، وتنفذ تعليماته.

وقد كان انحياز الجيش المصري للثورة هو العامل الرئيسي في تحقيق أهدافها، وإعادة بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية، حيث التزم القائد العام للجيش في هذا الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها في الثالث من يوليو وجرى بمقتضاها تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم جرى وضع دستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب حر لرئاسة الجمهورية، ثم انتخابات مجلس النواب، ثم بدء مشروع النهضة والبناء الذي تحقق على يد القيادة السياسية، في الفترة من 2014 إلى 2024، وبالرغم من التحديات الجسام التي عاشتها مصر ولا تزال، فإن وحدة الشعب المصري خلف القيادة كانت من أهم عوامل النجاح، حيث تكاتفتِ الجهود الشعبية والتنفيذية لإنجاز آلاف المشروعات التي ستظل شاهدًا على إرادة المصريين وعزمهم.

وقد تحمَّل الكاتب والبرلماني المصري، مصطفى بكري، مسئولية التأريخ لهذه الفترة بكل أمانة وموضوعية، فأصدر العديدَ من الكتب المهمة التي رصدت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، فأصدر كتب: «الجيش والثورة»، و«الجيش والإخوان»، و«سقوط الإخوان»، و«الصندوق الأسود لعمر سليمان»، وغيرها.

وفي ذكرى الثلاثين من يونيو، تنشر «الأسبوع»، بعضَ ما رصده الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في كتابه الصادر عن دار «سما» للطباعة والنشر بعنوان «ثورة 30 يونيو – الطريق إلى استعادة الدولة».

١١- اعتصام رابعة المسلح

كانت الأجواء فى البلاد مشحونة، وكان الجيش المصري والشرطة ومؤسسات الدولة ورموزها مشغولون بكيفية فض الاعتصام دون خسائر، حاول مجلس الدفاع الوطنى كثيرا، كان البرادعى ينقل الأخبار أولًا بأول، كان يزايد على الجميع، يسعى إلى افتعال أزمة، يخرج منها بطلًا، كان ينفذ أجندة محددة، ويحرض عليها.

فى هذا الوقت أدلى البرادعي بحديث إلى صحيفة «واشنطن بوست» أثار جدلًا واسعًا فى الشارع المصري، أكد فيه على ثلاث نقاط أساسية تضمنها الحوار، وهي:

١- المطالبة بإسقاط الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي، إذا لم تكن الجرائم خطيرة، حيث قال: «أريد أن أرى عفوًا محتملًا فى إطار صفقة كبيرة، لأن مصر البلد أهم بكثير»!

٢- المطالبة بإدماج الإخوان فى الحياة السياسية، حيث قال: «إن الإخوان فى حاجة لأن يتعاونوا، لكنهم فى حاجة بالطبع لأن يشعروا بالأمن، يحتاجون إلى حصانة وألَّا يشعروا بأنهم مستبعدون، وهى أمور نحن على استعداد لتوفيرها».

٣- القول بأن المسئولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن يقوم الجيش المصرى بقمع المعتصمين من أعضاء جماعة الإخوان، ويكون هناك المزيد من إراقة الدماء.

كان موقف البرادعى الذى عبر عنه فى حديثه لـ «الواشنطن بوست» مثيرًا وغريبًا، إلَّا أن الانتقادات التى وجهت إلىه فى هذا الوقت جاءت على استحياء شديد، حيث تعامل البعض مع هذه التصريحات على أنها تنطلق من حرص على إحداث حالة من التوافق الوطنى وحقن الدماء، غير أن الغالبية كانت ترى أن دعوة البرادعى لها أسباب سياسية ومرتبطة بالموقف الأمريكى الغربى الذى عبر عن المعانى ذاتها.

كانت واشنطن منذ البداية ترفض وبشدة عزل محمد مرسى من منصبه، مارست ضغوطًا شديدة على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إلَّا أنها فشلت فى إثنائه عن التغيير، خصوصًا بعد أن بذل كل الجهود مع الرئيس المعزول وفشل فى إقناعه بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة!

غير أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها من موقف الجيش والشعبية الكاسحة التى حصل علىها القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بما يعيد أمامها تكرار نموذج الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فلجأت إلى البرادعي، حيث طلبت منه الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق أمام ترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية.

كان طبيعيًّا، والحال كذلك، أن تبدأ واشنطن فى رسم المخطط، طلبت من البرادعى التقارب مع جماعة الإخوان ومغازلتها عن طريق المطالبة بدمجها فى الحياة السياسية والإفراج عن قادتها، وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبدأ البرادعى فى القيام بالدور، فأطلق التصريحات التى أثارت الجدل بين المصريين. وعندما حصل الفريق أول عبد الفتاح السيسى على تفويض أكثر من 40 مليون مصرى خرجوا استجابة لدعوته لهم بتفويضه للقضاء على الإرهاب، أصيب البرادعى بحالة من الهلع والذعر، ولذلك عندما عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعًا فى مساء السبت 27 يونيو، أى فى اليوم التالى للتفويض، كان البرادعى قد جعل من نفسه حجر عثرة أمام قرار متوقع بفض الاعتصام، راح يناور ويحاور، طلب مهلة من الوقت، قال إن لديه اتصالات وإنه يبذل جهودًا وإنه تلقى مؤشرات إيجابية، وإن حل الاعتصام دون إراقة دماء سيوفر على مصر الكثير، وسيوقف المؤامرات التى تحاك ضدها من الخارج.

كان الفريق أول السيسى يدرك أبعاد اللعبة، ويعرف أن موقف البرادعى هو لكسب الوقت وإحراج الجيش وتفريغ التفويض من مضمونه، لكنه عندما شعر بأن هناك من يرغب فى منح البرادعى هذه المهلة لإتمام اتصالاته، التزم الصمت وترك الأمور تمضي!

بعدها مباشرة بدأ البرادعى يجرى اتصالاته، اتصل بكاثرين آشتون والإدارة الأمريكية، فجاء ويليام بيرنز وعضوا الكونجرس جون ماكين وجراهام بل، ووزير الخارجية الألمانى وغيرهم، كان يصر دومًا على أن يجلس وحيدًا مع أعضاء هذه الوفود منفردًا، ويرفض حضور أى من المسئولين معه، بل ومنع حتى رجال السكرتارية الذين تكون مهمتهم الإلزامية دومًا حضور هذه الاجتماعات لتسجيل المحاضر، وكان ذلك أمرًا غريبًا أيضًا!

كان البرادعى وراء فكرة زيارة الوفود الأجنبية لمحمد مرسى وخيرت الشاطر والكتاتنى داخل سجونهم، وكان هو الداعم والمؤيد لتشدد جون ماكين وجراهام، بل رفض حتى مجرد الاستجابة لمطلب إدانة تصريحات ماكين التى وصف فيها الثورة المصرية بالانقلاب.

ظل البرادعى يراوغ لأكثر من خمسة عشر يومًا، طلب من وزير خارجية قطر أن يتوسط له للقاء رموز من جماعة الإخوان، إلَّا أن الجماعة رفضت وساطته ما لم يعلن عن استقالته وموافقته على عودة الرئيس المعزول إلى منصبه السابق. وفى الاجتماع الثانى لمجلس الدفاع الوطنى قدم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خطة الوزارة لفض الاعتصامين، إلَّا أن البرادعى اعترض مرة أخرى على التنفيذ، غير أن وزير الدفاع رفض جميع الحجج التى قدمها البرادعي، خصوصًا أن اجتماعًا لمجلس الوزراء تمت فيه الموافقة على الخطة، وصدر بيان يؤكد فشل جميع المفاوضات للوصول إلى حل سلمى لإنهاء الاعتصام، كما أن بيانًا صدر من رئيس الجمهورية أكد على المعنى ذاته.

خلال اللقاء الذى عقد برئاسة الجمهورية فى هذا الوقت، وبحضور الرئيس ورئيس الحكومة ووزيرى الدفاع والداخلية، تم الاتفاق على خطة التنفيذ بعد إنذارات من قوات الأمن والجيش فى حال رفض الاستجابة.

فى مساء الثلاثاء 13 أغسطس 2013، كانت المؤشرات ترجح احتمال قيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصامى رابعة والنهضة (المسلحين) بعد 47 يومًا من الاعتصام.

فى هذا الوقت أجرت بعض عناصر جماعة الإخوان من المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية اتصالًا بالفريق «عبد المنعم التراس» قائد قوات الدفاع الجوي، حيث طلبوا منه تأمين خروجهم فجر اليوم التالي، وبحيث يتم فض الاعتصام سلميًّا.

وعلى الفور أبلغ الفريق التراس الفريق أول السيسى بالأمر، فطلب منه وزير الدفاع الاستمرار فى التواصل مع هذه العناصر للوصول إلى حل سلمى بعيدًا عن إراقة الدماء.

ظل الفريق عبد المنعم التراس موجودًا فى مكتبه القريب من رابعة العدوية حتى الخامسة صباحًا، فى هذا الوقت اتصل الفريق أول السيسى بالفريق التراس وسأله: ماذا حدث؟!

– أجاب الفريق التراس: لم يتصل أحد بنا مرة أخرى.

– قال وزير الدفاع: إذن لم يعد هناك أمل.. على بركة الله.

أغلق السيسى هاتفه، وفى السادسة من صباح الأربعاء 14 أغسطس 2013 تحركت قوات الشرطة المصرية، فى ظل تأمين القوات المسلحة للتحرك باتجاه المناطق المحيطة بميدان رابعة العدوية.

وعند الساعة السادسة والثلث تقريبًا، كانت قوات الأمن تقوم بالنداء على المعتصمين من خلال مكبرات الصوت لإنهاء الاعتصام مع وعد بعدم الملاحقة الأمنية أو القضائية لمن سوف يستجيبون لنداء الشرطة.

قامت قوات الأمن بفتح طريق خاص باتجاه المنصة، ظلت مكبرات الصوت تردد الإنذارات حتى الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، وأكدت فيها أنها قد أعدت أتوبيسات خاصة لنقل المعتصمين إلى مساكنهم دون محاسبة.

كانت العناصر الإرهابية فى المقابل ترفض السماح للمعتصمين بالخروج من الميدان، وكانت تستخدم جميع وسائل الترهيب فى مواجهتهم، تم إطلاق صفارات الإنذار كوسيلة أخيرة للراغبين فى الخروج وبعد قليل بدأت الآليات الأمنية والجرافات فى إزالة الحواجز التى وضعها الإرهابيون لاستخدامها كحائط صد فى مواجهة قوات الأمن.

على الفور اشتعلت الاشتباكات، حيث قام المعتصمون بإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن، وسعوا إلى تعطيل الجرافات وهاجموا سائقيها، فما كان من قوات الأمن إلَّا أن ردت علىهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ظلت الاشتباكات مستمرة، كانت قوات الأمن تتحرك ببطء شديد، خوفًا من وقوع قتلى وجرحى، وظل الوضع على ذلك حتى الحادية عشرة صباحًا.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حول الأحداث فى مارس 2014، فإن المنطقة الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس قد شهدت تصعيدًا مفاجئًا باستخدام الأسلحة النارية من قبل المعتصمين تجاه قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، مما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق نيران كثيفة تجاه مصادر إطلاق النيران، سقط على إثرها وفقًا للتقرير نحو 50 قتيلًا من المعتصمين، ومن بين هؤلاء الذين كانوا يطلقون الرصاص من على أسطح العمارات ضد قوات الأمن ورجال القوات المسلحة.

كانت وسائل الإعلام تنقل الأحداث على الهواء مباشرة، وكان وزير الداخلية قد طلب من عدد من منظمات حقوق الإنسان مرافقة الحملة لمتابعة الأوضاع على الهواء.

ومع تزايد وصول المسيرات من المناطق الجانبية باتجاه ميدان رابعة، ثم وقف إطلاق النار، مما دفع بهذه المسيرات إلى الدخول للميدان وبدء مطالبة المعتصمين بعدم الخروج ومواجهة قوات الأمن.

وظل الوضع هكذا حتى الثالثة عصرًا، حيث ذكرت مصادر الجماعة إن عدد القتلى بلغ حتى هذا الوقت 300 قتيل، بفعل إصرار البعض على مقاومة أجهزة الأمن ورفض فض الاعتصام.

فى نحو السادسة مساء كانت قوات الأمن قد فرضت سيطرتها على المنطقة، وقامت بإخلاء المستشفى الميدانى بعد حمل الجثامين والجرحى من داخلها، وهى الجثامين التى تم نقلها إلى مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد أى على بعد نحو 700 متر من مسجد رابعة.

وقد تم الانتهاء من عملية فض الاعتصام فى الثامنة والنصف مساء، بينما بلغ عدد الذين سقطوا قتلى نحو 612 قتيلًا، على عكس الأرقام التى حاولت الجماعة ترويجها، حيث ذكروا تارة أن عدد القتلى 3 آلاف وتارة أخرى قالوا إن عددهم وصل إلى خمسة آلاف، إلَّا أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أكد أن العدد لم يزد على 612 قتيلًا.

لقد جاءت عملية فض اعتصام رابعة المسلح، وكذلك الحال اعتصام النهضة، بناء على قرار من النيابة العامة بعد الشكاوى التى تقدم بها سكان المنطقتين على مدى نحو 47 يومًا عانوا فيها الأمرين، وانتهكوا فيها جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد جاء تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان ليحمِّل جماعة الإخوان المسئولية الأساسية فى وقائع ما حدث، وسماح إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة تابعين لها بالدخول إلى حرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة ومتفرقة.

وأكد التقرير أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات الصوت تطالبهم بإخلاء الميدان، ووجود ممر آمن لهم إلَّا أن التقرير وجه اللوم لجهات الأمن بأن الفترة التى سمح بها هى فقط 25 دقيقة قبيل عملية البدء فى فض الاعتصام، وينسى التقرير هنا أن اتصالات كانت تجرى مع قيادة الاعتصام، على مدى 47 يومًا سابقة.

وأكد التقرير، أن العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين، بما يمكن وصفه باستخدامهم المعتصمين كدروع بشرية جعلتهم فى مرمى نيران قوات الأمن طيلة فترة الاشتباكات.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن حددت وفق خطتها ممرًا آمنًا للخروج، وأعلنت عنه للمعتصمين، وهو طريق النصر، إلَّا أنها قد فشلت فى تأمينه حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا بسبب الاشتباكات التى اندلعت فى محاور عديدة حول الميدان، ومنها الممر الآمن بين قوات الأمن وبعض المسيرات التى جاءت لتنضم للاعتصام من أعلى كوبرى 6 أكتوبر، وهو ما حدا بالمعتصمين الراغبين فى الخروج إلى البحث عن ممرات آمنة فى الشوارع الجانبية.

وقد أوصى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائى مستقل فى الأحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة، والتى صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التى وقعت فى مختلف المحافظات.

وقد كلف رئيس الجمهورية عدلى منصور فى هذا الوقت وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق فى جميع هذه الوقائع.

حاولت جماعة الإخوان استغلال هذه الأحداث محليًّا ودوليًّا، بهدف إدانة الحكومة المصرية، إلَّا أن التقرير الصادر من المجلس القومى وضع النقاط على الحروف، خصوصًا أن أحداثًا خطيرة وقعت فى كرداسة و«دلجة» والعديد من محافظات الوجه البحرى والصعيد، أُحْرِقَتْ فيها منشآت وكنائس ولقى الكثيرون مصرعهم على يد الجماعة الإرهابية، وكل ذلك أحدث انقلابًا فى الشارع المصرى ضد الإخوان وجرائمهم.

وفى اليوم نفسه الأربعاء 14 أغسطس 2013 فاجأ الدكتور البرادعى الرأى العام باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الدولية، الاستقالة جاءت فى وقت خطير، فى غمرة تنفيذ قرار الحكومة المصرية بفض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» وفرض سيطرة الدولة لإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد.

قال «إنه استقال احتجاجًا على قيام قوات الأمن بفض اعتصامى الإخوان بالقوة، وإنه كان يرى أن هناك خيارات سلمية لحل الأزمة قبل اللجوء إلى العنف، وإن هناك حلولًا مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إلىه، وقال: «لقد أصبح من الصعب عَلَيَّ أن استمر فى تحمل مسئولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها. وللأسف فإن المستفيد مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفًا».

كانت الكلمات التى تضمنمها خطاب الاستقالة المقدم منه إلى رئيس الدولة طعنة فى ظهر الشعب المصري، جاءت فى وقت صعب للغاية، وحملت إشارة تعنى تحريض القوى الخارجية ضد مصر، وإعطاءها المبرر للإساءة إلى الثورة المصرية وحكومتها وإلى الجيش المصري.

قبيل أن يقدِّم البرادعى استقالته بقليل، كانت واشنطن قد أعلنت عن موقفها الرافض لموقف الحكومة المصرية من فض اعتصام جماعة الإخوان. وتأكيدها الملح على ضرورة إعداد مائدة للحوار بين جميع الأطراف، وأعلنت عن نواياها فى إعادة تقييم المعونة الأمريكية، أما «كاترين آشتون»، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت فى أول رد فعل على استقالة البرادعى عن أسفها لهذه الاستقالة، وقالت: «إن العنف اليوم وإعلان حالة الطوارئ وقرار نائب الرئيس محمد البرادعى بالاستقالة لن يشيع المناخ الملائم لإرساء أجواء الديمقراطية».

كان طبيعيًّا والحال كذلك أن تهدد فرنسا باللجوء إلى مجلس الأمن، وأن يصل رئيس وزراء قطر فى خروج على العرف الدبلوماسى إلى حد تحذير الجيش المصري، الذى قال إنه تعدى كل الحدود، وإن بلاده لن تسكت وستعمل على دعم «مرسي»، وأن تعلن تركيا عن استمرارها فى مؤامرتها ضد مصر وقيادتها.

لم تكن استقالة البرادعى صادمة للكثيرين، لكنها فى الزمان والأوان اعتبرت بمثابة طعنة فى ظهر الوطن، ومحاولة لاستعداء الخارج على الداخل.

لقد فاجأ البرادعى الكثيرين باستقالته، واختار موعدًا قاتلًا استهدف من ورائه التحريض ضد مصر، إلَّا أن الرأى العام رحب بهذه الاستقالة وسعد بها، لأنها كشفت البرادعى وأسقطت عنه ورقة التوت نهائيًّا، لم يكن الموقف غريبًا علىه، لقد سبق له قبل ذلك أن أعلن مخالفًا للحكومة والقضاء المصرى الذى أحال عددًا من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمحاكمة، فخرج البرادعى ليوجه لومه إلى القضاء واصفًا هؤلاء المحالين للقضاء الذين حصلوا على أموال صرفت على أعمال الفوضى فى البلاد بعد الثورة بأنهم «أيقونة الحرية»، يومها عندما وقفت فى مجلس الشعب وقلت إن البرادعى يحمى عملاء الأمريكان فى مصر، قامت الدنيا ولم تقعد، لكننى كنت على يقين أن مواقف البرادعى ستتكشف للرأى العام مع مضى الوقت.

كانت علاقة البرادعى بأمريكا والغرب لا تخفى على أحد، فالرجل معروف بمواقفه المؤيدة لكثير من السياسات الغربية والأمريكية، كما أن موقفه فى التحريض والتمهيد للعدوان الأمريكى على العراق لا يزال محلًا للجدل، لكن الأخطر هو عضويته التى ظل محتفظًا بها لعدة سنوات فيما يسمى بمجلس إدارة «مجموعة الأزمات الدولية»، التى تضم فى عضويتها شيمون بيريز الرئيس الإسرائىلي، وشلومو بن عامي، وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق، وجورج سورس، المليونير اليهودى وصاحب منظمة المجتمعات المفتوحة، الذى كان وراء الثورات البرتقالية التى استهدفت تخريب دول أوروبا الشرقية وإلحاقها بعجلة التبعية الأمريكية، وتحديدًا فى «يوغسلافيا» و«جورجيا» و«أوكرانيا».

وكان البرادعى حليفًا للإخوان المسلمين فى عهد «مبارك»، تحالف معهم وتحالفوا معه، ولم يكن ضد الرئيس المعزول محمد مرسى حتى وقت قريب، وكان ميالًا دوما إلى حل إصلاحى مع «مرسي» ويرفض المطالبة بإسقاطه.

وفى 25 إبريل 2013، أى قبل إسقاط «مرسي» بشهرين فقط كان البرادعى قد طرح مبادرة فى موقعه على «تويتر» لإنهاء الأزمة مع نظام الإخوان تقوم على ثلاث نقاط:

– سحب مشروع قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى.

– إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

– إقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين، وتعيين نائب عام جديد.

وقد ظل يعوِّل على هذا الموقف حتى اللحظة الأخيرة، إلى أن انحاز إلى الموقف الشعبى المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة والذى تطور إلى إسقاط محمد مرسى وعزله.

ظل البرادعى مترددًا فى موقفه، وكان مستعدًا للقبول بمنصب رئيس الوزراء فى ظل حكم الإخوان، إلَّا أن الجماعة رفضت ذلك وناصبته العداء بسبب إصراره على خطة الإصلاح، التى هى بالتأكيد لم تهدف إلى إسقاط محمد مرسي! ومع توليه منصب نائب الرئيس للشئون الدولية بدأ البرادعى يمارس لعبته مجددًا، لم يكن الموقف من عندياته بل كان اتفاقًا مع الدوائر الأمريكية والغربية، فانحاز إلى موقفهم وراح يسعى إلى فرض هذه الأجندة على مصر حكومة وشعبًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء يوم الأربعاء 14 أغسطس، فإن حلفاء غربيين لمصر استمروا فى تحذير الفريق السيسى من فض اعتصامات مؤيدى «مرسي» بالقوة.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبى «ليون»، الذى كان يقود جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إنه كانت هناك خطة سياسية على الطاولة، تضمنت خطوات تبدأ بإطلاق سراح السجناء من جماعة الإخوان وتؤدى إلى خروج مشرف للرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يرافقها تعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة العام المقبل. وقالت رويترز إن الإدارة الأمريكية بعثت برسالة إلى مصر طلبت فيها عبر السعودية إبلاغ الفريق السيسى أن علىه أن يبحث عن حل سلمى وشامل للاحتفاظ بالدعم الاقتصادى والسياسى الدولي.

وقال مصدر قريب لرويترز: «إن الوسطاء القريبين حاولوا إقناع السيسى بأن مصر يمكن أن تعانى استقطابًا سياسيًّا حادًا وصعوبات اقتصادية كبيرة حالة حدوث حمامات دم، كما تم تحذير السيسى ووزير الداخلية بأن البرادعى قد يقدم استقالته لو اختار الوزيران استخدام القوة بدلًا من المفاوضات». هذا هو ما ذكرته وكالة رويترز، وهو يتوافق مع المعلومات التى كانت تؤكد أن قرار البرادعى بالاستقالة لم يكن قراره وحده، وإنما جرى الاتفاق علىه مع الأمريكيين والغربيين، وهو ما يؤكد أن القرار كان ضمن خطة كاملة كشف عن مضمونها تقرير رويترز ورسالة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى الفريق السيسى الذى رفضها بكل شدة وتحدً.

كانت تلك هى حقيقة ما جرى رغم محاولات البرادعى منذ البداية تصوير الرفض الشعبى والنخبوى لمبادرته التى تسعى إلى إجهاض ثورة 30 يونيو على أنها مؤامرة تستهدفه شخصيًّا.

لقد هاجم البرادعى من سماهم بـ «الذيول والأذناب» الذين تجرأوا على انتقاده، وكأنه راح يكرر الألفاظ ذاتها التى أطلقها «مرسي» على معارضيه من عينة «الأذناب وفِرَدْ الكاوتش» وغير ذلك.

لقد أثار موقف البرادعى العديد من علامات الاستفهام، عمت حملة من الاستياء والرفض لمواقفه حتى من أقرب المقربين إلىه، فتأكد للكثيرين أن الاستقالة مرتبطة بموقف محدد، وخطة واضحة!!

كان البرادعى يظن بناء على معلومات أمريكية أن خطة الإخوان فى إحراق أقسام الشرطة وإحراق الكنائس والمنشآت سوف تفضى إلى انهيار الشرطة ومعها مؤسسات الدولة تباعًا.

وكان يظن أن رجال الشرطة لن يستطيعوا فض الاعتصام بسهولة إلَّا أنه فوجئ بأن رجال الشرطة والجيش يقلبون جميع المعادلات حيث ضبط النفس والتضحية والفداء بلا حدود.

وكان البرادعى على يقين بأن الجيش لن يستطيع إدارة الملف الأمنى فى هذا اليوم، إلَّا أن التنسيق العسكرى – الأمنى أذهل الجميع وأكد أن الجيش والشرطة ومعهما الشعب هم الرصيد الحقيقى لهذا الوطن، وأن سيناريو سوريا الذى ظل الغرب يهدد به قد تحطم على عتبة الإرادة الوطنية المصرية.

فوجئ الغرب وصُدِمَ البرادعى من هذا النجاح المبهر والقرارات الحاسمة التى تم اتخاذها دون اكتراث بالتهديدات، ولذلك انقلبت الحسابات والمعادلات الخاصة بعد النجاح المبهر، والشفافية والحرص الشديد على حماية الأبرياء من المعتصمين.

كانت الساعات التى جرى فيها تنفيذ العملية حاسمة فى تاريخ الوطن، أحدثت فرزًا وتعرية للمواقف، كشفت عن الذيول والأذناب والمخططات الداخلية والخارجية، أظهرت من هو الحريص على الوطن ومن الذى يتعامل مع مصر وأمنها واستقرارها وفقًا لمصالحه الشخصية ومصالح الآخرين خارج البلاد.

أما جماعة الإخوان فقد سعت إلى التصعيد السياسى والإعلامى الخارجي، ساعدها فى ذلك استقالة د.محمد البرادعى التى جاءت فى أعقاب بيان البيت الأبيض الأمريكى الذى انتقد فض الاعتصام الإرهابى وإعلان حالة الطوارئ، وكذلك البيان الذى أصدره الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأعلن فيه إلغاء مناورات النجم الساطع ودعوة فرنسا وبريطانيا لمجلس الأمن لاجتماع بغرض بحث تداعيات قرار فض الاعتصام وإعلان الطوارئ فى مصر.

لقد وجدت الجماعة فرصتها، وظنت أن ضغوط الخارج سوف ترهب النظام فى مصر، وأن إشعال الداخل من شأنه أن يقود إلى إرغام الإدارة المصرية على التسليم بمطالب الإخوان.

كانت الخطة الجديدة «أسبوع الخلاص» تستهدف تحقيق عدد من الأهداف المهمة:

– التجمع فى ميدان رمسيس بحشود كبيرة تصل إلى الملايين لتوصيل رسالة للعالم بأن غضب الشارع المصرى أصبح واسعًا.

– يوافق هذا الحشد تحركات مسلحة فى المحافظات وتحديدًا فى مناطق الصعيد المختلفة تستهدف إسقاط أقسام الشرطة ومديريات الأمن وتحييد الجيش والاستيلاء على دواوين المحافظات والمراكز والمدن تمهيدًا لإعلان «مجلس الثورة الإسلامي».

– الاستمرار فى مسلسل إحراق الكنائس من خلال الاستعانة ببعض العناصر الإجرامية، وعناصر البلطجية فى جميع المحافظات وإمدادهم بالأموال والأسلحة، وصلت إلى مليون جنيه قيمة حرق الكنيسة ومليونى جنيه مقابل إسقاط قسم الشرطة و5 ملايين جنيه مقابل إسقاط مديرية الأمن.

– فى حال نجاح خطة إسقاط أقسام الشرطة واقتحام دواوين المحافظات والاستيلاء علىها، يتم إسقاط قسم الأزبكية والاستيلاء على الأسلحة الموجودة فيه، ثم الاستعانة بميليشيات الإخوان والفصائل الإسلامية الأخرى لتأمين الزحف الجماهيرى إلى قصر الاتحادية بهدف الاستيلاء علىه، وإعلان سقوط النظام وتشكيل مجلس للثورة الإسلامية من عدد من قادة مكتب الإرشاد والجماعات المتحالفة.

– يطلب مجلس قيادة الثورة الإسلامية من دول العالم فرض الحماية على مصر والتدخل فى مواجهة الجيش المصرى بهدف غل يده عن مواجهة «الثورة الشعبية»!!

كانت تلك هى الأهداف التى جرى الاتفاق علىها، لذلك تم إيفاد عدد من القيادات الميدانية للجماعة ومن بينهم نجل المرشد العام محمد بديع وسعد عمارة وآخرين لإصدار القرارات المناسبة على الأرض.

كانت وزارة الداخلية على علم بالمخطط، وكانت الخطة تقضى بفتح الطريق أمام العناصر الإخوانية وحلفائها للزحف إلى ميدان رمسيس، وقبيل فرض الحظر تبدأ خطة «الكماشة» للقبض على أعداد كبيرة من هذه الكوادر، وإخضاعهم للتحقيق.

وأمام الصمود الأسطورى لضباط وجنود الشرطة فى جميع المحافظات، وعدم سقوط أى من هذه الأقسام أو المديريات، فشل الجزء الأساسى من المخطط، وحدث ارتباك لدى قيادة الجماعة التى كانت تراهن على سقوط هذه الأقسام قبل أذان المغرب لتبدأ بعدها الحلقة الثانية من المخطط.

ورغم اشتعال الموقف أمام قسم الأزبكية وحصاره لأكثر من عشر ساعات، لم ينجح الإخوان وحلفاؤهم فى اقتحام القسم أيضًا، حيث فوجئوا بمقاومة أسطورية للضباط والجنود، وهو أمر دفع القيادة إلى التراجع عن خطتها ومطالبة عناصرها بالانسحاب، مما أثار حالة من الإحباط الشديد لدى جميع القيادات.

وما إن تم التأكد من مقتل نجل مرشد الجماعة د.محمد بديع فى ميدان رمسيس، حتى أصيب الجميع بحالة من الذعر أدت إلى هروب العديد من القيادات قبل فض الاعتصام الذى كان مقدرًا له الزحف إلى الاتحادية مع استمرار بقاء البعض لحماية ميدان رمسيس، وغلق جميع الطرق وإرباك الأوضاع الأمنية فى البلاد.

كانت هناك مجموعة ترفض الانسحاب، احتمت بمسجد الفتح، وهى المجموعة المسلحة تحديدًا، حيث تخوَّفوا من القبض علىهم وفى حوزتهم الأسلحة، ورفضوا نداءات الجيش بالخروج الآمن، إلَّا أن قوات الجيش من الصاعقة والمظلات وبمعاونة الشرطة ظلت تناشد المعتصمين حتى بعد ظهر اليوم التالي، السبت 17 أغسطس 2013.

وقد لعبت قناة الجزيرة وغيرها من القنوات المعادية لمصر والمرتبطة بجماعة الإخوان، دورًا تآمريا فى نشر الدعايات الكاذبة والمثيرة عن أن الجيش قد اقتحم المسجد وقتل من فيه، إلَّا أن وسائل الإعلام المصرية تصدت لهذه الأكاذيب، خصوصًا أنها نجحت فى رصد صورة حية لكوادر من الجماعة يحملون الرشاشات والبنادق الآلية أعلى كوبرى «15 مايو» ويطلقون الرصاص على أهالى منطقة «بولاق أبو العلا»، وهو ما دعا الإدارة الأمريكية إلى القول إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين.

كانت الحصيلة النهائية لأحداث يومى الجمعة والسبت أكثر من 180 قتيلًا وأكثر من ألفى جريح قُتل أغلبهم بيد ميليشيات الإخوان الإرهابية، كما تم القبض على 1004 من عناصر الإخوان وحلفائهم.

لقد سببت الصدمة التى مُنِيَتْ بها الجماعة فى هذا اليوم حالة ارتباك شديدة عطلت تحركاتها، وأحدثت إحباطًا شديدًا لدى قياداتها، خصوصًا أن الحملة الإعلامية التى قامت بها العديد من الفضائيات المصرية والمؤتمر الصحفى للدكتور «مصطفى حجازي» مستشار رئيس الجمهورية، ومؤتمر وزارة الخارجية وغيرها أدت إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الرأى العام الدولى تحديدًا، كما أن الفيديوهات التى تمت إذاعتها فى مؤتمر وزارة الخارجية لعناصر الجماعة المسلحين، وعمليات القتل التى قاموا بها، كل ذلك أدى إلى توضيح العديد من الحقائق أمام الرأى العام فى الداخل والخارج.

وكان من نتيجة ذلك تراجع الجماعة عن تحركات اليوم التالى «السبت»، حتى وإن بدأوا تحركات ضعيفة ومحدودة يوم الأحد، إلَّا أن «أسبوع الخلاص» كان أسبوعًا علىهم وليس لهم، خصوصًا بعد أن نجحت الشرطة المصرية فى تفكيك غرفة إدارة العمليات المركزية للجماعة فى محافظة القاهرة، والقبض على أعضائها الأربعة بشقة فى البساتين وبحوزتهم وثائق عديدة تم اكتشافها والتعامل معها فى إجهاض هذا المخطط.

في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (10).. التفويض الشعبى

في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (9).. ما بعد ٣ يوليو

في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (٨).. طريق الخلاص

في ذكرى 30 يونيو | مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (7).. الخيار الأخير