وزارة العمل: إعادة مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تجاوزت 2 مليار جنيه منذ 2024

أصدرت وزارة العمل بيانا شمل 17 ملفا، تحدثت من خلاله عن التقدم الذي حدث بالأرقام منذ عام 2014 وحتى الآن.

ويستعرض الأسبوع، خلال السطور التالية أبرز ما جاء في هذا البيان.

أولا: ملف العمل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج

تمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصري، وخلال الـ 4 سنوات الماضية، من بداية 2020 حتى بداية 2024، نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت «مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها»، كما وفرت في 4 سنوات، ما يقرب من 279 ألفا و 244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألفا و 724، تمت تسوية 17 ألفا و 763 شكوى منها، بشكل ودي، كما بلغت عدد الشكاوى التي تميت إحالتها للقضاء 3 آلاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفا و 967 زيارة وردا على استشارات عمالية خلال ال 4 سنوات المذكورة.

ثانيا: ملف العمل والتحول الرقمي والإلكتروني

وتواصل الإدارات المختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا، وبشكل كامل، من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، وتماشيا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي حيث يعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن الانتهاء من كافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS»، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهني، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على «منصة مصر الرقمية».

– منصة العمالة غير المنتظمة:

وتواصل الوزارة، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة»، في عدد من المحافظات، حيث الانتهاء حتى الآن من محافظات «الإسكندرية وبور سعيد والجيزة»، بهدف التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مما يساهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.

– البوابة الجيومكانية:

أما المشروع الثاني الذي تنفذه وزارة العمل، فهو «البوابة الجيومكانية المعلوماتية» لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية، وإتاحتها لمتخذي القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهني، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني، ومكاتب التفتيش، والجهات التي تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال «جوجل»، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصي وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التي تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التي تقدم لذوي الهمم، ودورات التدريب المهني حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتي تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتي ستضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير، وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها.

– منصة التدريب المهني:

في سياق متصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهني إلكترونيا، ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، وجاري تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.

– تراخيص الأجانب:

وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، حيث بدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي، في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول في عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر حيث تعمل وزارة العمل بشكل مستمر على ضبط

العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين، وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه عام 2023، كما تقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات للعمالة الأجنبية التي تعمل في مشاريع قومية منها مترو الأنفاق، والكهرباء، وكذلك بالنسبة لمشروع هيئة الطاقة النووية بالضبعة فقد تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص، كما تتواصل الوزارة مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات

ثالثا: ملف العمل والعمالة غير المنتظمة

وملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا. وخلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4، 586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1، 400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة، وخلال الفترة من 1-1-2023، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و 46 ألفا و 218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و 125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و 874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و 378 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و 32 ألفا و 670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم، وقرر وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024، استحداث منحتين يضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

ويعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي بالوزارة، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق «المنصة الإلكترونية»، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

رابعا: ملف العمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال

من ناحية أخرى، وأما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملا يعملون في 3985 منشأة. كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغ قيمته 29 مليونا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

اقرأ أيضاً6 أيام إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص.. وزارة العمل تصدر بيانًا رسميًا

قبل تنصيب الرئيس السيسي.. وزارة العمل تستعرض تقريرًا بشأن عملها في 10 سنوات

منها لذوي الهمم.. وزارة العمل توفر «2070 فُرصة شغل» بالقطاع الخاص | تفاصيل